أدان التكتل المدني للتنمية والحريات، إقدام مرتزقة تحالف العدوان على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بتعز بإشرافٍ مباشرٍ من القوات الإماراتية الداعمة والحاضنة لهذه المليشيات في تلك المنطقة. وأشار التكتل في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هذه الجريمة المروعة استمراراٍ لمسلسل الجرائم التي ترتكبها دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي بحق الإنسانية. وأكد التكتل أن هذه الجريمة انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، حيث تنص (المادة 3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949م، و(البروتوكول الإضافي الثاني): على أن الأشخاص الذين حرموا من حريتهم لأسباب تتصل بالنزاع، يجب معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأحوال. وأشار البيان، إلى أن ما أقدمت عليه هذه المليشيات بحق الأسرى جريمة حرب تنطبق عليها كافة المعايير القياسية في إجراءات المحاكم الدولية، وفق ما نصت عليه القوانين الدولية والإنسانية. واستنكر التكتل المدني، صمت الأممالمتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي، المتشدقين بحمايتهم لتلك القوانين الحافظة والراعية لحقوق الإنسان، دون أن تحرك ساكناً إزاء هذه الجرائم والانتهاكات التي تقترفها دول تحالف العدوان وميلشياتها بحق اليمنيين في تحدٍ سافر للمنظومة الدولية. وناشد الضمائر الحية ونشطاء العالم إلى إدانة هذه الجريمة والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، إزاء ما يتعرض له من حرب إبادة .
