شارك رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، في مفتتح أعمال ورشة العمل الخاصة بإستراتيجية العمل الانساني في اليمن لعام 2018م، التي عقدت اليوم بصنعاء بتنظيم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" . وألقى رئيس الوزراء كلمة بالمناسبة عبر في مستهلها عن الشكر والتقدير لمكتب التنسيق ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الانسانية الاخرى العاملة في اليمن على أدوارهم الإنسانية وما يقدمونه من مساعدات يومية لأكثر من سبعة ملايين مواطن يمني . وأعرب في الوقت نفسه عن امتنانه لوزارة التخطيط والتعاون الدولي على ما تقوم به من جهود لتسهيل نشاط المنظمات الانسانية التي تساعد اليمنيين في أكثر من محافظة، وكذا ما قدمه منسق الشؤون الانسانية جيمي ماكغولدريك من جهد انساني، على مدى الثلاث السنوات الماضية وما قبلها وربما ما بعدها تجاه الشعب اليمني . وأشار الدكتور بن حبتور إلى البُعد الانساني لهذه الورشة والتي تأتي امتدادا للدور الانساني الكبير للمنظمة الانسانية تجاه الشعب اليمني في الوقت الذي غادره فيه وودعه أشقاءه من العرب والمسلمين ولم يصمد غيرها لتواصل دورها الانساني . وقال " ملايين اليمنيين يستفيدون من البرامج والمساعدات الانسانية وفي مختلف المجالات، ورغم ذلك نجد جهات لا تقدر هذا الجهد الأممي بينما هو من صمد وأعاننا في أزمتنا الانسانية التي تسبب بها العدوان والحصار". وأضاف " علينا أن نراعي طبيعة ظروفنا وأن لا نتعامل مع المسألة بسطحية فالمنظمات الأممية تقدم العون لأكثر من سبعة ملايين يمني، وهذا وحده كاف للتعاون المسئول معهم وتسهيل نشاطهم بشكل كبير ". كما أعرب عن تفهمه لطبيعة الضغوط التي تمارسها الدول النافذة في مجلس الأمن على الأممالمتحدة وما يصدر عنها من قرارات مؤلمة لليمنيين في المجال السياسي .. مؤكداً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بشأن تسهيل نشاط مجموعة العمل الانساني في اليمن، وتشديده على ضرورة التزام كافة الجهات ذات العلاقة بما يصدر من قرارات وإجراءات لتسهيل عملها الانساني من قبل حكومة الانقاذ . وتطرق رئيس الوزراء إلى الأحداث المؤلمة التي مر بها الوطن عامة والعاصمة بشكل خاص خلال الاسبوعين الماضيين .. وقال " علينا جميعا أن نعزز من تلاحم الجبهة الداخلية، فإما أن نتفرغ للمواجهات فيما بيننا أو نواجه العدوان الذي يتربص بِنَا ولا يفرق بين فرد وآخر ومكون وآخر ونتجاوز ما حدث ونطوي صفحته ". وأضاف " إذا ما وجه كل واحد منا سلاحه ضد الآخر فأؤكد لكم أننا لن ننتصر ولذلك ممنوع الثأرات وتصفية الحسابات وعلينا أن ندافع عن جبهتنا الداخلية بالمزيد من التلاحم وتصفية النفوس والارتقاء فوق القضايا الشخصية ".. لافتا إلى أن العدو يريد من الجميع رفع الراية البيضاء وهذا مستحيل بعد التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب وصموده لأكثر من ألف يوم. وكشف الدكتور بن حبتور، عن زيارة مرتقبة لنائب مبعوث الامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، في يناير المقبل وذلك في تجاه فتح صفحة جديدة .. معربا عن أمله في التوصل مع الخصوم إلى قواسم مشتركة من أجل إنقاذ الشعب اليمني الذي تضرر بأكمله جراء العدوان والحصار . وقال " سنسعى إلى أن يكون هناك سلام مشرف يحفظ كرامة وطننا وشعبنا ويحقق الأمن والاستقرار للجميع ". وجدد رئيس الوزراء في ختام كلمته شكره لمنسق الشؤون الانسانية ومساعديه وكل من يقدم خدمات جليلة للشعب اليمني وللمشاركة المكثفة في أعمال الورشة .. متمنياً أن يكون العام المقبل عام سلام ووئام وانتصار. وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم عبر عن التقدير للجهود التي تبذلها منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية والشركاء الوطنيين وتجسيد الرسالة الإنسانية في تقديم الإغاثة ومساعدة المحتاجين وتقديم الدعم لتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للفئات المحتاجة والمتضررة جراء الحرب والعدوان منذ ألف يوم. وأشار إلى أن آثار الحرب والعدوان على اليمن لم تقتصر على الجانب العسكري وإنما استهدفت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية عبر الحصار البحري والجوي والبري وكذا استهداف التراث الثقافي والحضاري وتسخير وسائل اعلام العدو لبث المغالطات والتشويه على حقائق الجرائم البشعة بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية للاقتصاد الوطني. وقال " إن الحرب والحصار أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي بحوالي 36 بالمائة سنويا وتدهور القوة الشرائية للعملة الوطنية بأكثر من 50 بالمائة وتجميد الصادرات إلى قرابة الصفر وكل ذلك أدى إلى تزايد معدلات البطالة والفقر والتضخم وأثر سلبا على ذوي الدخل المحدود بما فيهم موظفي الدولة والقطاع الخاص ". وأضاف " آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في ردع المعتدين وإيقاف هذه الحرب العدوانية حتى يتمكن المجتمع اليمني من العيش بسلام وأمان ويحشد الجهود للبناء والتنمية واستغلال ثروات البلاد والانتقال من الاعتماد على المساعدات الإنسانية إلى ايجاد بيئة جاذبة الاستثمار بما يعود بالنفع على الجميع ". ولفت الوزير الكميم إلى أن هذا اللقاء يجسد أحد أوجه الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية العاملة في البلاد وذلك بهدف تبادل الرؤى لإعداد خطة الاستجابة الانسانية لعام 2018م والتي نتمنى أن لا تقتصر فقط على الأنشطة في تقديم الإغاثة الإنسانية في المجالات التقليدية لخطة الاستجابة .. معبرا عن الأمل في أن تشمل مجالات وأنشطة إضافية تستهدف تحسين سبل العيش للمواطنين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم في توليد موارد الدخل وبشكل مستدام . واعتبر هذا اللقاء فرصة لمراجعة مستوى الأداء في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017م، والوقوف على التحديات والصعوبات التي تؤثر سلبا على تحقيق الأهداف المرجوة من الخطة واستخلاص الدروس المستفادة لتكون دليلا عمليا لإعداد خطة الاستجابة للعام المقبل. ونوه وزير التخطيط والتعاون الدولي بجهود الممثل المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية وفريقه وتحملهم لأعباء المسؤولية في الترويج لهذه الخطة أمام الجهات المانحة بهدف حشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الأنشطة والمشاريع التي تتضمنها. وأكد حرص الحكومة بكل مؤسساتها على المستوى المركزي والمحلي لتقديم الدعم والمساندة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بما يمكنها من القيام بدورها ومهامها الإنسانية وتسهيل الوصول للفئات المستهدفة في المناطق المتضررة وتيسير حركة الإنتقال إلى كافة المحافظات والمديريات وتوفير الأدوات والمعدات اللازمة للقيام بأعمالها وكذا تسهيل إجراءات منح التأشيرات للموظفين الدوليين العاملين فيها. وجدد التأكيد على حرص الحكومة لتوفير البيئة الحاضنة والآمنة لكل المنظمات العاملة .. مثمنا عزيمة وإصرار المنظمات على البقاء في صنعاءوالمحافظات الأخرى ما يعطي الشعور بالأمان والإطمئنان. وفي إفتتاح الورشة التي حضرها وزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي والكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي والصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير وعدد من نواب الوزراء والوكلاء .. دعا منسق الشؤون الإنسانية في اليمن والممثل المقيم للأمم المتحدة جيمي ماكغولدريك الأطراف المعنية في اليمن إلى تسهيل العمليات الإنسانية والتعاون بشكل أكبر في هذا الجانب. وقال " إن الأممالمتحدة لا تملك أن تلعب أي دور سياسي ومهمتها الأساسية هي إنسانية بحتة، وهدف وجود منظمات الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى في الأساس هو من أجل مساعدة من يحتاجون إلى المساعدة في اليمن ". وأضاف " إن الحالة الإنسانية في اليمن في تدهور كبير جدا بسبب الحصار واستمرار العمليات القتالية ومن بعد ألف يوم من الحرب، تفاقمت معاناة اليمنيين وهناك ما يقارب من أكثر من 21 مليون يمني بمعنى ثلثي السكان في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية ". وأشار إلى أن اليمن يعاني من أكبر كارثة إنسانية في انعدام الأمن الغذائي .. مبينا أن هناك ما يقارب من 8 ر17 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي منهم 2 ر 8 مليون نسمة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد يأكلون وجبة واحدة ولا يدرون من أين ستأتي وجبتهم القادمة. وأكد ماكغولدريك أن الأممالمتحدة ورغم التحديات والمصاعب وقلة الإمكانيات المالية، ساهمت في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية بحدود 60 بالمائة من إجمالي المبلغ المطلوب وهو اثنين مليار و 300 مليون دولار .. لافتا إلى أن الأممالمتحدة تقدم مساعدات غذائية مباشرة لسبعة ملايين نسمة شهريا . وقال " رغم كل ذلك تبقى المساعدات الإنسانية ليست هي الحل وأفضل مساعدة إنسانية تقدم لليمن هو الحل السياسي وإنهاء الحرب، فالحالة الإنسانية في اليمن هذا العام كانت سيئة ومتدهورة وإذا استمر الصراع خلال العام المقبل ستتضاعف وتتفاقم معاناة اليمنيين وتعرض حياة الملايين إلى الخطر" . عقب ذلك بدأت أعمال الورشة بتقديم عدد من المحاور تضمن المحور الأول نظرة عامة حول دورة البرامج الإنسانية " التخطيط، والإستجابة، والمراقبة"، قدمها مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا"، تطرقت إلى المواضيع الإنسانية الرئيسية والمتمثلة في حماية المدنيين والخدمات الأساسية والبنية التحتية والإحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة وفقدان سبل العيش والأثر على القطاع الخاص . وبينت أن إجمالي الأشخاص ذوي الإحتياج بلغ 22 مليون و300 ألف نسمة، فيما إجمالي الأشخاص ذوي الإحتياج الشديد 11 مليون 300 ألف نسمة، وأن الإحتياجات الشديدة تتركز في قطاعات متعددة بمناطق النزاع والمناطق التي تضم أعداد كبيرة من النازحين والعائدين، فيما تم التعقيب على هذا المحور من قبل ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وسلط المحور الثاني الضوء على وثيقة الإحتياجات الإنسانية لعام 2017م، من قبل مكتب الأممالمتحدة لتنسق الشؤون الإنسانية" أوتشا" .. مستعرضا الاحتياجات القطاعية لعام 2017م وقارنها باحتياجات 2014م في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والمياه والنظافة والصرف الصحي والصحة والتغذية والإيواء والحماية والتعليم والمهاجرين واللاجئين. فيما تطرق المحور الثالث المقدم من قبل مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية " أوتشا"، إلى سيناريو التخطيط المقترح والأهداف الإستراتيجية لعام 2018م، فيما طرح المشاركون آرائهم حول أولويات الإحتياج على ضوء وثيقة الإحتياجات الإنسانية للعام المقبل. وتم بعد ذلك تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة الأنشطة ذات الأولوية بناءً على سيناريو التخطيط المقترح والأهداف الإستراتيجية لعام 2018م .