عقد بصنعاء اليوم اجتماع استثنائي برئاسة النائب العام القاضي ماجد مجاهد الدربابي، ووزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، لمناقشة دور مأموري الضبط القضائي ومكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات، في ضبط المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين للسلع الأساسية. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب وزير الصناعة والتجارة محمد الهاشمي ووكيل جهاز الأمن السياسي ووكلاء ومدراء عموم وزارة الصناعة ومباحث المخالفات، متطلبات دعم نيابة الصناعة والتجارة وتفعيل دورها وأوجه القصور في أعمال الضبط وسبل تصحيح الإجراءات واستكمال البيانات المتعلقة بالمخالفات والرفع بها للنيابة ليتسنى لها تحريك القضايا جنائيا. كما تطرق الاجتماع إلى قضايا بيع البضائع منتهية الصلاحية والمخالفات للمواصفات والمقاييس ودور هيئة المواصفات والمقاييس في فحص العينات والتأكد من سلامتها وسبل تعزيز التنسيق بين النيابة العامة ووزارة الصناعة والجهات المعنية بحماية وسلامة المستهلك. وأشاد الاجتماع بدور الغرفة التجارية ورجال المال والأعمال ومساهمتهم في استقرار السلع الاستهلاكية والضرورية للمواطنين والترفع عن الاحتكار الذي يٌعرًض فاعليه للمساءلة الجنائية. وتناول الاجتماع مقترحات وزير الصناعة ونائبه حول إنشاء نيابات مختصة للنظر في القضايا المحالة من مكاتب الصناعة بالمحافظات أو تخصيص أعضاء للنظر فيها على وجه السرعة. وأكد النائب العام أن النيابة العامة تقوم بدورها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين سواء بالنسبة لأسعار السلع أو غيرها من القضايا. ولفت إلى استعداد النيابات استقبال جميع ما يرفع من مكاتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والمحافظات من قضايا التلاعب بالأسعار والمخالفات التجارية. وثمن القاضي الدربابي اهتمام قيادة وزارة الصناعة والتجارة والجهات المعنية ورجال المال والأعمال واستشعارهم للمسؤولية تجاه المواطنين خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي فرضها العدوان والحصار. وأكد حرص النيابة العامة على القيام بواجبها في معاقبة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس بالأمن الغذائي والاستقرار المعيشي وتخل بالسكنية العامة وتعرض سلامة المجتمع للخطر. وشدد على أهمية اضطلاع جهات الضبط في الصناعة وغيرها بدورها في إحالة ملفات قضايا المخالفات وجرائم الغش وغيرها مستوفية للشروط والبيانات المطلوبة لإقامة الدعوى الجنائية .. لافتا إلى أهمية تكامل الجهود والتفاعل مع هذه القضايا لتخفيف معاناة المواطنين التي سببها العدوان والحصار. من جانبه أثنى وزير الصناعة والتجارة على تجاوب النائب العام لما تم طرحه من قبل وزارة الصناعة من إشكاليات في قضايا الصناعة والتجارة والوضع التمويني والسعري .. معتبرا ذلك ضمن الأولويات المعمول بها إلى جانب تسهيل عمل النيابة في البت بالقضايا التجارية. وأشاد باهتمام النائب العام برفد نيابة الصناعة والتجارة بعدد من الأعضاء للبت في القضايا المرفوعة من مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات والسعي لإنشاء محكمة مختصة بالقضايا التجارية والبت فيها أولا بأول خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار الاقتصادي وتضييق سبل العيش على المواطنين. وأشار الوزير الدرة إلى أن الوزارة بذلت جهود لاستقرار الوضع التمويني والتجاوب مع مختلف مكاتبها بالمحافظات لمعالجة القضايا التجارية العالقة .. مبينا أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والمستوردين والمسئولين بأمانة العاصمة حول تثبيت الأسعار وخطة النزول الميداني والرقابة على السلع الغذائية ومدى مطابقتها للجودة والسلامة العامة. فيما اكد نائب وزير الصناعة والتجارة ضرورة مواكبة الأداء الحكومي للمتغيرات الراهنة وسرعة البت في قضايا المواطنين التجارية والتفاعل معها . وأشار إلى أهمية دور نيابة الصناعة والتجارة في حلحلة القضايا والمخالفات التجارية. وكان الاجتماع ناقش العديد من القوانين المتعلقة بالغرامات التجارية والتي يتطلب تعديلها من مجلس النواب بما يتوافق مع الواقع. حضر الاجتماع وكيل الوزارة لقطاع الأعمال محمد يحيى عبدالكريم ووكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي ووكيل قطاع التجارة الخارجية بسام الغرباني ووكيل قطاع الصناعة عادل مرغم وعدد من المعنيين.
