أعلنت الحكومة الإثيوبية اليوم فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر بالبلاد، عقب أشهر من المظاهرات والاحتجاجات العارمة المناهضة للحكومة شارك فيها الآلاف من أعضاء أكبر جماعتين عرقيتين في البلاد، أوروميا وأمهرة. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ديسالين، في خطاب تلفزيوني، إن الحكومة "تضع سلامة المواطنين على رأس أولوياتها". وأضاف "نريد وضع نهاية لأعمال التخريب والدمار التي تلحق بمشروعات البنية التحتية والمؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والمباني الإدارية والقضائية". وجاء فرض حالة الطوارئ بعد ارتفاع حدة أعمال العنف في الآونة الأخيرة بالبلاد، والتي أودت بحياة عشرات المواطنين وأدت إلى إصابة مئات آخرين بجروح. ويوم الأحد الماضي، قتل 55 شخصا في حادث تدافع وقع إثر اشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة والمتظاهرين خلال مهرجان محلي أقيم في إقليم أوروميا جنوبي العاصمة أديس أبابا. وقام المتظاهرون على مدار الأسابيع القليلة الماضية بمهاجمة شركات أجنبية وتدمير عشرات السيارات مضيفين خسائر اقتصادية للخسائر البشرية المتزايدة في خضم موجة الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا. وتشكو قبيلتاأوروميا وأمهرة، اللتان تشكلان نحو 60 بالمائة من التعداد السكاني لإثيوبيا، من سيطرة نخبة التيغيري الصغيرة على السلطة.