اليمنية إلى نسبة /25ر0/ في المائة لسفن الحاويات ، وإلى نسبة /05ر0/ في المائة لناقلات النفط ، وإلى نسبة /1ر0/ في المائة لسفن البضائع. يذكر أن النسبة الجديدة المقرة لسفن الحاويات، هي تلك التي كانت سائدة قبل وقوع حادثة الناقلة الفرنسية /ليمبرج/ في أكتوبر 2002، ما سيكون له الأثر الهام في استعادة نشاط إعادة الشحن /الترانزيت/ في الموانئ اليمنية. كما أقر الاجتماع الذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن، بحضور الأخوة المهندس عمر محسن العمودي وزير النقل ومحمد سالم وكيل وزارة النقل وصالح المقالح المدير العام لفرع مصلحة خفر السواحل فرع عدن والدكتور عبدالله السعيدي سفيرنا لدى المملكة المتحدة، النظر مجدداً في هذه النسب في شهر إبريل من العام القادم، في ضوء تقرير آخر عن الأوضاع الأمنية في الموانئ اليمنية، وسيتم تعميم هذه النسب على كافة شركات التأمين الأخرى للأخذ والعمل بها . وكان الاجتماع ، نظر تقريرا ميدانيا عن الأوضاع الأمنية في الموانئ اليمنية، والذي أعدته إحدى الشركات الأمنية البريطانية، بحسب الاتفاق الموقع مع شركات التأمين في فبراير الماضي، حيث قام ممثلون عن الشركة بزيارتين للموانئ اليمنية خلال شهري مارس وأغسطس الماضيين، واطلعوا عن كثب على الجهود المبذولة من السلطات المختصة لتأمين الأمن التام في جميع الموانئ. وتطرق التقرير إلى النتائج الإيجابية والمستوى الجيد للأوضاع الأمنية في الموانئ ، وجهود بلادنا المتواصلة في تأمين الموانئ اليمنية، وتوفير السلامة التامة لكافة السفن الواصلة إليها، والسيطرة الأمنية الكاملة على مساحة المياه الإقليمية اليمنية . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)