حدد مجلس النواب الليبي ال 30 من يوليو القادم موعداً نهائياً للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء على الدستور القادم للبلاد . وقال المجلس في بيان نشر اليوم الاثنين إنه "قرر التصويت على قانون الاستفتاء لمشروع الدستور الليبي في جلسة 30 تموز/يوليو القادم". وشهدت الجلسة حضوراً كبيراً من النواب في سعي للوصول إلى قرار حاسم بشأن القانون. وكان المجلس قد ناقش القانون في جلسات سابقة لكن لم يتوصل النواب إلى اتفاق بشأنه. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق في وقت سابق إن النواب أجروا تصويتاً مبدئياً حول بعض التعديلات. واعتبرت أهم المواد التي يتم تعديلها مادة التصويت بنعم أو لا على مشروع الدستور من دون إبداء المسببات لمن يقول (لا). وكانت هيئة صياغة الدستور صوتت في يوليو/ تموز الماضي على مشروع الدستور الليبي، بواقع 43 صوتاً، إلا أن عدداً من أعضاء الهيئة تقدّموا بطعن بشأن عدم مشروعية جلسة تصويتها أمام محكمة البيضاء ورفض الطعن قبل أن يقدم عدد من الشخصيات العامة من مدينة بنغازي بطعن آخر في نوفمبر الماضي أمام محكمة القضاء الإداري التي قضت بعدم اختصاصها بنظره على سند أن أعضاء الهيئة التأسيسية منتخبون من الشعب بشكل مباشر، وقراراتهم تخرج عن ولاية القضاء.