الغاشم على الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأصدر بشأنه البيان التالي: تابع مجلس النواب في الجمهورية اليمنية العدوان الصهيوني الغاشم الأخير على سيادة وأراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة العضو في مجلس الأمن الدولي ، ويدين بشدة هذا العدوان على سوريا الشقيقة ويعتبره اعتداء ليس على القطرالسوري الشقيق فحسب بل على الدول العربية والإسلامية وكافة الدول المحبة للسلام ، كما يعتبره تهديدا خطيرا للأمن والسلام الاقليمي والدولي وتقويضاً لعملية السلام في المنطقة ويخالف بذلك كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية. ويرى مجلس النواب في الجمهورية اليمنية أن الكيان الصهيوني بعدوانه ذلك إنمايهدف الى الالتفاف على الشرعية الدولية وتعطيل قواعد القانون الدولي ، وتجاوزميثاق الأممالمتحدة وتهميش دورها كراعية للأمن والسلم الدوليين. ولذلك فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يدعو كافة البرلمانات العربيةوالإسلامية والدولية إلى إدانة هذا العدوان الغاشم ودعوة شعوبها إلى التضامن مع الشعب السوري الشقيق والضغط على حكوماتها التي لها علاقة مع الكيان الصهيوني لقطع هذه العلاقة ، كما يدعو جامعة الدول العربية للقيام بدورها من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والارتقاء بمواقفها إلى مصاف التحديات التي تواجه الأمة العربية. مجلس النواب يدين الاعتداء الاسرائيلي على من جهة أخرى وافق مجلس النواب في جلسة اليوم على الطلب المقدم من الحكومةبتعديل تاريخ وثائق التصديق على اتفاقية قرض مشروع خطوط النقل / مأرب - صنعاء / على التوتر / 400 ك .ف / وتطوير الشبكة الكهربائية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ / 000ر000ر30/ثلاثين مليون دينار كويتي المصادق عليها بالقانون رقم / 13/ لسنة 2002م بحيث يحذف تاريخ توقيع الاتفاقية بالأحرف الاولى في 26 /5/ 2002 م ويحل محله تاريخ توقيع الاتفاقية التوقيع النهائي في 1/25/ 2003م . واتخذ المجلس إزاء ذلك عدداً من التوصيات للحكومة في ضوء مناقشته تقريراللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول تنائج دارستهمالهذا الموضوع وبعد التزام الجانب الحكومي بها. وأكد المجلس من خلال هذه التوصيات على أهمية تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومستوفاة إلى المجلس بشأن التقديرات المالية وغيرها لكافة أجزاء مكونات المشروع والإسراع في توفير بقية المبالغ المطلوبة لتمويل ماتبقى من أجزاء المشروع بما فيها وحدتي التوليد المتبقية /مائتين ميجاوات /والانتهاء من تنفيذ المشروع كاملا في الموعد المحدد في الاتفاقية . وأكد على ضرورة إلزام الجهة المنفذة للمشروع استخدام مواد ومعدات أصلية ذات مواصفات فنية وجودة عالية لكامل أجزاء ومكونات المشروع لضمان أكبر قدر من النجاح والاستمرارية للمشروع ، وأن لا يترتب على تحمل المؤسسة العامة للكهرباء عبء سداد القرض وفوائده إضافة إلى تكاليف وأعباء جديدة على كاهل المواطن من حيث رفع قيمة تعرفة استهلاك الطاقة الكهربائية واستخدام أي وفر من مبلغ احتياطي أو وفورات أخرى تتحقق لتمويل الأجزاء المتبقية من المشروع . كما أكدت توصيات المجلس على ضرورة موافاته بتقارير دورية ربع سنوية عن سيرالعمل والتنفيذ للمشروع . وأكدت توصيات المجلس على ضرورة الالتزام بالنصوص الدستورية القانونية فيما يتعلق بالاجرءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات والتعامل معها وفقا للقانون. وكان المجلس قد استعرض في مستهل جلسته التي حضرها الأخوان المهندس / عبدالله حسن الشاطر/ وكيل و زارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع و/عبد المعطي محمد الجنيد / مدير عام الموسسة العامة للكهرباء ، محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم غد الأربعاء بمشيئة الله تعالى . وكالة الانباء اليمنية سبأ