وقف مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى على الراعي أمام ما حدث أمس من إختلالات أمنية في بعض مناطق أمانة العاصمة والتي أدت الى إقلاق الأمن والإستقرار والسكينة العامة وترويع الآمنين، وأدانها المجلس واستنكرنها بشدة. وحمل المجلس المسؤولية الكاملة الأطراف التي كانت وراء هذه الأحداث والتي ستبينها نتائج التحقيقات التي تقوم بها الجهات المعنية في السلطة التنفيذية. وطالب أعضاء المجلس بسرعة إجراء وإنجاز هذا التحقيق ومنع حدوث أي تجاوزات للنظام والقانون. وشدد أعضاء مجلس النواب على ضرورة أن تضطلع الجهات الأمنية في النقاط والحواجز الأمنية التي تتطلبها طبيعة العمل الأمني داخل أمانة العاصمة بدورها القانوني والمسئول وتتصرف وفقاً للنظام والقانون بما يؤدي إلى حفظ الأمن والإستقرار وسلامة المواطنين. وأهاب نواب الشعب بالجهات المسئولة في السلطة التنفيذية تحمل المسؤولية الوطنية والقانونية بإتجاه الحرص على تعزيز الجبهة الداخلية ووحدة الصف والموقف والإرادة الوطنية لما من شأنه إسقاط رهانات الأعداء ومحاولات تربص الدوائر المعادية شق الصف الوطني وتفويت الفرصة على من يحاول ذلك. وأكد نواب الشعب أهمية تماسك الجبهة الداخلية لمواجهة العدو .. مشددين على إحترام تنفيذ وتطبيق الدستور والنظام والقوانين النافذة وكذا ضرورة التنفيذ الخلاق والمبدع والإلتزام بتنفيذ نصوص وأحكام الإتفاقات المبرمة بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفاءهم . وتطرق نواب الشعب إلى المواقف المتخاذلة لمجلس الأمن والجامعة العربية وبعض المجالس البرلمانية في البلدان العربية والإسلامية والدولية . ودعا نواب الشعب إلى ضرورة أن تقف تلك المنظمات والإتحادات بصدق وأمانة أمام ما يعانيه الشعب اليمني من عدوان غاشم وجرائم وحصار ظالم أهلك الحرث والنسل ولم يحترم العشر الأوائل من شهر ذو الحجة المحرم ولم يراع أو يضع إعتبار للمواثيق الدولية والإنسانية ولا الأعراف والتقاليد والقيم وأخلاقيات الحروب في حرب ضحاياها المواطنين أطفالا وشيوخ ونساء وبيوت تهدم على رؤوس ساكنيها من عامة الناس. كما دعا مجلس النواب من خلال مداخلات أعضائه كافة دول العالم ومنظماته والجامعة العربية والبرلمانات إلى الضغط على حكوماتهم لحث دول تحالف العدوان بقيادة السعودية لإيقاف هذه الحرب العبثية الظالمة وغير المبررة وسرعة فك الحصار البحري والبري والجوي الجائر على اليمن. من جهة أخرى استمع المجلس إلى جانب من تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول الوضع الوبائي للكوليرا والإسهالات المائية الحادة وغيرها من الأوبئة المرتبطة بانتشار الفقر وسوء التغذية ونتائج الحرب والعدوان، قدمه للمجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالباري دغيش . حيث أشار تقرير اللجنة في استنتاجاته إلى أن الكوليرا مرض مستوطن ويظهر في اليمن على شكل موجات وبائية وأن الموجة الأولى لتفشى الوباء قد بدأت في إكتوبر 2016م وعاود التفشي في أبريل 2017م وبشكل تصاعدي ليشمل تقريباً كل محافظات الجمهورية 20 محافظة في ظل تدهور القطاع الصحي وخروج أغلب مرافقة ومنشآته عن الجاهزية بسبب الحرب المدمرة والعدوان الظالم . وبينت اللجنة أن الموضوع لا يتعلق فقط بتفشي وباء الكوليرا أو الإسهالات المائية الحادة، والتي كانت تعتبر واحدة من أهم أسباب وفيات الأطفال الرضع والأطفال دون سن الخامسة وغيرهم، بل يتجاوز الأمر إلى بروز خطورة إنتشار أمراض أخرى كالتهاب سحايا الدماغ، ومخاطر إنتشار حمى الضنك والملاريا، والسل، ومخاوف من عودة محتملة لشلل الأطفال والتي أعلن في الأعوام العشر السابقة خلو وتحرر اليمن منه بعد جهود وطنية وأممية على مدى سنوات كثيرة . ولفتت اللجنة إلى أن تفشي الفقر وتدهور الوضع المعيشي وعدم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام ورواتب المتقاعدين ومساعدات الضمان الإجتماعي وموظفي الصحة بشكل خاص ، إضافة إلى الدمار الذي أصاب قطاع الصحة جراء الحرب كل ذلك كان من عوامل تدني المناعة للسكان وخاصة الأطفال والفئات الضعيفة في المجتمع وبالتالي أدى إلى الإنتشار الواسع والسريع للوباء. وأوضحت اللجنة في تقريرها أن النزوح الداخلي للسكان والذي يقدر عددهم بحوالي اثنين مليون و300 ألف شخص جراء الحر ب يعدون أكثر الناس عرضة للإصابة بالأمراض وكذلك أطفالهم والذين يشكلون حوالي مليون و 800 ألف طفل من مجموع النازحين الداخليين، هم أيضاً أكثر عرضة وضعفاً من ذويهم والذين يشكلون بؤراً يمكن لكل أمراض الطفولة والأمراض المعدية الانتشار بين أوساطهم . وأشار التقرير إلى أن تعطل وتوقف أنظمة الصرف الصحي المحدودة، إضافة إلى طفح البيارات والمجاري وكذلك تدمير شبكة الكهرباء وانعدم الوقود وارتفاع أسعاره لتشغيل المولدات الكهربائية ونقص الإمكانيات اللازمة لشفط مياه الصرف الصحي والبيارات القائمة وردم مياه المجاري كل ذلك أدى إلى ارتفاع مخاطر إنتشار الأوبئة ومنها تفشي وباء الكوليرا وإن الأضرار التي الحقتها الحرب بالقطاع الخاص والرأسمال الوطني بشكل عام، وتأثر الزراعة بشكل كبير جراء القصف الجوي ونتائجها المصاحبة قد أدى إلى تدني قدرات القطاع الخاص في المساهمة في تقديم العون للمجتمع في ظل هذه الظروف الكارثية وقلة أعداد براميل القمامة . ووفقا للتقرير فإن تدني الوعي وغياب الحوافز المادية والرواتب لعمال النظافة كان له أثراً في تدني مستوى النظافة في الشوارع والحارات وبالتالي بروز خطر إضافي في قائمة المخاطر المساعدة على انتشار الأوبئة ومنها الكوليرا وتعطيل إمدادات المياه النظيفة وتلوث بعض الآبار السطحية والجوفية بالمخلفات وغيرها، إضافة إلى شح الوقود لتشغيل نظام إمدادات المياه كل ذلك أدى إلى تدني الحصول على مياه شرب نظيفة في المدن والريف وهذا عامل خطر إضافي لإنتشار الأوبئة ومنها تفشي الكوليرا وكذا ارتفاع أسعار الأدوية وتعاظم أسعار الغذاء في ظل تدني مستوى المعيشة وانخفاض دخل الفرد والأسرة بفعل الحرب والحصار الشامل وعدم صرف الرواتب وتفاقم حالة الفقر وتدني الحالة الغذائية لغالبية السكان. ولفتت اللجنة في تقريرها إلى تدني الوعي الصحي وتأثر قطاع التعليم بالأوضاع المأساوية ومغادرة كثير من الأطفال مدارسهم التي دمرتها الحرب وعدم تنفيذ إصحاح بيئي قادر على الصمود خلال الفترة الماضية ساعد أيضاً على انتشار الأوبئة وتدني الحالة الصحية للمواطنين بشكل عام .. مؤكدة أن التدخلات العلاجية والوقائية لمكافحة الكوليرا بحاجة إلى تكثيفها لترقى إلى مستوى وحجم إنتشار هذا الوباء وأن غياب الإهتمام الحكومي والمنظمات الدولية بمشكلة الإسهالات لعقود مضت أدى إلى هذه الموجة الشديدة وكانت الموجة الثانية لوباء الكوليرا في أبريل 2017 أشد وأعنف من الموجة الأولى وهذا يعكس مؤشراً لتدهور الوضع الصحي والإنساني للسكان نتيجة لعامين ونصف من العدوان. وسيستكمل المجلس الإستماع إلى هذا التقرير في جلسة أخرى، وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
