وأوصت الندوة، في ختام أعمالها اليوم، بضرورة قيام الجهات المختصة في الدولة بتوفير الأراضي الواقعة في المناطق السياحية، وتقديمها للمستثمرين بعد وضع الحلول المناسبة لأي إشكالات قائمة حولها، وكذا تهيئة المواقع المخصصة لإقامة المشروعات الاستثمارية السياحية وحمايتها، وتوفير البني الأساسية اللازمة لها، بالإضافة إلى التسريع في إصدار قرار جمهوري بتحديد المناطق السياحية، وإناطة مسئولية تخطيطها واستغلالها وإدارتها بالهيئة العامة للتنمية السياحية بموجب قرار إنشائها . وحث المشاركون في الندوة ، من المختصين في الجهات ذات العلاقة بالسياحة من رجال المال والأعمال والمصارف، حثوا الهيئة العامة للتنمية السياحية، بإعداد مخططات أولية ودراسة الجدوى الاقتصادية، لنماذج من مشاريع سياحية كالفنادق والمنتجعات السياحية والقرى والترويج لها لدى المستثمرين.. وتبسيط إجراءات التراخيص ومنح الإعفاءات الجمركية والضريبية، التي يقرها قانون الاستثمار. كما حثوا، على تفعيل دور القضاء في حل المنازعات التي قد تحدث في قطاع الاستثمار، وتنفيذ الأحكام التي تصدر عنه، وتطبيق سيادة القانون وكذا الارتقاء بدور الجهات الأمنية، لما فيه خدمة وتحقيق التنمية السياحية . وشددوا، على ضرورة تبني رؤية استراتيجية للنشاط السياحي وإتاحة الفرصة للمجتمعات المحلية في المناطق السياحية للاستثمار في المشروعات السياحية بحسب إمكاناتهم، ورفع مستوى الوعي السياحي بين أفراد المجتمع بأهمية السياحة، وفوائدها، عبر الوسائل الإعلامية والتربوية . وثمنت الندوة، جهود الهيئة العامة للتنمية السياحية، في إعداد خارطة مواقع للتنمية السياحية والاستثمارات على شواطئ الجمهورية اليمنية، في البحرين الأحمر والعربي ، وكذا إنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، مطالبين بتفعيلها وتطوير آلية عملها، وأوصت المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المشروعات السياحية، بضرورة استشارة الجهة المختصة عند إعدادهم لدراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعاتهم، ودعم وتطوير السياحة الداخلية. كما أوصت البنوك التجارية، بتخصيص جزء من أرباحها لتمويل المشروعات الاستثمارية في المجال السياحي وكذا البنك المركزي بتقديم قروض ميسرة، وتقديم أسعار فائدة تفضيلية استثنائية للعروض الممنوحة لمشروعات التنمية السياحية . واقتراح المشاركون، إنشاء شركة مساهمة لتنفيذ المشاريع السياحية في أنحاء الجمهورية ، وإنشاء لجنة أصدقاء التنمية السياحية، مكونة من رجال الأعمال والبنوك والجهة المختصة، لمتابعة قضايا التنمية السياحية . وكان المشاركون، استمعوا في جلستهم الختامية التي رأسها الدكتور احمد الهمداني رئيس مجلس إدارة البنك الوطني، إلى أربع اوراق عمل عن دور البنوك والمؤسسات المحلية والعربية في تمويل المشروعات الاستثمارية السياحية، وواقع السياحة التنموي الراهن وتطلعاته ، ومهام الاستشاري في دراسة أولويات التنمية السياحية، والقطاع الخاص والتنمية السياحية، تم إغنائها بالمداولات والمناقشات الهادفة إلى بلوغ شراكة القطاعين الخاص والحكومي في تحقيق التنمية السياحية . ورفع المشاركون، برقية شكر وعرفان إلى فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، بمناسبة احتفالات شعبنا بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وانتهاء الندوة، متمنين لفخامته دوام الصحة والتوفيق في طريق بناء الدولة اليمنية الحديثة . وكالة الانباء اليمنية (سبأ)