أكد وزير الصناعة والتجارة المهندس هشام شرف عبدالله أن إنشاء نيابة متخصصة بالصناعة والتجارة، جاء بهدف تسريع إجراءات البت في القضايا التي تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وردع المخالفين باتخاذ العقوبات القانونية السريعة والرادعة لمنع التلاعب بقوت المواطنين والحد من المخالفات التجارية.. ونوّه الوزير خلال زيارته أمس لنيابة الصناعة والتجارة ومحكمة المخالفات الابتدائية في أمانة العاصمة ونيابة مخالفات مديرية الثورة وبني الحارث وشعوب وصنعاء القديمة، بالدور الفاعل والإيجابي لنيابة الصناعة ومحاكم المخالفات في مساندة جهود الوزارة لوضع ترتيبات ملائمة تحقق الاستقرار التمويني والسعري، من خلال سرعة البت في القضايا التجارية المحالة إليها.. مؤكداً ان المسئولية تكاملية ووطنية باعتبار الجميع في خدمة الوطن والمواطن، ويجب بذل أقصى الجهود من أجل مصلحة المجتمع. والتقى وزير الصناعة والتجارة خلال الزيارة رئيس محكمة المخالفات القاضي محمد الديلمي ووكلاء وأعضاء النيابات المختصة، واستمع منهم إلى رؤيتهم حول القضايا التموينية والسعرية المحالة إليهم، وكيفية استكمال إجراءات ومحاضر الضبط وفقاً للقانون، بما يمكن من سرعة البت فيها.. حيث أشار القاضي الديلمي إلى وجود بعض الجوانب المتعلقة بقضايا المخالفات التموينية والسعرية الواردة إليهم.. مؤكداً أهمية تنظيم وتفعيل المهام الموكلة إلى مأموري الضبط القضائي من خلال توفير وسائل الدعم اللازمة.. ووجّه الوزير هشام شرف باستيعاب الملاحظات الواردة من النيابات والمحاكم وتعميمها على موظفي الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات خاصة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية، بما يساعد على استيفاء الشروط القانونية لقضايا المخالفات التموينية والسعرية المحالة إلى النيابات.. معبراً عن شكره وامتنانه للجهود التي يقوم بها القضاة في إيقاع العقوبات الرادعة بحق المخالفين في قوت ومعيشة المواطن، وتعاونهم اللا محدود في سرعة البت في مثل هذه القضايا.. مؤكداً حرص وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها على التعاون الفاعل مع النيابات والمحاكم في كل ما يحقق حماية المستهلك. وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان الوزارة وغرف عمليات في مكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات، يهدف إلى رصد حركة الأسعار وتداول السلع الأساسية ومراقبة حركة الأسعار وضبط مخالفات عدم الإشهار والاحتكار والغش التجاري وكل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإحالتها إلى النيابات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.. مؤكداً ان الوزارة تسعى وفقا للقوانين والتشريعات النافذة وفي ظل اقتصاد السوق إلى توازن واستقرار الوضع التمويني من خلال ضمان توفر المواد الغذائية الأساسية وغيرها للمواطن على مدار العام وبأسعار مناسبة، وحماية المستهلك من الغش التجاري بجميع أشكاله وضبط المخالفين والاهتمام بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. وجدّد الوزير هشام شرف التأكيد على ان الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ أقسى العقوبات الرادعة في ضبط المخالفات التموينية والسعرية لمنع تلاعب ضعفاء النفوس بقوت المواطن.. مشيراً إلى الدور الهام والأساسي للنيابات والمحاكم في هذا الجانب.
