دشن وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدره اليوم البرنامج التوعوي الخاص بموظفي الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظاتصنعاء و عمران والحديدة المتعلق بالنزول الميداني لمراقبة الوضع التمويني وضبط المخالفات في المنشآت والمحلات التجارية في الأسواق. ويهدف البرنامج الى تعريف المشاركين في عملية النزول الميداني بنوعية المخالفات والعقوبات الواردة في قوانين التجارة الداخلية والمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والإجراءات الضبطية ومهام الرقابة وكيفية تحرير محاضر الضبط والإشكاليات والعراقيل التي قد تواجه الفرق الميدانية عند قيامها بضبط المخالفات . وفي التدشين الذي حضره نائب وزير الصناعة والتجارة محمد احمد الهاشمي أوضح وزير الصناعة والتجارة أن البرنامج يأتي ضمن اهتمامات الوزارة لتشجيع ودعم العمل المؤسسي الذي يجب أن يقوم على التخطيط والمتابعة لتنفيذ أهداف الوزارة الواسعة والمتعددة استنادا لقانون حماية المستهلك. وأشار إلى أن الوزارة تسعى لدعم الصناعات المحلية وتوفير الأجواء المناسبة للإنتاج وإنشاء المناطق الصناعية والإنتاجية وتنظيم الشركات والوكالات وحماية المستهلك واستقرار الأسواق والأسعار وتوفير السلع الأساسية والمخزون الاستراتيجي ومتابعة انسيابها من الاستيراد الى صوامع الغلال والمحافظات. وقال " أن الوزارة تبذل الجهود لتحسين البيئة والبنية الاقتصادية والوضع المعيشي للمواطنين والشروع نحو الإنتاج في كافة المجالات وصولا إلى الاكتفاء الذاتي ولو بنسبة 50% تغني الشعب اليمني عن الهيمنة الاقتصادية الخارجية وتفتح فرص للعمل والبناء والتنمية خاصة في مجال الصناعات الدوائية باعتبار ذلك ضرورة صحية وإنسانية في ظل العدوان والحصار". وأشار الوزير الدره إلى أهمية البرنامج التوعوي للإسهام في نزول ميداني رقابي ناجح ومنظم على مختلف السلع بمشاركة فاعلة من أمانة العاصمة والمحافظات وبالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتلاعبين وفق القانون دون أدنى تهاون. ولفت إلى أن البرنامج جاء نتيجة لجهود المعنيين في الوزارة والتواصل مع النائب العام والجهات المعنية والمنظمات والجمعيات والتي تصب في مصلحة المستهلك والتخفيف من معاناته وسيستهدف الأمانة ومحافظة صنعاء والحديدة وعمران يليه بقية محافظات الجمهورية . من جانبه أكد نائب وزير الصناعة والتجارة أن الوزارة ستكون عونا وخير داعم للمستهلك وستبذل كافة الجهود لتوفير قوته المعيشي وان كل موظف فيها سيكون في خدمة تأمين وضع المواطن المعيشي والرقابة على السلع الغذائية. ولفت إلى أن الوزارة ستقف أمام كل من يريد أن يستغل الظروف والعدوان والحصار الاقتصادي وعونا لمن أراد أن يكون عونا للوطن والمواطن..داعيا القطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية بالأمانة لتخصيص عددا من منتسبيها ليكونوا مراقبين على التجار الجشعين ليتم إنزال أشد العقوبات والإجراءات بحق تجار الحروب والأزمات . بدوره أوضح وكيل التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن البرنامج سيساعد فرق النزول الميدانية من تحديد المتلاعبين وضبط المخالفين منهم وفق الأطر القانونية..لافتا إلى أن البرنامج جاء بناء على توجيهات قيادة الوزارة ليكون بمثابة خارطة طريق للتغلب على الأزمات الاقتصادية بدء بعمل الورشات التدريبية وصولا للاستقرار التمويني والحد من الارتفاعات السعرية وتداول العملة الجديدة. حضر التدشين نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة محمد صلاح ووكيل قطاع التجارة الخارجية بالوزارة بسام الغرباني ومدراء عموم مكاتب الصناعة بالمحافظات وعدد من المعنيين.
