وقد افتتح الأخ/ رئيس مجلس الشورى الاجتماع باسم الله ، ورحب بأعضاء الجانب الحكومي في الاجتماع ثم قدمت لجنة الزارعة والأسماك والموارد المائية تقريرها حول أوضاع المحاصيل النقدية و الذي قرأه الدكتور حسين علي حسن / مقرر اللجنة. وتضمن التقرير بياناً بالأهمية التي يمثلها القطاع الزراعي وعلى الخصوص بعض المحاصيل النقدية محل النقاش والتي تفخر بها بلادنا ، وتشمل البطاطس ، المانجو ، البن ، النخيل القطن ، بالإضافة إلى نحل العسل ، بالنسبة للاقتصاد الوطني . كما تضمن عرضاً للسياسات العامة تجاه هذا القطاع ، والتطور الذي شهدته المحاصيل النقدية خلال الفترة الماضية من حيث الإنتاجية والنوعية ، والزيادة الملحوظة في عائداتها الاقتصادية نتيجة النشاط التصديري . وتطرق التقرير إلى جملة من القضايا المتصلة بالقطاع الزراعي ، لافتاً إلى التأثير الذي تمثله العوامل الطبيعية وفي مقدمتها شحة الموارد المائية ، على هذا القطاع . واستعرض التقرير نماذج من المحاصيل النقدية ، مبيناً أهميتها ضمن القطاع الاقتصادي ، وكذا العوامل لمحيطة بزراعتها والمؤشرات المتصلة بالكميات المنتجة منها وإسهامها في النشاط التصديري . كما استعرض التقرير بالتحليل عدداً من الجداول الإحصائية المتصلة بالمحاصيل النقدية الأخرى في البلاد من حيث ظروف زراعتها وتسويقها ومردودها الاقتصادي. وأشار تقرير لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية إلى أهمية البحوث المقدمة إلى اجتماع المجلس بشأن المحاصيل النقدية والتي قال إنها تهدف إلى إقرار قاعدة إحصائية للقطاع الزراعي والمحاصيل النقدية على وجه الخصوص في بلادنا. مؤكداً على أهمية تنمية زراعة المحاصيل النقدية من خلال العناية بالجهود البحثية بهدف تحقيق الزيادة المرجوة في إنتاجية وجودة هذه المحاصيل والتقليل من كلفتها الإنتاجية أيضاً . بعد ذلك عرض الأخوان المهندس/ عبد الملك العرشي / وكيل وزارة الزراعة والري و/عبد الواحد مكرد / نائب رئيس هيئة البحوث والإرشاد الزراعي ، ورقة وزارة الزراعة والري حول واقع المحاصيل النقدية في الجمهورية اليمنية ، والتي عرضت بالتفصيل لكل محصول نقدي على حدة ، تاريخ زراعته وظروفه الراهنة والآفاق المحتملة لتطورها الإنتاجي ، بالإضافة إلى بيان بالمساحات المزروعة من هذه المحاصيل ، والعائدات الاقتصادية لكل محصول نقدي على حدة. وتحدثت ورقة الوزارة عن التحول النوعي الذي شهده قطاع الزراعة خلال الخمس العقود الماضية ، والمتمثل في الانتقال من الزراعة من أجل البقاء إلى الزراعة من أجل السوق ، والتوسع في الأسواق ، حيث أصبح النقد وسيلة متعاظمة في الدورة السلعية في الأرياف والمدن .. وأشارت الورقة إلى الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة / الفاو/ من أجل تحسين وتطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية من خلال برنامج الدعم الفني والذي شمل بعض المحاصيل البستانية مثل ، نخيل البلح ، المانحو ، ، ونحل العسل ، بالإضافة إلى محصولي القطن والبن باعتبارهما من المحاصيل ذات المردودية الاقتصادية الجيدة . عقب ذلك جرت مناقشة عامة للموضوع ، حيث أشاد الأخوة أعضاء مجلس الشورى في مناقشاتهم بالأوراق المقدمة ، وبالإنجازات التي تحققت في القطاع الزراعي .. مؤكدين على أهمية إجراء مزيد من التطوير على سياسات التسويق الزراعي بما يساهم في تشجيع المزارعين على الإنتاج ، ويؤدي كذلك إلى زيادة الكميات القابلة للتصدير .. كما أكدت المناقشات على أهمية وضع خارطة شاملة للمنتجات الزراعية ، وتفعيل ودعم جهود البحوث الزراعية والتي كان لها الأثر الفاعل في زيادة وتحسين الكثير من أصناف المحاصيل الزراعة النقدية ، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في زيادة المنتجات الزراعية وتحسين جودتها وتأمين فرصها التسويقية في الخارج . من جانبه ألقى الأخ/ المهندس/ حسن عمر سويد / وزير الزراعة والري كلمة تعقيبية عبر في مستهلها عن شكره وتقديره للأخوة رئيس وأعضاء مجلس الشورى على اهتمامهم بوزارة الزراعة ، وعلى تبنيهم لموضوع المحاصيل النقدية الذي يشكل نقطة جوهرية في اهتمام الوزارة ، ولما تمثله من أهمية بالنسبة لقطاع واسع من المزارعين في بلادنا . وقال إن وزارة الزراعة والري تبنت استراتيجية لتنمية المحاصيل النقدية الخمسة اعتمدت من قبل مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع منظمة الفاو .. مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال الآليات المتاحة لدى الوزارة من بحوث ، واستخدام أفضل للموارد المائية ، وبالاستفادة من أوجه الدعم المقدمة من المانحين و من الموارد التي يتيحها صندوق التشجيع الزراعي والسمكي. وأضاف إن الوزارة تحرص على الاستمرار في جهود تطوير وتحديث القطاع الزراعي .. مستعرضاً أبرز التحديات التي يواجهها هذا القطاع والمتمثلة في شحة الموارد المائية ، و التصحر والتملح والجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة هذه التحديات. وقد أقر المجلس تشكيل لجنة تتكون من لجنة الزارعة والأسماك والموارد المائية والمختصين بوزارة الزراعة ، لبلورة المناقشات وصياغة التوصيات النهائية للمجلس إزاء موضوع المحاصيل النقدية . هذا وسيواصل مجلس الشورى اجتماعه يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى لمناقشة الميزانية الخاصة بالمجلس. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر اجتماعه السابق وأقره بعد إدخال التعديلات المقدمة من بعض أعضاء المجلس . حضر الاجتماع من الجانب الحكومي الأخوة / محمد يحيى الشرفي / وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، و/ صالح مثنى ناصر / وكيل وزارة الزراعة المساعد للشئون الزراعية ، والدكتور/ إسماعيل محرم / رئيس هيئة البحوث والإرشاد الزراعي ، وعدد من المسئولين ومدراء العموم بوزارة الزراعة . سبا
