أكد مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم بصنعاء الرفض التام لقرار مجلس وزراء المرتزقة رقم (75) للعام 2018م بخصوص عدم منح تصاريح للسفن التي تحمل السلع الأساسية أو المشتقات النفطية واشتراط منح التصاريح بفتح الاعتمادات المستندية عبر البنك المركزي بعدن. كما أكد المجلس خلال مناقشته لتداعيات هذا القرار، إلى أن هذه القرارات تأتي لفرض مزيدا من القيود والحصار على الموانئ اليمنية وبالأخص ميناء الحديدة ولا تمت للحلول الاقتصادية بأي صلة.. داعيا الأممالمتحدة وكافة المنظمات الحقوقية إلى الاضطلاع بدورها وتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية. وأشار المجلس إلى أن هذه القرارات ارتجالية وشكلية ولا تعالج مشكلة أتفاع سعر العملات الأجنبية والتي يتحمل المرتزقة مسؤوليتها نتيجة الطباعة للعملة بمبالغ كبيرة ونتيجة الحصار الإماراتي السعودي على تصدير النفط والغاز الذي يعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة للوطن. وأكدت حكومة الإنقاذ الوطني أنها تتخذ كل الإجراءات المتاحة والممكنة للحد من التداعيات الاقتصادية وعلى رأس هذه الإجراءات مطالبة الأممالمتحدة القيام بمسؤولياتها والضغط على قوى العدوان السماح بتصدير النفط الخام المتواجد في الباخرة العائمة (صافر) في رأس عيسى والتي تقدر قيمته بما يقارب 80 مليون دولار والاستفادة من القيمة في تغطية جزء من فاتورة استيراد السلع الأساسية، وكذا المطالبة باستئناف تصدير النفط الخام من صافر بمأرب عبر رأس عيسى والاستفادة من العائد بما يخدم فاتورة الاستيراد وتحت إشراف الأممالمتحدة. وحمل مجلس الوزراء، حكومة المرتزقة ومن خلفها قوى العدوان تداعيات هذه القرارات العشوائية والتي لا تهدف إلا لخنق الشعب اليمني في سلسلة من القرارات التي بدأوها بنقل البنك المركزي إلى عدن وعدم صرف المرتبات وانتهاء بهذا القرار الذي سيؤدي إلى عدم استقرار تمويني وخلق أزمات للمشتقات النفطية والمواد الأساسية كما سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار نتيجة فرض الأعباء الإضافية المفروضة على الاستيراد بهذه الآلية المزعومة. واستغربت حكومة الإنقاذ الوطني من إدعاء حكومة المرتزقة حرصها على الشعب اليمني وعلى وضعه الاقتصادي في الوقت الذي تعقد اجتماعاتها في فنادق الرياض والذي يترتب عليه استنزاف للعملة الصعبة نتيجة المبالغ الهائلة والفساد الكبير في المبالغ التي ينفقونها.
