رأس القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى محمد حسين العيدروس اليوم إجتماعا ضم لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس ووزير الزراعة والري الدكتور عبدالملك قاسم الثور وعدد من قيادات وزارة الزراعة والري. كُرس الإجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس الشورى ووزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور على أبو حليقة، لمناقشة أوضاع الزراعة والقطاع المائي خاصة في ظل إستمرار العدوان والحصار الذي يفرضه تحالف العدوان للعام الرابع على التوالي. ووقف الإجتماع أمام التحديات التي تواجه وزارة الزراعة والري ومستوى تنفيذ التوصيات والمقترحات الصادرة عن لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية بالمجلس والذي تم بناءً على خطة عمل اللجنة للتخفيف من وطأة معاناة المزارعين والقطاع الزراعي والمائي، والذي تم رفعه في حينه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى وفقاً للقانون والدستور. وفي الاجتماع أشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن تقرير المجلس بهذا الشأن جرى إعداده تأكيداً على مؤازرة مجلس الشورى لوزارة الزراعة والري ودعماً للجهود التي تبذلها حكومة الإنقاذ في هذه الظروف الإستثنائية. ولفت إلى أن إستهداف العدوان المتعمد للبنية التحتية الزراعية تسبب في خسارة الاقتصاد الوطني رافداً مهماً من روافده المستدامة، بهدف إفقار النسبة العالية من المزارعين العاملين في هذا القطاع الحيوي . وأكد العيدروس أهمية تجاوز صعوبات القطاع الزراعي، بما يكفل تحقيق الأمن الغذائي خاصة الإشكالات الناجمة عن استمرار الحصار وتعمد قصف المزارع ومنشآت البنية التحتية الزراعية وحظائر الحيوانات ومصادر المياه. كما أكد أهمية تطوير النظام الزراعي، خاصة بمناطق حوض صنعاء للحد من إستنزاف المياه الجوفية ومن أجل ضمان إستدامة الإنتاج الزراعي .. لافتا إلى أهمية الدور الرقابي للوزارة في ترشيد إستخدام المزارعين للمبيدات الزراعية وقوننتها. وأشار القائم بأعمال رئيس مجلس الشورى إلى أن حضور قيادات وزارة الزراعة والري هذا الإجتماع، يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة وقطاعاتها وإلتزامها بصيغة العمل الجماعي، باعتباره رمز من رموز الصمود والثبات في مواجهة العدوان. فيما أشار وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى إلى أن مجلس الشورى بنشاطه وفعالياته أصبح جهة وطنية داعمة لجميع المؤسسات الحكومية في إنجاح مهامها، إنطلاقاً من حتمية تكامل جهود مؤسسات وقطاعات الدولة في مواجهة آثار وإنعكاسات إستمرار العدوان والحصار المفروض على اليمن . ونوه بنشاط وزارة الزراعة والري خلال الفترة الأخيرة وجهودها الملموسة في سبيل زيادة الإنتاج الزراعي كماً ونوعاً. من جهته أشار وزير الزراعة والري إلى أن النشاط الزراعي أصبح يحقق وظائف اقتصادية وبيئية هامة بإستيعاب قطاعات المزارعين. واستعرض جهود وزارة الزراعة والري الحثيثة في مصادرة المبيدات الزراعية غير المطابقة للمواصفات المعيارية ومنتهية الصلاحية .. مؤكدا أهمية إنشاء نيابة خاصة بقضايا المبيدات الزراعية. ولفت الوزير الثور إلى أهمية تعديل القانون الحالي لتداول المبيدات الزراعية، بحيث يضمن حماية أكبر للمستهلك والمجتمع. وتطرق إلى مشروع إستراتيجية وزارة الزراعة والري وخطتها التي تتوافق مع تنفيذ المهام خلال هذه المرحلة الاستثنائية والمتمثلة في التركيز على تنشيط قطاع الخدمات رغم محدودية الإمكانيات. وقد أثرى أعضاء مجلس الشورى، الإجتماع بملاحظات وآراء قيمة، أكدت أهمية إستنهاض الطاقات والجهود من أجل الوصول إلى الإكتفاء في الإنتاج الزراعي وتحقيقاً للأمن الغذائي. وخلص الإجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من عدد من أعضاء مجلس الشورى وممثلين عن وزارة الزراعة والري من الخبراء والمهندسين الزراعيين لإعداد تقرير المجلس بخصوص تعزيز دور وزارة الزراعة والري لضمان إستدامة الإنتاج وزيادة المحاصيل الزراعية وتوفير البذور المحسنة وجودتها بما يساهم في تجاوز الآثار الكارثية لإستمرار العدوان والحصار.
