حذر أعضاء بارزون في الحزب الديمقراطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استخدام مذكرة مثيرة للجدل ذريعة لإقالة مستشار خاص يحقق في مزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية. وذكرت وسائل الاعلام الامريكية ان هؤلاء الاعضاء حذروا من أن اتخاذ مثل هذا الاجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ عهد الرئيس نكسون. وتتهم المذكرة التي أعدها الجمهوريون المكتب الفيدرالي للتحقيقات (إف بي آي) بإساءة استخدام السلطة. وتزعم المذكرة والتي كلف الجمهوريون لجنة الاستخبارات بالكونغرس بإعدادها، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي استخدم "أدلة لا أساس لها" للتجسس على أحد مساعدي ترامب. وجاء ذلك بعد إعلان ترامب رفع السرية عن المذكرة، ووصف ما جاء فيها بأنه "عار". لكن الديمقراطيين قالوا إن الهدف من المذكرة "إعاقة التحقيقات في حملة ترامب الانتخابية" .. محذرين الرئيس من أزمة دستورية إذا اتخذ قراراً بإقالة رئيس التحقيق في حملته الانتخابية. وقال الديمقراطيون في بيان وقعه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ونانسي بيلوسي زعيمة الأقلية في حزب النواب وثمانية مسؤولين بارزين آخرين في الحزب الديمقراطي "نكتب لإبلاغكم بأننا نرى في هذا الإجراء غير المبرر محاولة لعرقلة العدالة في التحقيق بشأن تدخل روسيا في الانتخابات". وحذر الديمقراطيون من محاولة إقالة المستشار الخاص روبرت مولر ونائب المدعي العام رود روزنشتاين. ويقود المستشار الخاص روبرت مولر، التحقيق في ادعاءات تدخل روسيا، واحتمال إعاقة بعض أعضاء إدارة ترامب لمسار العدالة. ويرى الديمقراطيون أيضاً أن المذكرة التي صدرت امس الجمعة تمثل "محاولة مخزية للتشكيك في جهود (إف بي آي)" وفي التحقيق بشأن التدخل الروسي. وأضافوا أن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى أزمة دستورية لم تشهدها الولاياتالمتحدة منذ السبعينيات عندما أصدر الرئيس الأمريكي آنذاك ريتشارد نكسون قراراً بإقالة مسؤولي وزارة العدل المشاركين في فضيحة ووترغيت. وفي وقت لاحق قال البيت الأبيض إنه لن تجري "أي تغييرات" في وزارة العدل وأن من المتوقع أن يبقى روزنشتاين في منصبه.
