واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع خطة الإنفاق للموازنات العامة للنصف الثاني "يوليو – ديسمبر 2018م" عقد اجتماعاتها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة عبدالسلام صالح هشول زابية. وفي الاجتماع استمع الحاضرون إلى استفسارات اللجنتين الفرعيتين المكلفتان بوضع الملاحظات التي سيتم تقديمها للجانب الحكومي للرد عليها. حيث أشارت لجنة دراسة الإيرادات إلى أنه بلغ إجمالي تقديرات الموارد العامة بمشروع خطة الإنفاق للنصف الثاني من العام 2018م ( 488ر290) مليون ريال بزيادة ( 024ر159) مليون ريال بنسبة 121 بالمائة عن تقديرات خطة الإنفاق للنصف الأول من العام 2018م البالغة ( 464 ر131 ) مليون ريال بزيادة عن فعلي الفترة يناير – مايو 2018م بمبلغ 105ر115 مليون ريال بنسبة 6ر65 بالمائة. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة تقدير الحكومة زيادة في عدد من الموارد، أهمها إيرادات مصلحتي الجمارك والضرائب وحصة الحكومة في فائض الأرباح بنسبة ( 9ر206 بالمائة) و(6ر88 بالمائة) و ( 7ر249 بالمائة) على التوالي، بالإضافة إلى تقدير الحكومة لأول مرة إيرادات النفط والغاز بمبلغ ( 628 ر12) مليون ريال تمثل فوارق المشتقات النفطية متوقع تحصيلها. وأوضحت لجنة دراسة النفقات أنها لاحظت عند استعراضها للمؤشرات الاقتصادية الكلية في بيان الحكومة على مشروع خطة الإنفاق للفترة يوليو – ديسمبر2018م أن الزيادة المتوقعة في مستوى الأسعار تتجاوز ما أورته الحكومة في تقديراتها والتي حددتها بنسبة (78 بالمائة) مقارنة بالعام 2014م. حيث يشير واقع الأسعار في السوق المحلي إلى زيادة في مستوى الأسعار عن العام 2014م تصل في بعض الأحيان إلى 300 بالمائة، فما هي الأسس والمعايير والمؤشرات التي استندت إليها الحكومة في تقدير تلك النسبة ؟. وتطرقت اللجنتان الفرعيتان إلى عدد آخر من الاستفسارات والملاحظات الاستيضاحية. فيما أقرت اللجنة إرسال هذه الاستيضاحات والاستفسارات والملاحظات إلى الجانب الحكومي للرد عليها كتابةً وتواصل اللجنة اجتماعاتها تباعاً.
