أكد خبراء الاقتصاد أن العملة التي تم طباعتها مؤخراً وطرحها في الأسواق من قبل حكومة الفار هادي أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية والذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والدوائية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وأوضح الخبراء أن طباعة العملة يأتي ضمن الحرب الاقتصادية التي يتعرض لها الوطن من قبل العدوان السعودي الأمريكي والتي خلفت آثاراً كارثية على الاقتصاد الوطني. ودعا خبراء الاقتصاد، المواطنين إلى عدم تداول تلك العملة للإسهام في الحد من الآثار السلبية والنتائج الكارثية على الاقتصاد الوطني والوضع المعيشي للشعب اليمني جراﺀ طبع تلك العملات وتداولها في الأسواق المحلية . وفي هذا الصدد أوضح رئيس قسم المصارف بكلية العلوم المالية والمصرفية في جامعة حجة الدكتور عبد الرحمن العليي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن انخفاض قيمة الريال يعود لعدة عوامل أبرزها الإصدار النقدي (طبع العملة) وهو ما قام به فرع البنك المركزي في عدن حيث طبع عملات تقدر بتريليون ريال. وقال" في منتصف يونيو 2017م طبع البنك المركزي بعدن عملة فئة 500 ريال وتم طرحها للتداول الأمر الذي أدى إلى انخفاض قيمة الريال أمام العملات الأجنبية، فيما أعلن مطلع شهر فبراير عن طرح عملة فئة 1000 ريال، تحت مبرر مواجهة أزمة السيولة وبدل تالف، فضلا عن إقحام دول العدوان للملف الاقتصادي واستعماله كورقة ضغط لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية الأمر الذي سيدخل الاقتصاد الوطني في كارثة لا تقل عن كارثة الحرب العسكرية. وأشار إلى أن من ضمن العوامل أيضاً الحد من صلاحيات البنك المركزي بصنعاء ونقل كثير من الأعمال والاختصاصات لفرعه في عدن ما أوجد صورة من التخبط في إدارة السياسة النقدية. وفيما يتعلق بالآثار السلبية الناجمة عن طباعة العملة الجديدة وتداولها أوضح الدكتور العليي أن أبرز تلك الآثار تتمثل في التضخم النقدي حيث أن من المعروف اقتصاديا أن أي إصدار نقدي (طبع عملة) له شروط وضوابط من شأنها أن تحد من الآثار السلبية لهذا الإصدار ومن تلك الضوابط وجود غطاﺀ للإصدار النقدي يتمثل في رصيد احتياطي من النقد الأجنبي، رصيد ذهبي، سلع وخدمات يتم إنتاجها. وأضاف" إذا تم إصدار نقدي (طبع عملة) دون غطاء فهذه العملة لا توجد لها قيمة حقيقية واقتصادية ولا تساوي قيمة الورق الذي طبعت عليه". ولفت إلى أن الأثر السلبي الثاني لطبع العملة وتداولها يتمثل في ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية وتدمير الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، وينتج اضطرابا اقتصاديا يصاحبه اضطرابات في مجالات أخرى مما يلحق الضرر بالمواطن بدرجة رئيسية إلى جانب هجرة رؤوس الأموال والمستثمرين وتحويل المدخرات من العملة المحلية إلى الأجنبية. ويؤكد الدكتور العليي أن منع تداول العملة المطبوعة في الأسواق المحلية يعد أبرز الإجراءات لتحقيق استقرار اقتصادي وضبط قيمة الريال أمام العملات الأخرى للحد من الآثار السلبية والنتائج الكارثية على الاقتصاد الوطني. من جانبه أوضح أستاذ الإدارة المالية بكلية العلوم المالية والمصرفية بجامعة حجة الدكتور مصطفى عبد الرب حُميد أن طباعة أي أوراق مالية يعتمد على توفر احتياطيات نقدية خارجية تغطي قيمة النقد الذي سيتم إصداره وهذا ما تفتقر إليه العملات النقدية التي تم طباعتها مؤخراً بتوجيهات غير مسئولة من إدارة البنك المركزي في عدن. وقال " إدخال أي إصدار نقدي جديد يتطلب دراسات اقتصادية دقيقة تقوم على دراسة وإحصاء الكتلة النقدية المتوفرة بكافة العملات والرفع بالاحتياجات النقدية بعد ترجيح العرض والطلب كوننا في اقتصاد معوم بسيطرة محدودة". وأضاف" ما لاحظناه أن مرتزقة العدوان لم يكلفوا أنفسهم بل وبقصد متعمد أصدروا مئات المليارات من العملة المحلية ما خلق فوائض بالريال اليمني وشحة في العملات الأجنبية وهذا أدى إلى ارتفاع سعر الصرف واتجاه شريحة كبيرة نحو شراء النقد الأجنبي وضعف الثقة في العملة الوطنية والناتج عن ضعف الثقة في من يدير البنك المركزي بعد نقله، فلم نلحظ تدهور سعر الريال بمستويات قياسية إلا بعد نقل البنك المركزي إلى عدن". وأكد الدكتور حُميد أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية سيزيد من معاناة الشعب اليمني وسيستهدفهم بشكل مباشر في لقمة عيشهم.. معتبراً ذلك أداة من أدوات العدوان لتركيع الشعب اليمني.
