شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتقلت خلالها 26مواطنا من الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة. ففي الخليل،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنين فلسطينيين اثنين، وفتشت عدة منازل، واستدعت آخرين. وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا ، من بلدة صوريف شمال الخليل، وآخر عمره (29عاما) من مدينة الخليل، بعد دهم منزليهما. وأكد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة بيت أمر، وحارة أبو هاشم، والظهر المجاورة لمستوطنة "كرمي تسور" جنوب البلدة، وفتشت منازل ، وصادروا صور شهداء، وأعلاما فلسطينية. كما سلمت تلك القوات أربعة أسرى محررين بلاغات، لمراجعة مخابراتها في معسكر عصيون الاحتلالي شمال البلدة. من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مدخل بلدة حلحول، والنبي يونس، وعلى مدخلي مخيم الفوار، وبلدة الظاهرية جنوبا. وفي سلفيت،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا، من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وعمره (20 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه. وفي طولكرم،اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين فلسطينيين من طولكرم، وضواحيها. وأفاد شهود عيان "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا عمره (19 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وآخر من ضاحية اكتابا شرقا، واثنين آخرين من مدينة طولكرم. وفي بيت لحم،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 7 شبان فلسطينيين، بينهم أشقاء، من مخيم عايدة، شمال بيت لحم. وأفاد مصدر أمني فلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: الأشقاء عبد الله، وعلي، ومحمود حماد، والشقيقين عمار، ومجدي أبو عكر، وأدهم أبو رويس، ومحمود عايد أبو عكر، بعد دهم ذويهم، وتفتيشها. وأشار شهود عيان إلى أن مواجهات اندلعت في المخيم بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز والصوت، دون إصابات. وفي القدسالمحتلة،اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 12 مواطنا مقدسيا من بلدتي سلوان والعيسوية في مدينة القدسالمحتلة، واستدعت آخرين. وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين بعد دهم منازل ذويهم في البلدة، وحوّلتهم إلى مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس، وسيتم تقديمهم في وقت لاحق من اليوم إلى "محكمة صلح" الاحتلال غرب المدينة. كما اعتقلت تلك القوات مواطنا آخر، بعد دهم منزله في سلوان، وتفتيشه، في حين استدعت مواطنين آخرين، للتحقيق. ومن العيسوية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد دهم منزليهما، وتم تحويلهما إلى مركز توقيف وتحقيق في مدينة القدس. من جانب آخر، كشفت مصادر عبرية النقاب اليوم الثلاثاء، عن خطط ونيّة شرطة الاحتلال الإسرائيلي إقامة 16 مركزاً شرطياً جديداً في الأحياء الفلسطينية بمختلف أنحاء القدسالمحتلة، وذلك ضمن خطتها لإحكام السيطرة على المدينة المقدسة. ويأتي ذلك وفقاً لتوصيات الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للاحتلال اثر "هبّة باب الأسباط"، وأزمة البوابات الإلكترونية والجسور الحديدية وكاميرات المراقبة أمام مداخل المسجد الأقصى، التي اندلعت في تموز الماضي. ولفتت نفس المصادر الى أن أذرع الاحتلال تعمل على تنفيذ خطة أمنية لتعزيز وجودها في "باب العامود" (أحد أشهر أبواب القدس القديمة) تشمل إنشاء مقرٍ لشرطة وحرس حدود الاحتلال، وبناء ثلاثة أبراج متوسطة الارتفاع في المنطقة، سيكون أثنان منها أعلى المدرج في باب العامود بالجزء المتصل مع شارع السلطان سليمان، وقد تم الانتهاء من وضع الأساسات وتشييد بعضها، أمّا البرج الأكبر فسيكون في المرحلة المقبلة، مكان السقالة الحديدية المنصوبة مؤقتاً قرب باب العامود نفسه كمنصة مرتفعة خارج الجسر الممتد بين الباب والمدرج والتي يستخدمها جنود الاحتلال يومياً لحين الانتهاء من العمل في البرج الدائم. وأفادت مصادر عبرية أن ما أسمتها الخطة الأمنية لباب العامود شاملة متكاملة، أي سيتم تغيير البنية التحتية للباب من حيث الإضاءة وحركة المرور ونصب 40 كاميرا للمراقبة تمكن عناصر الشرطة من متابعة ما يحدث من كافة الجهات في الباب من جميع الروافد والجهات. ومن جهة ثانية تناقش الكنيست الإسرائيلية، غدا الأربعاء، مشروع قانون "إعدام الفلسطينيين"، الذي بادر إليه حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية. وحسب موقع عرب 48، جاء تقديم مشروع القانون مجددا بعد أن حظي بتأييد الائتلاف الحكومي، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وينص بموجبه فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، علما أنه قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، وقدم مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة "حلميش"، في يوليو- تموز الماضي. وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربيةالمحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم. ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
