رأس الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس اليوم بصنعاء الاجتماع الأول للجنة الرئيسية للعفو العام. وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أن بدء اللجنة لممارسة أعمالها اليوم بشكل رسمي يعد تدشينا للفترة الزمنية التي حددها قرار العفو العام بشهرين لاستقبال المغرر بهم والمشمولين بالقرار .. داعيا كافة المغرر بهم والمشمولين بقرار العفو العام إلى أهمية الاستفادة من هذه الفترة الزمنية والمبادرة للتواصل مع اللجنة الرئيسة ولجانها الفرعية. وأكد أن المجلس السياسي الأعلى ومن خلال قرار العفو العام يسعى إلى أن يعم الأمن والطمأنينة كافة أرجاء الوطن ويحول دون استمرار العدوان الغاشم على أراضيه والمتاجرة بدماء أبنائه. وأوضح الأخ صالح الصماد أن هناك تفاؤل بقرار العفو العام من كافة أبناء الشعب اليمني سواء في الداخل أو الخارج كونه يعزز من التماسك والتلاحم الاجتماعي بين أبناء الشعب اليمني ويتيح لجميع أفراده المشاركة في عملية إعادة البناء والتنمية للوطن. وناقش الاجتماع الإجراءات التي ستتخذها اللجنة الرئيسية خلال الفترة القادمة للتنظيم والتنسيق والإشراف على تنفيذ قرار العفو العام رقم 15 لسنة 2016م ومتابعتها لسير العمل في لجان الاستقبال الفرعية. وأكد الاجتماع أهمية أن تتخذ اللجنة كافة الإجراءات اللازمة لحل أي مشاكل تواجه تنفيذ قرار العفو العام إن وجدت وتشكيل لجان أو فرق عمل لمواجهة أي حالات أو مواقف خاصة يستدعيها تنفيذ القرار ورفع تقارير دورية للمجلس إزاء ذلك . وتطرق الاجتماع إلى الحملة الإعلامية التي سترافق عملية تنفيذ قرار العفو العام لتعريف الرأي العام المحلي والعالمي بالمشمولين والمستفيدين من قرار العفو واطلاعهم على المستجدات لضمان تسهيل عودة المغرر بهم في الداخل والخارج لحضن الوطن. كما تطرق الاجتماع إلى قنوات التواصل التي ستفتح خلال استقبال المشمولين بقرار العفو لتمكينهم من الاستفادة من الفترة التي نص عليها قرار العفو العام .
