واعتمدت هذه الاسس مبدأ تخطيط القوى العامله وتوصيف الوظائف كأساس لاعداد الموازنة الوظيفية وربط اعتماد اي وظائف جديدة في الموازنةالوظيفية بتحديد التخصص المطلوب لشغل الوظيفة ومكان شغلها ومبررات الاحتياج القائم لها ، اضافة الى اعتماد الاعلان عن الوظيفة كأساس لعملية التوظيف على المستويين المركزي والمحلي واجراء عملية المفاضلة والاختيار للوظائف وفقاً لاقدمية التخرج والتقدير العام المعتمد في الخدمة المدنية . وشدد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التحقق من صحة وسلامة اجراءات التوظيف التي تم اتباعها لالحاق الموظفين الجدد في الوظيفة العامة وفقاُللاسس المقرة0 وفوض المجلس الاخ نائب رئيس الوزراء وزير المالية وبالتنسيق مع الاخ وزيرالخدمة المدنية والتأمينات بأتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف حالات التلاعب في تنفيذ عملية التوظيف سواء التوظيف خارج الموازنة الوظيفية او المخالفة لاسس ومعايير التوظيف، بما في ذلك الغاء تلك التوظيفات وتنزيل اعتماداتها عن الموازنة الوظيفية للوحدات الادارية وابلاغ الجهات المختصة لمساءلة المتسببين فيها لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. وأطلع المجلس على التقرير الخاص بالمخالفات والتجاوزات المحدثه من قبل قوارب الاصطياد العاملة في المياه اليمنية وأهمية تفعيل الجوانب الرقابية على تلك القوارب لحماية الثروة والبيئه البحرية . واصدر المجلس توجيهه للاخ وزير الثروة السمكية بتفويض المحافظات الساحلية للقيام بعملية الرقابة، على ان توضع لائحة تنظيمية تحدد واجبات ومسئوليات هذه المحافظات تجاه عملية الرقابة ، اضافة الى وضع اسس العلاقة بين المركز والفروع من أجل ضبط المخالفات والخروقات . وشدد المجلس على تطبيق جميع العقوبات بما فيها الغاء تراخيص التي تكررت خروقاتها لاتفاقيات الصيد مع التأكيد على العمل بمبدأ ستة اميال بحرية للصيد المحلي وماسواها لنشاط القوارب التجارية وذلك في البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن . كما وجه مجلس الوزراء باعادة النظر في جميع الاتفاقيات النمطية الحالية لاصطياد الاسماك والاحياء البحرية الاخرى لما فيه حماية البيئة البحرية وضبط المخالفين الذين يلحقون الاضرار بهذه البيئة وعلى ان تكون الشركة المستثمرة اصلية وغير وسيطة ومالكة لسفن الاصطياد وعلى ان تسجل هذه السفن في اليمن. ووجه المجلس الوزارة بانشاء منطقة اجواء جديدة للسواحل الجنوبية والشرقية في مدينة المكلا ، اضافة الى منطقتي عدن و الحديدة . واتخذ مجلس الوزراء قراراً بشأن قضايا الاوقاف والمنازعات بالمحاكم كلف بموجبه الاخ وزير العدل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بهذا الشأن بما فيها توجيه المحاكم بعدم قبول الدعاوي المتعلقة باعيان الوقف الثابت عيلها من قبل الاوقاف ومضت عليها مدة التقادم طبقاً لقانون المرافعات وكذا عدم فتح باب النزاع فيما سبق الفصل فيه باحكام قضائية باته . واكد المجلس على قيام وزارة الاوقاف باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بصون الاوقاف والتصدي للمعتدين عليها وذلك بالتنسيق مع جهات الضبط المختلفة . كما اكد المجلس على أهمية تقيد المحاكم بأحكام قانون الوقف الشرعي عن البت في القضايا المتعلقة بالاوقاف وذلك بشأن الانتفاع والمده الزمنية المحدده لذلك وعدم الاخذ بعقود الحكر اعمالاًَ لقانون الوقف الشرعي . وكلف المجلس الاخ وزير الاشغال العامة والطرق بتقديم تقرير شامل حول مشاكل اراضي وعقارات الدولة،اضافة الى تكليف الاخ وزير العدل بتقديم تقرير حول وضع السجل العقاري والعيني . وفيما يتعلق باوضاع الطلاب الدارسين العائدين من العراق فقد أقر المجلس مجموعة من الاجراءات لمعالجة اوضاعهم على مستوى الدراسات الجامعية والعليا ووفقاً للمقترحات المقدمة من قبل الاخوين نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي . ووافق مجلس الوزراء على المذكرة الخاصة بمعالجة اوضاع المؤسسة العامة للبناء والاسكان وذلك في ضوء تدني نشاط المؤسسة وعدم تمكنها من توفير نفقاتها التشغيلية .. حيث اقر المجلس تصفية المؤسسة وفقاً لاحكام المواد / 27، 69، 70 / من القانون رقم/ 35 / لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته وعلى ان تتولى وزارة الاشغال العامة والطرق القيام بأحالة العماله الفائضة السابقة والجديدة الناتجه عن التصفية الى صندوق العمالة الفائضة اضافة الى قيام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بدفع المستحقات القانونية للعمالة المتواجده في المؤسسة البالغ عددها ثلاثمائه وثلاثة وستين عامل وعاملة اعتباراً من مارس الماضي .. اضافة الى تحويل اصول المؤسسة في المحافظات الى المؤسسة العامة للطرق وفروعها في المحافظات وعلى ان تقوم وزارة الاشغال العامة باستكمال المشاريع التي لم تستكمل والواقعة تحت مسئولية مؤسسة البناء . كما اطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل الاخ وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في اعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة 21- 23 يونيو المنصرم . وكالة الانباء اليمنية(سبأ)