أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بأشد العبارات المجزرة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان الذي استهدف أمس الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء. وأكد المصدر أن هذه المجزرة البشعة غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها، وتتنافى مع كل القيم والأخلاق والأديان، وترقى إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم الإبادة التي يجب أن لا تمر دون عقاب، وأن يقدم مرتكبيها إلى العدالة الدولية لينالوا جزائهم الرادع. وقال المصدر إن تحالف العدوان فرض على مدى أكثر من عام وثمانية أشهر حصاراً جائر على اليمن براً وبحراً وجواً، ودمر البنية التحتية والمنشئات المدنية بما فيها المطارات والجسور والمدارس والموانئ، وارتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين وفي مقدمتهم الأطفال والنساء، ولم يُراع التزاماته بموجب القانون الإنساني الدولي، وفرض حظراً على حركة الطيران بمطار صنعاء ما أدى إلى أن يُصبح الوضع الإنساني في اليمن من أسوء الأزمات في العالم. وأضاف "السعودية لم تكتف عند هذا الحد بل سعت إلى شراء صمت الكثير الدول والمنظمات والهيئات الحقوقية، وإعاقة أي جهود ترمي إلى التحقيق في الجرائم المرتكبة وآخرها سحب اسم التحالف من قائمة العار لمرتكبي الانتهاكات الخطيرة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، وإجهاض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في جرائم الحرب للعام الثاني على التوالي من قبل مجلس حقوق الإنسان، مما شجعها على التمادي في انتهاكاتها، والضرب بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان عرض الحائط". ولفت المصدر إلى أن هذه المجزرة تأتي في الذكرى الأولى لمجزرة عرس سنبان بمحافظة ذمار التي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال التي ارتكبها طيران العدوان. وأكد المصدر أن مجزرة الصالة الكبرى ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في حال استمر المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالتعامل بنفس النهج مع ما يحدث والذي لا يخرج عن الاستنكار والتعبير عن القلق من الجرائم المروعة التي يرتكبها العدوان. ودعا المصدر أمين عام الأممالمتحدة ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهم وتشكيل لجنة دولية مستقلة بشكل عاجل للتحقيق في هذه الجرائم، والعمل على إنهاء العدوان الغاشم على اليمن، ورفع الحصار، واستئناف محادثات السلام وصولاً إلى حل سياسي شامل يفضي إلى استئناف العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى اليمن.
