طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    ايران تلقي القبض على 700 جاسوس    كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل    بثلاثية الترجي.. تشيلسي إلى دور ال 16    فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس    90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال    بوليتيكو: استهداف منشآت إيران النووية لم يضعف قدراتها.. بل عزّز خيارها النووي    تشيلسي يغتال حلم الترجي بثلاثية قاسية    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس    بلاغ للزبيدي.. أعداء الجنوب الأمنيون يتسللون إلى معاشيق بأوامر العليمي غير المعلنة    تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج    مصادر تتحدث عن تقرير صادم لاستخبارات البنتاغون بشأن نووي إيران    الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران    استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    تقرير أممي: استمرار تدهور الاقتصاد اليمني وارتفاع أسعار الوقود والغذاء    وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله"    صنعاء.. الخدمة المدنية تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية    افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال    اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن    إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية    تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    الأهلي المصري يودع مونديال الأندية    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    كأس العالم للأندية: ريال مدريد المنقوص يتفوق على باتشوكا المكسيكي بثلاثية    إيران تنتصر    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوجه سؤال للحكومة ويستمع إلى تقرير اللجنة المشتركة
سبأنت نشر في سبأنت يوم 13 - 11 - 2017

واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
وفي هذه الجلسة استمع المجلس إلى سؤال موقع من أعضاء المجلس لتوجيهه إلى رئيس وأعضاء الحكومة فيما يلي نصه:
الأخ/ يحيى علي الراعي
رئيس المجلس المحترم
تحية طيبة وبعد...
استناداً إلى نص المادة (96) من الدستور والمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس نحن أعضاء المجلس الموقعين أدناه نتقدم بهذا السؤال إلى الإخوة رئيس وأعضاء الحكومة :
- ما سبب عدم حضور الحكومة إلى المجلس لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد رغم دعوة المجلس المتكررة وفي كل دعوة تقدم اعتذار وكان أخرها بتاريخ 8/11/2017م .
- وكذا أسباب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع المشترك بتاريخ 14/3/2017م والمتضمن اثنى عشر نقطة .
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 19/8/2017م والمتضمن عشر نقاط.
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 22/9/2017م والمتضمن تسع نقاط .
- كذا محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2/10/2017م والمتضمن ثمان نقاط .
- كذا محضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 7/11/2017م والمتضمن ست توصيات.
خاصة فيما يتعلق بتفريغ خزانات النفط إلى المحطات حتى تتمكن البواخر من تفريغ حمولتها من المشتقات.
وعليه نأمل إبلاغ السؤال للأخوة رئيس وأعضاء الحكومة للحضور للرد عليه في أقرب وقت عملاً بنص اللائحة الداخلية للمجلس.
وتقبلوا خالص التحية،،،،
إخوانكم أعضاء مجلس النواب
إلى ذلك استمع المجلس إلى جانب من تقرير اللجنة المشتركة المكونة من اللجان الدائمة وهي لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية ولجنة العدل والأوقاف ولجنة الصحة العامة والسكان ولجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشأن دراستها ومراجعتها لمشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
حيث قدمت اللجنة البرلمانية المشتركة دواعي ومبررات إعداد مشروع قانون خاص بمكافحة جرائم الإتجار بالبشر.. مبينة أن الإتجار بالبشر يعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والإتجار بالمخدرات حيث تقدر عوائد هذا النشاط الإجرامي بملايين الدولارات سنوياَ وتعد هذه الممارسة شكلاَ من أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التي اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة والتي يتم بمقتضاها سنوياَ نقل واستغلال ملايين من البشر عبر الحدود الدولية أو داخل حدود الدول بغرض الإتجار بهم.
وأشارت اللجنة إلى انه قد باتت ظاهرة الإتجار بالبشر بمختلف صورها وأشكالها المتجددة أحدى الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق الإنسان التي تحرص مختلف الدول على حمايتها وصيانتها لذلك فإن القيام بمكافحة الإتجار بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات وأولويات الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية انطلاقا من إدراكها للخطورة المتزايدة لهذه الجرائم في المنطقة العربية والعالم.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة تنامي وتيرة الاهتمام الدولي بهذه القضية وتزايد الصور والأنماط المختلفة لهذه الجريمة.
وأوضحت أن الإتجار بالبشر يعتبر ممارسة إجرامية تتنافي مع القيم الإنسانية لما تمثله من امتهان لكرامة الإنسان الذي كرمه الله تعالى، وانتهاك لحقوقه الأساسية في الحياة والكرامة والأمن والحرية والمساواة، واقتناعاً بان النساء والأطفال يمثلون الفئات الأكثر تضرراَ من هذه الجرائم وأن الفقر وانعدام الفرص المتكافئة للتنمية كلها عوامل تجعل الأفراد أكثر عرضة للوقوع كضحايا للإتجار.
وذكرت أن طبيعة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها العديد من البلدان العربية تبرر تطوير سياساتها وأنظمتها التشريعية والقانونية في مواجهة جرائم الإتجار بالبشر خاصة وأن اختلاف النظم القانونية أو نماذج وصور التجريم قد يشكل ثغرات قانونية تستغلها الجماعات الإجرامية المنظمة للنفاذ إلى البلدان العربية وممارسة الأفعال الإجرامية المتعلقة بالإتجار بالبشر.
ولفتت اللجنة إلى أن اليمن من ضمن الدول التي تعاني من مختلف صور وأشكال هذه الجريمة مثل تهريب الأطفال لدول الجوار، والهجرة غير الشرعية عبر بلادنا من شعوب القرن الأفريقي الفقيرة إلى دول الخليج النفطية، وما يرافقها من أفعال وممارسات غير مشروعة كتجارة الأعضاء البشرية واستغلال للنساء والأطفال وغيرها من صور الاستغلال غير المشروعة، وحيث أن هذه الصور والأشكال تعتبر صور حديثة للإتجار بالبشر وظواهر خطيرة تعاني وتتضرر منها بلادنا والعديد من الدول العربية والأجنبية.
كما أن المشرع اليمني لم يغفل في مراحل سابقة عن تجريم ومعاقبة صور معينة من الاتجار بالبشر كانت موجودة في حينه وقام بالنص عليها وتحديد عقوبتها في قوانين يمنية مختلفة ومتفرقة مثل قانون حقوق الطفل وقانون الجرائم والعقوبات وغيرها، إلا أن هذه النصوص القانونية باتت بحاجة إلى تحديث وتطوير وإضافة وتعديل بشكل يواكب تطور وأتساع وتجدد صور وأشكال جرائم الإتجار بالبشر.
وفيما أشارت اللجنة إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية قد قامت بإصدار تشريعات وقوانين خاصة بتجريم ومكافحة الإتجار بالبشر، أكدت أهمية أن تكون بلادنا من ضمن تلك الدول خصوصاَ أنها من أكثر الدول تضرراَ من هذه الجرائم، لذلك يتحتم على بلادنا بأن يكون لديها تشريع قانوني يهدف إلى مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر والحد منها ويعمل كمنظومة واحدة مع مختلف القوانين العربية والإقليمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لا يتضمن فقط على تجريم الصور والأشكال الحديثة لجرائم الإتجار بالبشر بل أيضاَ يعمل على مكافحة انتشار هذه الجرائم والحد منها والمعاقبة على ارتكابها بنصوص رادعة، ويعمل أيضاَ على حماية ورعاية الضحايا ويكفل حقوقهم.
وأوضحت اللجنة البرلمانية المشتركة أنه من الضرورة أن يتم الاستفادة والأخذ بأحدث وأفضل الممارسات والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت إليها الكثير من الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه الجرائم عند صياغة قانون يمني بتناول هذه الجريمة والوصول إلى ما انتهت اليه في ذلك.
وحرصاَ على مواكبة التطورات التشريعية والقانونية العربية والدولية التي تتعلق بموضوع مكافحة جرائم الإتجار بالبشر .. أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة أنها لم تكتف بمشروع القانون المعد من قبل وزارة العدل، المحال إليها بتأريخ 13 سبتمبر 2013م، بل سعت إلى الاستماع لكل وجهات النظر حول ذلك المشروع سواء كانت وجهات نظر حكومية كوزارة حقوق الإنسان واللجنة الفنية لمكافحة الإتجار بالبشر المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي كان لها الدور الكبير في إثراء هذا المشروع وتنقيحه، أو وجهات نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
كما أكدت اللجنة أنها لم تغفل الاستماع لوجهات نظر المنظمات الدولية ذات العلاقة كمنظمة الهجرة الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وحرصت على حضور العديد من الورش والندوات التي نظمتها الجهات الحكومية بالتعاون مع تلك المنظمات الدولية والتي حضرها طيف واسع من الجهات ذات العلاقة المعنية بإنفاذ هذا القانون وتطبيقه.
وبينت اللجنة البرلمانية المشتركة أنها استعانت في دراستها للمشروع بخبراء دوليين وعرب، وكذا خبرات وجهود كوادر المجلس ولجانه الدائمة الذين قدموا لها البحوث والمقارنات للمنظومة التشريعية العربية والدولية والرأي القانوني والفني.
وتطرقت اللجنة إلى ملخص لمواد وفصول مشروع القانون المعد من اللجنة.. مبينة أن مشروع القانون اليمني لمكافحة الإتجار بالبشر قد تضمن (46) مادة موزعة على ثمانية فصول.
حيث تضمن الفصل الأول التسمية والتعاريف والفصل الثاني الأهداف والأحكام العامة والفصل الثالث الجرائم والعقوبات والفصل الرابع مسؤولية الناقلين والأشخاص الاعتبارية والفصل الخامس سريان القانون مكانياً والفصل السادس حماية الضحايا فيما تضمن الفصل السابع اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وشمل الفصل الثامن والأخير الأحكام ختامية.
وسيواصل المجلس استكمال الإستماع إلى هذا التقرير في جلساته القادمة.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر الجلسة السابقة ووافق عليه وسيواصل عقد جلسات أعماله صباح يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.