قال المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم عضو اللجنة العليا للاختبارات عبدالله علي النعمي إن اختبارات الشهادة العامة (أساسي،ثانوي) شهدت هذا العام نجاحات غير مسبوقة. وأشار، في تصريح صحفي، إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة الرشيدة بضرورة تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة في كل أرجاء البلاد . وأضاف قائلا: كما أن نجاح العملية الاختبارية يأتي نتيجة للجهودٍ الحثيثة المبذولة من الوزارة ممثلة بوزيرها يحيى بدر الدين الحوثي، بالتعاون مع كل الوزارات والجهات والهيئات المعنية؛ لضمان تنفيذها في أجواء آمنة ومستقرة، وللقضاء على محاولات تسريب الامتحانات ومكافحة الغش الإلكتروني. ونوه بالدور الكبير الذي كان لوزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير يحيى بدر الدين الحوثي الذي وجه بتسخير جميع الإمكانات من أجل تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة هذا العام، تلبية لتوجيهات القيادة السياسية التي تتابع بحرص نجاح منظومة الامتحانات باعتبارها أحد جوانب الأمن الوطني، ويصب نجاحها في صالح استقرار البلاد، رغم الحرب القذرة التي يشنها تحالف العدوان منذ أكثر ثلاثة أعوام، ومحاولاته البائسة عرقلة وإعاقة العملية التعليمية وعرقلة تنفيذ الاختبارات . وثمن رئيس اللجنة الإعلامية النعمي جهود اللجنة العليا للاختبارات برئاسة نائب الوزير الدكتور عبدالله الحامدي ونائب رئيس اللجنة وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف، لنجاحهم مع اللجنة الفنية للاختبارات في وضع منظومة آمنة وقوية منعت التسريب، وردعت جميع المحاولات التي استهدفت الغش والإخلال بنظام الاختبار.مشيراً إلى أن نجاح المنظومة الاختبارية في موسمها الحالي يؤكد حرص الوزارة على إرساء مبدأ تكافؤ الفرص بين أبنائنا طلاب الشهادة العامة الأساسية والثانوية. وأعرب عن الشكر لاعضاء اللجنة العليا للاختبارات واللجان الفرعية المنبثقة عنها وكافة المعلمين والتربويين الذين شاركوا في أعمال الامتحان على ما بذلوه من جهدٍ مخلص وما قدموه من عطاءٍ لا محدود من أجل خروج اختبارات الشهادة العامة بهذه الصورة المشرفة. كما أعرب عن الشكر لاعضاء اللجنة الإعلامية وكافة الإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام (المقروء- المسموع – المرئي -الإلكتروني)، على حسهم الوطني وأدائهم المهني المتميز. كما أعرب عن الشكر لجميع الجهات المشاركة فى انجاح العملية التعليمية الذي توجت أخيرا بنجاح العملية الاختبارية بما فيها :وزارات الداخلية والدفاع والصحة والإدارة المحلية والأوقاف والاتصالات، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام.
