وأقر المجلس إناطة عملية تشغيلها وإدراتها لوزراة الثروة السمكية، مع ضرورة مراعاة التنسيق مع وزارة النقل، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الأخذ بالاعتبار إقامة أرصفة خاصة بالاصطياد ومواقع للثلاجات فيما يخص الموانئ التجارية الجديدة التي ستنشأ من قبل وزارة النقل، وعلى أن تتولى وزارة الثروة السمكية إنشاء الموانئ وأرصفة الاصطياد الجديدة المخصصة لأغراض خدمة الاصطياد وتصدير الثروة السمكية . وحدد المجلس مجموعة من الخطوات الإجرائية اللازم اتباعها عند إنشاء موانئ وأرصفة خاصة بالاصطياد وتصدير الثروة السمكية، بما يعزز التكامل والتنسيق بين وزارتي الثروة السمكية والنقل فيما يخص تلك الموانئ. وأكد المجلس على أن تطبق نفس الإجراءات على الموانئ المخصصة لأغراض النفط وتصديره . ووافق مجلس الوزراء على معالجة أوضاع العاملين بدار الهمداني للطباعة والنشر وضمها إلى المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بكافة أصولها، وعلى أن تقوم المؤسسة بتشغيل الدار واستيعاب العمالة البالغة 154 موظفا وصرف رواتبهم اعتبارا من شهر يونيو الجاري، فيما أقر المجلس إحالة مائة موظف من عمالة الدار مع رواتبهم إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وكذا إحالة 34 موظفا ممن بلغوا أحد الأجلين إلى صندوق العمالة الفائضة بوزراة الخدمة المدنية . كما وافق على مشروع خطة الإدراة المتكاملة للموارد المائية في مدينة تعز التي تسعى إلى تنمية الأنشطة المعززة لإدارة المياه في المدينة، ووضع الأطر التشريعية لتحديد حصص المياه وتطوير الخدمات والبنى التحتية لامداد المياه، لما فيه تحسين عملية إيصال المياه الآمنة لجميع الشرائح الاجتماعية وعلى وجه الخصوص شريحة الفقراء، إلى جانب تسليط الضوء على آليات حماية الموارد المائية من التلوث والتعريف بالأوضاع الحالية لإمداد المياه في المناطق الحضرية . وتتضمن الخطة معالجات عاجلة ومرحلية موزعة على خمسة مكونات استراتيجية تشمل خمسة عشر نشاطا فرعيا، وتهدف بشكل عام إلى تحسين الوضع المائي في مدينة تعز . وأقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة محافظ تعز، للإشراف على تنفيذ الخطة، مع إشراك الجهات المعنية وذات العلاقة لهذا الطرف.. ووجه وزارة المياه والبيئة، بضرورة إعداد خطط مماثلة لإدارة الموارد المائية في الأحواض الحرجة، وخاصة حوضي صنعاءوتعز . كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 1995، الخاص بإنشاء الهيئة العمة للموارد المائية.. وتهدف التعديلات إلى مواكبة الأوضاع الناشئة عن إنشاء وزارة المياه والبيئة, حيث يشمل التعديل المواد المواد رقم /1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 9 ، 10 ، 13 ، 14 ، 15 ، 18 / في القانون وكلف المجلس الاخوين وزيري المياه والبيئة والشئون القانونية استكمال اجراءات إصدار التعديل . واطلع المجلس على المذكرة الخاصة بالجهات المتأخرة عن تقديم حساباتها الختامية للسنة المالية 2003، وذلك على مستوى بعض وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة، وشدد على جميع تلك الوحدات المتأخرة الالتزام بموافاة كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بكشوفات وجداول ومرفقات حساباتها الختامية للسنة المالية 2003 طبقاً للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون المؤسسات والشركات رقم 35 لسنة 1991م وتعديلاته, بحيث تصوب أي أخطاء في تلك الكشوفات والجداول والمرفقات في موعد أقصاه منتصف الشهر القادم .. ووجه المجلس جميع الوزراء والمحافظين كل فيما يخصه، متابعة وحدات الجهاز الاداري للدولة ووحدات القطاع الاقتصادي والصناديق الخاصة التابعة لاشرافهم، بإلزامها تقديم حساباتها الختامية ومرفقاتها وتصويب أي أخطاء في الموعد المحدد ..