تعتزم الحكومة اليمنية تنفيذ برنامج للتنمية وتطوير زراعة القمح والحبوب الغذائية الآخرى المتمثلة في الشعير والذرة الرفيعة والدخن والذرة الشامية والبقوليات بدأ من الموسم الزراعي الحالي بهدف تقليص حجم الإستيراد للحبوب وتخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن عملية الإستيراد ، وفي هذا أقرت الحكومة اليوم الآلية الخاصة بتنفيذ البرنامج المتضمنة جملة من الإجراءات المؤسسية والفنية والمادية المحققه لتوجه الدولة بهذا الجانب بصورة دائمة على نحو مرحلي. وتستهدف المرحلة الأولى التي سيتم تنفيذها خلال الموسم الزراعي الحالي زيادة حجم الإنتاج الكلي للقمح من 24 الف طن الى اكثر من 35 الف طنا وذلك على مساحة 20 % من المساحة المستهدفة لزراعة القمح من إجمالي متوسط المساحة السنوية. وتتضمن الآلية مكونات تشمل توفير البذور المحسنة والاسمدة الكيمائية المعدنية ومعدات الحصاد والدرس للمحاصيل، والاقراض والتسليف الزراعي والإرشاد والإعلام والبحوث الزراعية والتسويق وشراء المنتج الى جانب دور الاتحاد التعاوني الزراعي والقطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ سياسة زراعة القمح والحبوب الأخرى. وكان تقرير رسمي لوزير الزراعة والري عرض على مجلس الدفاع الوطني مؤخر أوضح ان المساحة الصالحة للزراعة في اليمن مليون و609 آلاف و434 هكتار, وبلغ اجمالي المساحات الكلية المزروعة بمحاصيل الحبوب والبقوليات كمتوسط سنوي للفترة من عام 2005- 2006م مليون و309 آلاف ومائتين وتسعة وسبعين هكتاروبلغ انتاج القمح لعام 2006م 149 ألف و173 طنا. وتناول التقرير خطوات تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية وتطوير زراعة وانتاج القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية الأخرى ترجمة لتوجيهات الرئيس على عبدالله صالح في هذا المجال كما تناول التقرير الجهود المبذولة للتوسع في إنشاء السدود والحوجز والمنشئات المائية .. موضحا أن عدد المشاريع المنجزة في هذا الجانب بلغت /1337/ مشروعاً مائياً منها /601/ سداً. واطلع مجلس مجلس الوزراء في جلسة له اليوم برئاسة الدكتور علي مجور رئيس الوزراء على مذكرة وزير الزراعة والري بشأن منع زراعة القات في القيعان الزراعية والحد من تأثيره على زراعة المحاصيل الأخرى وفي المقدمة الحبوب والخضروات والفواكة . ووجه المجلس بهذا الخصوص بإحالة الموضوع الى لجنة وزارية من الوزارات المختصة وذات العلاقة لدراسة الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس بنتائج أعمالها والأخذ بعين الإعتبار المقترحات التي تضمنتها مذكرة وزارة الزراعة والري . واقر المجلس إضافة مخالفات اسعار بيع الخبز والعقوبات وفقا لمقترح وزارة الصناعة والتجارة بهذا الشأن، والتي تشمل تغريم المخالفين والاغلاق المؤقت للافران المخالفة ومضاعفتها في حالة تكرار المخالفة. وتقدر تقارير رسمية احتياجات السنوية لليمن من القمح بكمية تتراوح بين 2.2 و 2.3 مليون طن في حين ان حجم واردات اليمن من القمح لاتغطي هذه التقديرات حيث بلغت الواردات مليونين و 149 آلف و 433 طن خلال العام 2006، ورغم الارتفاع الكبير في الأنتاج الزراعي المحدود من القمح الذي وصل العام 2006 إلى 149 آلف طن، يساهم فقط بحوالي 4.7 % فقط من الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.. الامر الذي يدفع الحكومة لوضع إستراتيجية فاعلة لزيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب، على اعتبار ان موجة الغلاء التي ضربت الشارع اليمن منذ أكثر من عام وبشكل متصاعد ناتجة عن ضعف الإنتاج الغذائي والاعتماد على الخارج -(الخاضع لتقلبات مستمرة للأسعار )-في سد الفجوة الاستهلاكية في المواد الغذائية الاساسية.