ليس دفاعًا عن الانتقالي، بل لتعرية كذبهم.    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    تحذير من أمطار رعدية واضطراب البحر وتوجيهات برفع الجاهزية لمواجهة التقلبات الجوية    الانتقالي يؤكد على التصعيد المستمر حتى فتح مقراته في عدن    مسدوس يحذر من طيّ القضية ويدعو لمراجعة المسار    الرئيس المشاط: سننتزع جميع حقوق شعبنا كاملة دون منقوصة    تعز.. الإفراج عن الأديب السروري وأسرة المعتدي تلتزم بعدم تكرار الاعتداء    آخر عمليات حزب الله ضد العدو الصهيوني خلال ساعة    إيران تعتبر أي تهديد لها بمثابة عمل حربي    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    الحكومة: ضبط سفينة تهريب إيرانية يؤكد الجاهزية لحماية الملاحة الدولية    بمشاركة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تؤكد مواصلة الوقفات الاحتجاجية والتصعيد رفضاً لإغلاق مقرها بالعاصمة عدن    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    أمن التحيتا بالحديدة يضبط متهمين بالتعذيب والقتل    قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة تسفر عن مواجهات نارية    اجتماع حكومي بصنعاء يبحث تطوير الزراعة والثروة السمكية    حجة.. تشييع جثمان الشهيد الحسن محمود المغربي    وزير الاقتصاد يتفقد شركة كمران ويشيد بالانضباط الوظيفي    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    الداخلية السعودية تعلن عن إجراءات لمعالجة أوضاع حاملي التأشيرات المنتهية    ردود فعل عاطفية تجتاح ليفربول بعد إعلان رحيل صلاح    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    أمطار متوقعة على 19 محافظة    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    فضيحة طبية في ريال مدريد: فحص الساق السليمة لمبابي بدلا من المصابة    أمطار الوديعة تتسبب في سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية (صور)    عاصفة شديدة تضرب معسكرا للمرتزقة في الوديعة    تحذيرات من انهيار وشيك للعملة جنوب شرق اليمن    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    الأرض هي المبتدى    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل والانضباط الوظيفي بالوزارة    هل يجرؤ رشاد العليمي على الاقتراب من شارب بن وهيط ليعرف أين تذهب نصف مليار ريال يوميا من غاز مأرب    إصلاح عدن ينعى المناضل ياسر مغلس ويشيد بأدواره التربوية والاقتصادية    الشيخ فهيم قشاش يهنئ الدكتور سالم لعور بمناسبة زواج نجله الشاب أيمن    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    تراجع جماعي للذهب والفضة والبلاتين    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الدستور المصري تقر مواد الجيش بالأغلبية وتمنح قادته حق اختيار وزير الدفاع
نشر في يافع نيوز يوم 02 - 12 - 2013

أقرت لجنة الخمسين معظم مواد مشروع الدستور المصري الجديد أمس بأغلبية تجاوزت نسبة ال75 في مائة المطلوبة لإقرار المواد، وفشلت اللجنة في تمرير أربع مواد تتعلق بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية، والبرلمان المقبل. وقال عضو باللجنة ل«الشرق الأوسط» أمس إن اللجنة تتجه لمنح رئيس الجمهورية جواز إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية.
وعقدت لجنة تعديل الدستور اجتماعا مغلقا لحسم المواد المعلقة، ومن المقرر أن تنهي عملها عقب الاجتماع المغلق الذي استمر حتى موعد كتابة هذا التقرير.
ورفعت لجنة الخمسين جلستها الثانية بعد اعتماد نصوص الدستور باستثناء أربع مواد، كما تناقش مادة جديدة طرحها نقيب الصحافيين ضياء رشوان.
وتنص المادة 230 على أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال 10 أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال 30 يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب، لكن أعضاء اللجنة يعتزمون منح الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الحق في تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
وتعد تلك الخطوة تعديلا جوهريا في خارطة المستقبل التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ورموز دينية، في يوليو (تموز) الماضي، في أعقاب عزل الرئيس السابق.
وقال عضو «الخمسين» ل«الشرق الأوسط» أيضا إن اللجنة تتجه لإلغاء المادة 229 التي تنص على أن تكون «انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
كما تتجه اللجنة أيضا لإلغاء مادة انتقالية تلزم السلطات بمنح أفضلية للعمال والفلاحين في نسبة التمثيل في البرلمان المقبل، بحسب عضو اللجنة الذي أشار إلى أن تلك الخلافات كانت معلومة للأعضاء قبل بدء التصويت.
وتباينت مواقف القوى السياسية من الدستور بحسب موقعها من ثورة 30 يونيو (حزيران) التي أنهت عاما من حكم «الإخوان».. فمن جانبها، رحبت معظم القوى المدنية بالمشروع الجديد رغم «التحفظات»، وتعهدت قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بالحشد للتصويت ب«نعم»، تحت شعار «80 – 80» (في إشارة لنسبة المشاركة في الاستفتاء ونسبة المصوتين بالموافقة عليه).
في المقابل، دعا تحالف تقوده جماعة «الإخوان» إلى مناهضة الدستور الجديد ووصفه ب«الوثيقة السوداء». لكن القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر قال ل«الشرق الأوسط» أمس إن التحالف سيقرر خلال الأسبوع الحالي موقفه من المشاركة في الاستفتاء، فيما عدّ المستشار طارق البشري رئيس لجنة تعديل دستور 1971 الدستور الجديد أثرا من آثار ما وصفه ب«الانقلاب العسكري» بغض النظر عن مضمونه.
واستأنفت لجنة الخمسين ثاني جلسات التصويت النهائي على مشروع الدستور في مقر مجلس الشورى بوسط القاهرة أمس، بعد أن أقرت بالفعل 138 مادة من أصل 247 مادة، في جلستها الأولى قبل يومين. وجاءت جلسة أمس هادئة أيضا كسابقتها، من دون مناقشات، لكنها فشلت في تمرير أربع مواد.
وأشار عمرو موسى، رئيس اللجنة، في بداية الجلسة إلى أن التصويت سيكون إلكترونيا، وأنه لن يلجأ إلى التصويت برفع الأيدي في هذه الجلسة مثلما حدث في جلسة أول من أمس، وهو ما اعتبره مراقبون رغبة في رفع الحرج عن أعضاء اللجنة بشأن بعض المواد المثيرة للجدل، ومنها مواد تتعلق بالمحاكمات العسكرية، وتحصين منصب وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين. وعلق موسى بالفعل الجلسة لمدة خمس دقائق لإصلاح عطل في نظام التصويت الإلكتروني.
وقال مسعد أبو فجر، عضو لجنة الخمسين، في تعليق له بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أخيرا أنا ذاهب لمجلس الشورى، وأنا أدعو الله مخلصا له الدين، أن يخرب جهاز التصويت، حتى لا يجد البعض ما يداري عورته به»، مما يشير للاعتراضات التي أبداها عدد من الأعضاء على مواد يرى البعض أنها تمنح وضعا مميزا للمؤسسة العسكرية، لكن باتت هذه الاعتراضات من باب تسجيل المواقف فقط بعد توافق الأعضاء على مشروع الدستور قبل جلسات التصويت النهائي.
وتعلقت أنظار أعضاء الجلسة لثوان بشاشة تظهر نتائج التصويت الإلكتروني خلال التصويت على المادة 204 التي تنظم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. ومرت المادة بموافقة 41 صوتا من أصل 49 عضوا حضروا الجلسة، وامتناع عضو واحد عن التصويت، ورفض ستة أعضاء، فيما لم يصوت أحد الأعضاء على المادة. وتنص المادة على أن «القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة».
وتنص المادة المثيرة للجدل في فقرتها الثانية على أنه «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى».
واعترض عضو واحد فقط باللجنة وامتنع آخر عن التصويت على المادة 201، التي تلزم السلطات التنفيذية للمرة الأولى باختيار وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة. وتنص المادة على أن «وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها».
ووافقت اللجنة على مادة تمنح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في اختيار وزير الدفاع لمدتين رئاسيتين، بموافقة 43 عضوا من أصل 49 عضوا.
من جانبه، قال الدكتور رفعت السعيد، القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني، إن الدستور الجديد يمثل نقلة حضارية مهمة في تاريخ مصر، وخطوة على طريق خارطة المستقبل، لافتا إلى أن الدستور به مواد تمثل حلما للمصريين، «لكن به عوار شديد أيضا».
وأوضح السعيد، وهو الرئيس السابق لحزب التجمع اليساري، ل«الشرق الأوسط» أن بعض أعضاء اللجنة صمموا على إلغاء مبدأ التمييز الإيجابي، خاصة تمثيل المرأة والأقباط، وتابع قائلا: «كيف لا تسمح بمنح الأقباط تمييزا إيجابيا في الدستور وهناك من يستهدفهم بسبب كونهم مسيحيين، ويستهدف دور عبادتهم لأنهم يقيمون شعائرهم بها».
وأضاف السعيد، وهو من أبرز مناوئي جماعة «الإخوان» التي ينتمي لها الرئيس السابق، أن «البعض سيغضب من الدستور مثل العمال والفلاحين بعد إلغاء نسبة الخمسين في المائة المخصصة لهم في البرلمان، والمرأة والأقباط، لكننا نرجو ألا يتحول هذا الغضب من بعض المواد إلى غضب من الوطن، لأن رفض هذا الدستور يمثل خطورة بالغة، لأن انهيار خارطة المستقبل يعني عودة جماعة (الإخوان)».
وأكد السعيد أن جبهة الإنقاذ ستدعو المواطنين إلى التصويت ب«نعم» على مشروع الدستور، مضيفا أن الجبهة ترفع شعار «80 – 80»، أي العمل على أن يشارك 80 في المائة ممن لهم حق الاقتراع في الاستفتاء، وستعمل على أن يحظى الدستور بموافقة 80 في المائة من الأصوات الصحيحة المشاركة في الاستفتاء.
في المقابل، رفض المستشار طارق البشري، الذي ترأس العام قبل الماضي لجنة تعديل دستور 1971، وهي التعديلات التي رسمت المسار السياسي للبلاد عقب ثورة «25 يناير»، التعليق على مضمون التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة الخمسين في الوقت الراهن، لكنه قال ل«الشرق الأوسط» إنه «بغض النظر عن مضمون الدستور الجديد، يجب أن نعلم أنه يعد أثرا من آثار الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية، وأنه لم يجر على النحو الذي أقره دستور 2012 لتعديل مواده». ووضعت جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون دستور 2012 المثير للجدل. ووافق 64 في المائة من المشاركين في الاستفتاء عليه، بينما رفضه 36 في المائة من المصريين. من جانبه، قال الوزير السابق محمد علي بشر ل«الشرق الأوسط» إن «التحالف الوطني لدعم الشرعية وكسر الانقلاب (تحالف إسلامي تقوده جماعة الإخوان)» لم يقرر بعد موقفه من الاستفتاء على الدستور سواء بالتصويت ضده أو مقاطعة العملية برمتها، مؤكدا أن التحالف سيجتمع خلال الأسبوع الحالي لحسم هذه القضية.
وترفض جماعة «الإخوان» عزل مرسي والإجراءات التي تلت قرار العزل، لكنها أظهرت خلال الشهر المنقضي رغبة في بدء حوار سياسي يقود إلى مصالحة وطنية. ولم تلق هذه الدعوة استجابة من القوى السياسية المدنية أو الحكومة المدعومة من الجيش، بعد أن عدّت أن دعوة الجماعة تفتقر إلى الجدية المطلوبة مع إصرارهم على عودة مرسي إلى السلطة مجددا، لتفويض سلطته. ووصف تحالف دعم الشرعية في بيان له أمس الدستور الجديد بأنه «وثيقة سوداء صنعت في الظلام لمناهضة ثورة (25 يناير)»، وطالب التحالف أنصاره بإحياء الذكرى الأولى لمرور عام على تسليم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور نسخة منه للرئيس السابق.
من جهته، قال عمرو مكي، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي الممثل بعضو في لجنة تعديل الدستور، إن «الحزب سيقرر الثلاثاء المقبل موقفه النهائي من التصويت في الاستفتاء على الدستور».
وأضاف مكي قائلا ل«الشرق الأوسط» إن الهيئة العليا لحزب النور المكونة من 50 عضوا ستجتمع خلال الساعات المقبلة لمناقشة الموقف النهائي من التعديلات الدستورية، وأنها «ستراعي مواقف القواعد الحزبية من تلك التعديلات، لكنها ستنظر إلى هذه الآراء في ضوء المشهد السياسي في مجمله».
وشارك حزب النور في اجتماع أقر خارطة المستقبل في 3 يوليو (تموز) الماضي، لكنه تحفظ على كثير من الإجراءات منذ ذلك الوقت. وتقول قيادات الحزب إنها تحافظ على بقاء المشروع الإسلامي في ظل الكراهية غير المسبوقة لجماعة «الإخوان» والتيار الإسلامي في الأوساط الشعبية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.