وثمن المجلس الجهود التي يبذلها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- من اجل توحيد الصف العربي وتعزيز آليات العمل المشترك بين كافة الاقطار العربية، لما فيه خدمة مصالح كافة الشعوب العربية.. منوهاالى الجهود التي تم بذلها لإعداد هذه الرؤية، وما تضمنته من افكار عملية لتطوير آليات العمل العربي المشترك . واقر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية علوي صالح السلامي،تعديل المواد ( 4, 84/ 95,2) من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، وذلك بموجب اقتراحات اللجنة المشكلة من المجلس لمراجعة مشروع اللائحة.. ويتعلق التعديل بتراخيص مزوالة انشطة النقل البري والعقوبات المفروضة والرسوم المقررة وفقا لقانون النقل البري ولائحتة التنفيذية . ووافق المجلس على اتفاقية القرض الخاص لمشروع التقاطعات الرئيسية بمدينة صنعاء (أمانه العاصمه) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل هذا المشروع بمبلغ وقدره خمسة عشر مليون دينار كويتي ما يعادل / خمسين مليون دولار امريكي/. ويهدف المشروع الى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة صنعاء من خلال إنشاء مجموعة من الجسور والانفاق عند التقاطعات الرئيسية لشوارع العاصمة. كما وافق المجلس على توصية اللجنة العليا للمناقصات ومشتريات الدولة بإرساء مناقصة مشروع توريد وتركيب نظام البصمة والصورة البيولوجية على اساس نظام تسليم مفتاح، على احدى الشركات الأجنبية بمبلغ قدره / ثلاثة ملايين واربعمائة وستة وستون الفا وتسعمائة وثلاثة وعشرون يورو/ . ويهدف النظام الذي يأتي ضمن مشروع تطوير وتحديث الخدمة المدنية الى إنهاء حالات الازدواج الوظيفي، ومعالجة الاختلالات القائمة في هذا الجانب لما فيه تحقيق المساواة بين جميع منتسبي الجهاز الاداري للدولة . وناقش المجلس المذكرة الخاصة بالجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للسنة المالية 2002م، وشدد على جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول ومرفقات حساباتها الختامية للسنة المالية 2002م طبقا للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م و لائحته التنفيذية وتعديلاتهما و قانون المؤسسات والشركات رقم (35) لسنة 1991م و تعديلاته، و ذلك في موعد اقصاه 20 اغسطس الجاري.. ووجه المجلس وزارة المالية اتخاذ الأجراءات اللازمة للإنتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنات العامة للسنة المالية 2002م وعرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لتقديمها الى مجلس النواب في الموعد الدستورى . ووافق مجلس الوزراء على الإجراءات الخاصة بمعالجة اوضاع المؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك فرع محافظة حضرموت، وذلك بتصفيتها وفقا للآلية المتبعة، على ان تحال العمالة التابعة للمؤسسة و البالغ قوامها مائة و سبعة وعشرين موظفا و موظفة الى صندوق الخدمة المدنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة من بلغ احد الأجلين الى التقاعد وفقا للقانون.. وشكل المجلس لجنة فنية للقيام بعملية التصفية بما فيها حصر وتقييم جميع أصول المؤسسة الثابته من آلات ومعدات ووسائل نقل ومباني وأراضي وأية تجهيزات أخرى، ومقارنتها بآخر حسابات ختامية وميزانية عمومية للمؤسسة في 31 ديسمبر 2002م , وكذا إعداد مركز مالي في 31 سبتمبر 2003م في ضوء البيانات السابقة . وأطلع المجلس على التقرير المقدم من قبل معالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول مشاركته في فعاليات الدورة الموضوعية لعام 2003م للمجلس الأقتصادي والأجتماعي للأمم المتحدة المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية خلال الفترة من 14 - 17 يوليو 2003. وكالة الانباء اليمنية(سبأ)