تراجع مستوى تدفق الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بنسبة /4ر19/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 لتبلغ قيمتها 2ر1423 مليون دينار تونسي نحو (700 مليون دولار أمريكي) مقابل 6ر1765 مليون دينار. وبحسب تقرير إحصائي نشرته الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي، تتوزع هذه الاستثمارات إلى 1379 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة (تراجعت بنسبة /1ر2/ في المائة مقارنة بعام 2015) و2ر44 مليون دينار استثمارات محلية. وعزا التقرير هذا التراجع، الذي يأتي بعد تحسن طفيف خلال عام 2015، إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، إلى جانب إقرار تشريعات جديدة (قانون الاستثمار) لم تتم المصادقة عليه إلا في سبتمبر الماضي. وقد استأثر قطاع الطاقة بالنصيب الأوفر من هذه الاستثمارات ب780 مليون دينار (زيادة ب/8ر6 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2015) يليه قطاع الصناعة ب7ر473 مليون دينار (تطور بنسبة /1ر7/ في المائة). غير أن الاستثمارات الأجنبية في قطاع الخدمات قد سجلت تراجعا كبيرا بلغت نسبته /1ر49/ في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 لتبلغ قيمتها 6ر115مليون دينار.