واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى سؤال موقع من أعضاء المجلس لتوجيهه إلى رئيس وأعضاء الحكومة فيما يلي نصه: الأخ/ يحيى علي الراعي رئيس المجلس المحترم تحية طيبة وبعد... استناداً إلى نص المادة (96) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس نحن أعضاء المجلس الموقعين أدناه نتقدم بهذا السؤال إلى الإخوة رئيس وأعضاء الحكومة : - ما سبب عدم حضور الحكومة إلى المجلس لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد رغم دعوة المجلس المتكررة وفي كل دعوة تقدم اعتذار وكان أخرها بتاريخ 8/11/2017م . - وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك بتاريخ 14/3/2017م والمتضمن اثنى عشر نقطة . - كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017م والمتضمن عشر نقاط. - كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/2017م والمتضمن تسع نقاط . - كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017م والمتضمن ثمان نقاط . - كذا محضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/11/2017م والمتضمن ست توصيات. خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات. وعليه نأمل إبلاغ السؤال للأخوة رئيس وأعضاء الحكومة للحضور للرد عليه في أقرب وقت عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس. وتقبلوا خالص التحية،،،، إخوانكم أعضاء مجلس النواب إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة المشتركة المكونة من اللجان الدائمة وهي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها لمشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. حيث قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة دواعي ومبررات إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.. مبينة أن الإتجار بالبشر يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والإتجار بالمخدرات حيث تقدر عوائد هذا النشاط الإجرامي بملايين الدولارات سنوياَ وتعد هذه الممارسة شكلاَ من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يتم بمقتضاها سنوياَ نقل واستغلال ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدول بغرض الإتجار بهم. وأشارت اللجنة إلى انه قد باتت ظاهرة الإتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها المتجددة أحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص مختلف الدول على حمايتها وصيانتها لذلك فإن القيام بمكافحة الإتجار بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات وأولويات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية انطلاقا من إدراكها للخطورة المتزايدة لهذه الجرائم في المنطقة العربية والعالم. وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة تنامي وتيرة الاهتمام الدولي بهذه القضية وتزايد الصور والأنماط المختلفة لهذه الجريمة. وأوضحت أن الإتجار بالبشر يعتبر ممارسة إجرامية تتنافي مع القيم الإنسانية لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والأمن والحرية والمساواة، واقتناعاً بان النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضرراَ من هذه الجرائم وأن الفقر وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية كلها عوامل تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا للإتجار. وذكرت أن طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها العديد من البلدان العربية تبرر تطوير سياساتها وأنظمتها التشريعية والقانونية في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر خاصة وأن اختلاف النظم القانونية أو نماذج وصور التجريم قد يشكل ثغرات قانونية تستغلها الجماعات الإجرامية المنظمة للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالإتجار بالبشر. ولفتت اللجنة إلى أن اليمن من ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور وأشكال هذه الجريمة مثل تهريب الأطفال لدول الجوار، والهجرة غير الشرعية عبر بلادنا من شعوب القرن الأفريقي الفقيرة إلى دول الخليج النفطية، وما يرافقها من أفعال وممارسات غير مشروعة كتجارة الأعضاء البشرية واستغلال للنساء والأطفال وغيرها من صور الاستغلال غير المشروعة، وحيث أن هذه الصور والأشكال تعتبر صور حديثة للإتجار بالبشر وظواهر خطيرة تعاني وتتضرر منها بلادنا والعديد من الدول العربية والأجنبية. كما أن المشرع اليمني لم يغفل في مراحل سابقة عن تجريم ومعاقبة صور معينة من الاتجار بالبشر كانت موجودة في حينه وقام بالنص عليها وتحديد عقوبتها في قوانين يمنية مختلفة ومتفرقة مثل قانون حقوق الطفل وقانون الجرائم والعقوبات وغيرها، إلا أن هذه النصوص القانونية باتت بحاجة إلى تحديث وتطوير وإضافة وتعديل بشكل يواكب تطور وأتساع وتجدد صور وأشكال جرائم الإتجار بالبشر. وفيما أشارت اللجنة إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية قد قامت بإصدار تشريعات وقوانين خاصة بتجريم ومكافحة الإتجار بالبشر، أكدت أهمية أن تكون بلادنا من ضمن تلك الدول خصوصاَ أنها من أكثر الدول تضرراَ من هذه الجرائم، لذلك يتحتم على بلادنا بأن يكون لديها تشريع قانوني يهدف إلى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد منها ويعمل كمنظومة واحدة مع مختلف القوانين العربية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا يتضمن فقط على تجريم الصور والأشكال الحديثة لجرائم الإتجار بالبشر بل أيضاَ يعمل على مكافحة انتشار هذه الجرائم والحد منها والمعاقبة على ارتكابها بنصوص رادعة، ويعمل أيضاَ على حماية ورعاية الضحايا ويكفل حقوقهم. وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة أنه من الضرورة أن يتم الاستفادة والأخذ بأحدث وأفضل الممارسات والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت إليها الكثير من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجرائم عند صياغة قانون يمني بتناول هذه الجريمة والوصول إلى ما انتهت اليه في ذلك. وحرصاَ على مواكبة التطورات التشريعية والقانونية العربية والدولية التي تتعلق بموضوع مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .. أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أنها لم تكتف بمشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل، المحال إليها بتأريخ 13 سبتمبر 2013م، بل سعت إلى الاستماع لكل وجهات النظر حول ذلك المشروع سواء كانت وجهات نظر حكومية كوزارة حقوق الإنسان واللجنة الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الدور الكبير في إثراء هذا المشروع وتنقيحه، أو وجهات نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال. كما أكدت اللجنة أنها لم تغفل الاستماع لوجهات نظر المنظمات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وحرصت على حضور العديد من الورش والندوات التي نظمتها الجهات الحكومية بالتعاون مع تلك المنظمات الدولية والتي حضرها طيف واسع من الجهات ذات العلاقة المعنية بإنفاذ هذا القانون وتطبيقه. وبينت اللجنة البرلمانية المشتركة أنها استعانت في دراستها للمشروع بخبراء دوليين وعرب، وكذا خبرات وجهود كوادر المجلس ولجانه الدائمة الذين قدموا لها البحوث والمقارنات للمنظومة التشريعية العربية والدولية والرأي القانوني والفني. وتطرقت اللجنة إلى ملخص لمواد وفصول مشروع القانون المعد من اللجنة.. مبينة أن مشروع القانون اليمني لمكافحة الإتجار بالبشر قد تضمن (46) مادة موزعة على ثمانية فصول. حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف والأحكام العامة والفصل الثالث الجرائم والعقوبات والفصل الرابع مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية والفصل الخامس سريان القانون مكانياً والفصل السادس حماية الضحايا فيما تضمن الفصل السابع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وشمل الفصل الثامن والأخير الأحكام ختامية. وسيواصل المجلس استكمال الإستماع إلى هذا التقرير في جلساته القادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر الجلسة السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالي.
