بدأ مجلس الشورى مناقشاته لموضوع الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح والحبوب الأخرى والبقوليات في الجلسة التي عقدها أمس الإثنين وفي إطار الاجتماع الثالث من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2008م برئاسة رئيس مجلس الشورى الأخ عبدالعزيز عبدالغني. وفي الجلسة قدمت لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية تقريرها الخاص بالموضوع.. والذي قام بقراءته الإخوة عبداللطيف ضيف الله وعلي محمد الواحدي والدكتور عبدالله المجاهد أعضاء مجلس الشورى. وتضمن التقرير عرضاً للوضع الراهن فيما يخص إنتاج واستيراد الحبوب وفي مقدمتها القمح، من خلال إيراد بيانات تفصيلية تتعلق بالمساحات المزروعة من القمح والحبوب الأخرى والبقوليات، وكميات الإنتاج والقيمة، وكذا حجم الواردات من الحبوب الرئيسة والبقوليات، خلال الفترة من 2000-2006م. وتضمن التقرير في قسمه الثاني الاستنتاجات التي أكد من خلالها الحاجة إلى استغلال الإمكانات المتاحة للأراضي الزراعية لتغطية جزء من احتياجات البلاد من محاصيل الحبوب والبقوليات والاستفادة القصوى من مزايا التنوع في بيئة الأراضي الزراعية واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الري. وأكد التقرير أيضاً أهمية اعتماد الخارطة المحصولية لإنتاج المحاصيل المختلفة وتحديد المنطقة الأولى والثانية والثالثة لإنتاج المحصول الواحد، واستغلال البيئات المختلفة لإنتاج بعض المحاصيل على مدار السنة خاصة إنتاج البذور الأساسية اللازمة لتموين المناطق الرئيسة والمناطق الأخرى الصالحة للزراعة. ودعا التقرير إلى زيادة مستوى الخدمات الزراعية بما فيها خدمة الإرشاد الزراعي، والاستخدام الأفضل للمدخلات الزراعية. كما دعا التقرير إلى الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق مستوى أفضل في الإنتاج السنوي وإنتاجية الهكتار الواحد من القمح والحبوب الأخرى. مؤكداً الحاجة إلى اعتماد استراتيجية وطنية خاصة بمخزون البلاد من الحبوب، وإيجاد مؤسسات تُعنى باستقبال الحبوب المنتجة محلياً وتحسين صناعة الخبز، وتحسين بيئة تخزين الحبوب المنتجة محليا والمستوردة من الخارج بهدف تقليل الفاقد منها وتفعيل مستوى الرقابة على إنتاج واستيراد وتداول محاصيل الحبوب. وقد أوصى التقرير باعتماد خطة للتوسع التدريجي في إنتاج الحبوب الرئيسة والبقوليات، وتحديد المساحات الخاصة بزراعة هذا النوع من المحاصيل الزراعية ضمن الإمكانات المتاحة. كما أوصى بضرورة إعطاء الأولوية لإيجاد المخزون الاستراتيجي وبما يحقق مفهوم الأمن الغذائي،وإعمال الرقابة على ما يتم استيراده من محاصيل الحبوب، وفي المقدمة القمح من حيث مواصفات الجودة. هذا وسيواصل المجلس مناقشاته للموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس وكيل وزارة الزراعة والري المهندس عبدالملك العرشي ، ووكيل وزارة الثروة السمكية عبدالله عوض باسنبل ، ووكيلا الوزارة المساعدان المهندس عبدالرؤوف محمد بن بريك والمهندس عباس الزبيدي ، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي محمد بشير ، ومستشارا وزارة الصناعة والتجارة عبدالرحمن المضواحي. والدكتور عبدالله عوض ، ونائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية محمد ناجي اللبود.