عقد بصنعاء اليوم لقاء تشاوري لمناقشة اليات التنسيق والتعاون بين وزارة حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية . واستعرض اللقاء الذي حضره وزير الداخلية اللواء الركن محمد بن عبد الله القوسي تقارير أنشطة وجهود منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان في رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات العدوان السعودي الامريكي وما قدمته تلك المنظمات للمجتمع اليمني . وناقش اللقاء آلية العمل والتنسيق مع وزارة حقوق الانسان وكذا الصعوبات والمعوقات التى واجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها . وفي اللقاء اكدت وزيرة حقوق الانسان علياء فيصل عبد اللطيف حرص الوزارة على تحقيق شراكة حقيقية مع منظمات المجتمع المدني لخدمة المواطنين وحمايتهم وضمان كافة حقوقهم ، موضحة أهمية الخروج برؤية موحدة عن اولويات المرحلة القادمة والشراكة الحقيقية الفاعلة لمواصلة الجهود في رصد وتوثيق كل الجرائم . ونوهت الوزيرة الى ان اللقاء يهدف الى حشد مناصرة لإيقاف العدوان السعودي الامريكي ورفع الحصار المفروض على اليمن ووضع آلية لإعداد تقارير حقوقية وقانونية توضح جرائم العدوان وانتهاكاته وموافاة الشركاء الدوليين والهيئات الاممية بالاحتياجات الانسانية و الاحصائيات والبيانات عن تلك الجرائم . من جانبه اكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبد الله اهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتقريب وجهات النظر بين المنظمات والجانب الحكومي وطرح الرؤي لمصلحة العمل الحقوقي والمدني وتنسيق الجهود ، وكذا معرفة مدى تناسب تلك الجهود مع حجم المعاناة التى خلفها العدوان . فيما طالب مدير عام منظمات المجتمع المدني بوزارة حقوق الانسان الدكتورة لنا الشرعبي و عضو المجلس المحلي بأمانة العاصمة طه الهمداني و ممثلة منظمات المجتمع المدني رجاء المصعبي بعقد مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني لطرح رؤيتها وعرض تقاريرها الخاصة برصد انتهاكات وجرائم العدوان . وأشاروا الى اهمية تعزيز الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي لإبراز معاناة المواطنين جراء العدوان وتكثيف الجهود للعمل من اجل حماية حقوق الإنسان في اليمن .
