اعتبر د/عبدالواحد مكرد نائب رئيس الهيئة العامة للبحوث الزراعية توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في زراعة القمح والتوجه لزراعته في مناطق جديدة، بأنها خطوة عظيمة.. وقال: إن هذه الإرادة السياسية ستشكل عامل نجاح زراعة محصول القمح.. وفي الشأن نفسه سيقف مجلس الوزراء خلال الأسبوع القادم لمناقشة المقترحات التي تضمنتها الدراسة الخاصة بزراعة القمح.. وقد تحدث الخبير في الشئون الزراعية حول نقاط عديدة تتعلق بزراعة القمح في اليمن.. تفاصيلها في سياق هذا الحوار: إرادة سياسية توجيهات القيادة السياسية بشأن زراعة القمح تتطلب إجراءات سريعة للتنفيذ.. أليس كذلك؟ بالطبع، هناك توجهات عديدة للقيادة السياسية تجاه القطاع الزراعي بشكل عام وزراعة القمح بشكل خاص، وهذا ما يتطلب آلية تنسيق بين الجهات ذات العلاقة لما من شأنه تنفيذ الإجراءات السعرية من خلال الاهتمام بالبذور وتوفير الإمكانات للمؤسسة العامة للبحوث الزراعية بصورة مستعجلة لزيادة إنتاج البذور، لأنها مسألة أساسية، وكذا توفير المدخلات الزراعية لزراعة القمح، خاصة الأسمدة المعدنية، بحيث تكون ميسّرة لدى المزارعين في مناطق الإنتاج وبأسعار معقولة من خلال توفيرها عبر الجمعية العامة لاستيراد المدخلات الزراعية، التي تتبع الاتحاد التعاوني الزراعي من خلال تسهيل ما يقدم لها من مشروع البذور الذي قدر بمليونَي دولار، وتسهيل هذه المبالغ لشراء مدخلات زراعية للمزارعين بأسعار معقولة، وبالذات الأسمدة الكيمائية «النيتروجين والسوبرفوسفات، وغيرها». أما بخصوص الإجراء العاجل وهو ما يتعلق بمسألة الميكنة والاهتمام بالحصاد والدراس فهذا يتطلب توفير مجموعة من المتطلبات، حيث الدراسات والحصادات وتوفيرها للجمعية التعاونية في المناطق الزراعية الأساسة لزراعة القمح والحبوب، ولدينا مشروع يقترح إجراءات أخرى ترتبط بالبحوث والإرشاد الزراعي.. وهذه الإجراءات غير عاجلة لكنها موجودة في سياق الدراسة المقدمة إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها وإقرارها. إجراءات عاجلة تحدثت عن الإجراءات العاجلة، ما الجوانب التي تركز عليها هذه الإجراءات؟ موضوع توفير مخصصات لشراء البذور وإكثارها، مع العلم أن المؤسسة العامة لإكثار البذور قدمت تصوراً بهذا الخصوص وسيناقشه مجلس الوزراء.. أيضاً موضوع توفير الأسمدة عن طريق الجمعية التعاونية للمنتجات الزراعية عن طريق التسهيل ولديها مليونا دولار.. شراء مجموعة من الدراسات والحصادات لبعض مزارعي القمح ومزارعي الحبوب، وتوفير هذه الحصادات والبتارات للجمعية التعاونية، بحيث تستخدم من قبل المزارعين في إطار نشاط الجمعية.. هذه الإجراءات السريعة اقترحتها الدراسة التي قُدّمت إلى مجلس الوزراء. إضافة إلى ذلك هناك مقترح لمخاطبة جهات التمويل لتمويل مشروعين مقترحين في الدراسة، هما مشروع تحسين إنتاج الحبوب والبقوليات في مناطق الزراعة المطرية، وتحسين إنتاج الحبوب والبقوليات في مناطق الزراعة المروية. دراسة تنفيذية لزراعة القمح ماذا عن تفاعل هيئة البحوث الزراعية لمواكبة هذا التوجه؟ نحن لدينا دراسة تم إعدادها، وهي مقدمة لمجلس الوزراء، أعدها فريق من وزارة الزراعة وفريق من جامعتي صنعاء وذمار والمؤسسة العامة لإكثار البذور، وبتكليف من مجلس الوزراء، والدراسة الآن بصورتها النهائية وستقدم إلى مجلس الوزراء لمناقشتها ومن ثم إقرارها. مشروع تطويري كيف يمكن التوسع في زراعة القمح في مناطق زراعته الحالية؟ هذه العملية بحاجة إلى إجراءات كما ذكرت، والدراسة فيها مقترحات بهذا الخصوص، وخلصت إلى جملة من الإجراءات، وهي مشروع تطوير زراعة الحبوب والبقوليات في مناطق الزراعة المطرية، ومشروع تطوير زراعة الحبوب والبقوليات في مناطق الزراعة المروية.. هذان المشروعان الآن قدما إلى مجلس الوزراء لغرض إقرارهما من حيث المبدأ، ومن ثم سيتم صياغتهما بشكل تفصيلي.. أيضاً هناك إجراء آخر سريع وهذا بحاجة إلى وقت لأنه مشروع تنموي ويتطلب ذلك. هناك جانب آخر مهم وهو التوسع في مناطق زراعية جديدة، وهي مناطق لم تكن تزرع من قبل بمحصول القمح والحبوب، وهذه محددة في محافظات: «شبوة، مأرب، حضرموت والجوف»، طبعاً هذه المناطق الواعدة بالتوسع المستقبلي لزراعة الحبوب تتطلب مشاريع استثمارية لأنها تبنى على تقنيات متقدمة وعلى استصلاح مساحات كبيرة، والدولة مهمتها أن تقيم فيها مشاريع نموذجية. تشجيع القطاع الخاص كيف..؟ مثل تشجيع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية للاستثمار في هذه المناطق، لأن ظروفها ملائمة لزراعة محصول القمح، كالمياه والأراضي الصالحة لزراعته، ويمكن أن تكون مناطق واعدة للتوسع الاستثماري من قبل القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في مجال زراعة الحبوب.. وهذا ما ينبغي على الدولة القيام به من حيث دراسة المناطق الواعدة بزراعة المحصول من حيث التربة والمياه وتوافرها في الأعماق ومخزونها، وتقوم بتنفيذ نماذج استثمارية تشجع فيها القطاع الخاص للاستثمار في زراعة محصول القمح. تحسين العملية الإنتاجية للمحصول المناطق التي تم تحديدها لزراعة القمح.. ما الذي سيطرأ عليها من خلال حزمة الإجراءات التي ستتخذ بشأن التوسع في زراعة القمح؟ ثمة مناطق تسمى مناطق التوسع الرأسي، وهي المساحات القائمة حالياً حيث سيتم تحسين عملية الإنتاج فيها، وهذه طبعاً ليست بحاجة إلى مساحات جديدة، بل تحتاج إلى زيادة الإنتاج في المساحة نفسها. واقترحنا بالنسبة للزراعة المطرية أن تكون في محافظات (تعز، إب، صعدة، عمران وريمة) لأن هذه المحافظات ليس فيها مشاريع مثل مشروع الزراعة المطرية القائم حالياً بتمويل من البنك الدولي يعمل في خمس محافظات، وتلك المحافظات غير موجود فيها هذا المشروع، ونحن حاولنا الابتعاد عن المحافظات التي يعمل فيها البنك الدولي. أما بالنسبة لمناطق الزراعة المروية فسيكون النشاط فيها في محافظات «لحج، أبين، الحديدة، مأرب، الجوف، صعدة وادي حضرموت» باعتبارها مناطق زراعة مروية. أصناف مقاومة للجفاف الأصناف المزروعة حالياً هل مقاومة للجفاف؟ طبعاً هي أصناف محلية، من الحبوب والبقوليات ليس لها ما يضاهيها من حيث قدرتها على التأقلم مع ظروف البيئة، ولكن مشكلتها أنها غير نقية، ولذلك في مناطق الزراعة المطرية نركز على بقية الأصناف المحلية في مناطق الزراعة المروية، لدينا أصناف معممة نعمل على إكثار بذورها بكميات تجارية، بحيث توفر للمناطق الزراعية المروية الكميات المطلوبة. الأمن الغذائي في حال توسعت اليمن بزراعة القمح، هل ذلك سيسهم في تأمين الأمن الغذائي للبلد؟ لن يؤدي ذلك إلى الاكتفاء الذاتي في القمح والحبوب، هذه المسألة لابد أن نستوعبها تماماً، لكن هذا الإنتاج أو التوجه لإنتاج القمح سيحسن مسألة الأمن الغذائي في اليمن، وسيقلل كمية الاستيراد، ولكن لن يحل مشكلة الاكتفاء الذاتي. لماذا..؟ لأن هذه المسألة تتطلب مساحات شاسعة جداً لزراعة القمح وهي لا تتوافر في اليمن، الآن الأمن الغذائي يرتكز على أن البلد تستورد نسبة %90 وتنتج %10، ونحن في برامجنا هذه كلها إذا قدرنا نصل إلى إنتاج %30 من احتياجاتنا و%70 استيراد نعتبره إنجازاً وخيراً كبيراً. مشكلة المياه ألا تعتقد أن مشكلة المياه تعد عائقاً كبيراً أمام زراعة القمح؟ نحن سنركز في مناطق الزراعة المروية على جانب الري التكميلي واستخدام أساليب الري الحديث لتقليل كميات المياه المستهلكة في ري المحصول، حيث تعطى له أكثر من حاجته، ولدينا تصور حول كيف يمكن زراعة القمح في مناطق زراعية في المرتفعات في مناطق الزراعة المطرية، بحيث ان المزارع لا يضطر لري المحصول ب6 ريالات، بل سينخفض إلى ثلاث ريالات بدلاً من ذلك.. وفي مناطق السواحل والهضاب والمناطق الشرقية التي تسقط عليها أمطار قليلة سنركز على طرق الري الحديثة، مثل طريقة الرش أو الري بالتقطير، وهذا سيقلل كميات المياه المستهلكة بنسبة %30. التجارب السابقة كيف تقيمون التجارب السابقة لزراعة هذا المحصول؟ في السابق كانت زراعة المحصول مرتبطة بالتركيب المحصولي للمزارع، أي أن المزارعين كانوا يزرعون القمح ليس لغرض التسويق بل لتلبية احتياجاتهم المنزلية، لكن زراعة القمح لأغراض تسويقية لم تكن موجودة، وهذه توافرت الآن بعد القرار السياسي، كون الدولة تتبنى هذه العملية وتشجع زراعة هذا المحصول، ولديها الاستعداد لشراء المنتج من المزارعين. اقتصاديات المحصول أثبتت أن مناطق زراعته يمكن أن تكون منتجة بشكل مجزٍ في مناطق الزراعة المطرية، ومناطق الزراعة المروية، إذا قللنا تكلفة الإنتاج يمكن أن تكون مجزية خاصة في جانب الري. عامل نجاح ما توقعاتكم لمستقبل زراعة القمح في اليمن؟ لكي تنجح زراعة القمح في اليمن لابد أن تكون هناك إرادة سياسية «قرار سياسي»، وهذا ما حدث مؤخراً، حيث أصدر رئيس الجمهورية توجيهاته إلى الحكومة بخصوص زراعة القمح، والتوسع في المناطق المزروعة.. طبعاً الاتجاه الآن يسير نحو تشجيع زراعة القمح لتوافر الإرادة السياسية ووجود قرار سياسي، وهذا سيكون عامل نجاح لزراعة القمح في اليمن. ثانياً: لابد من تضافر جهود البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي والمزارعين لتطبيق التقنيات ومتابعة تنفيذ المساحات المزروعة وتوفير مدخلات الزراعة بصورة ميسرة للمزارعين وتشجيع المنتجين للحبوب وتتكفل الدولة بتسويق الكميات المنتجة .. وهذا طبعاً ما تتضمنه توجيهات القيادة السياسية. تهيئة الظروف بمعنى أن الظروف الآن مهيأة لزراعة هذا المحصول بشكل أوسع وبكميات تجارية؟ نعم، الآن الظروف مهيأة لزراعة القمح أفضل من أي وقت مضى.. ونجاح هذا المشروع سيعود إلى سبب رئيسي وهو القرار السياسي أولاً، وتوافر جهود مشتركة للبحوث والإرشاد والمزارعين في تنفيذ هذه العملية الزراعية، كما يجب بالإضافة إلى ذلك ضمانة تسويق المنتج. التنفيذ علي الواقع ما الذي ينبغي تأكيده في هذا الشأن؟ الاهتمام بالبحوث وتوسيع دائرة الأصناف المحلية وتقييمها وتنقيتها وجمعها وحفظها والاهتمام بالإرشاد الزراعي، لابد من إرشاد المزارعين بضرورة التوسع في زراعة هذه المحاصيل على مستوى الحقل، وعلى المزارعين أن يكونوا على دراية كاملة واستيعاب بطرق زراعة المحصول، والأخذ بعين الاعتبار أهمية الأمن الغذائي في اليمن، وعلى القيادة السياسية تنفيذ التزاماتها تجاه المزارعين من حيث دعم وتشجيع مزارعي الحبوب، وتوفير مشاريع داعمة للتوسع في زراعة هذا المحصول. مرض صدأ القمح عفواً.. دكتور/عبدالواحد، ننتقل إلى محور آخر بخصوص مرض صدأ القمح.. ماذا عن انتشار هذا المرض وأثره على زراعته؟ مرض «صدأ القمح» له نوعيات مختلفة.. حيث إنه ينتقل عن طريق الرياح، ومنفذها باب المندب إلى اليمن، وتأتي من القرن الافريقي، وتبدأ هذه الإصابات من أوغندا، تنزانيا، كينيا، الصومال، أثيوبيا وارتيريا، ثم تنتقل إلي اليمن والجزيرة العربية عن طريق الرياح التي مدخلها منطقة باب المندب وسهول تهامة، ومن ثم المرتفعات الجبلية ومناطق زراعة القمح في المناطق الشرقية «شبوة ومأرب». أصناف بديلة مع ظهور هذ المرض، هل من صنف مقاوم وحل بديل؟ عادة لما يظهر «صدأ القمح» فإن العلماء والباحثين يبتكرون أصنافاً مقاومة لهذا المرض، لكن الصنف الجديد لايوجد في اليمن ولا في الدول المجاورة، وبالتالي اليمن هي مدخل لانتشار هذا المرض في آسيا الوسطى والهند ودول الشرق الأوسط.، ولذلك العالم قلق لعدم احتواء هذا المرض في مكانه. فحص العينات ماالذي عملته هيئة البحوث الزراعية بشأن احتواء مرض «صدأ القمح»؟ الآن البحوث الزراعية تعمل بالتنسيق مع جهات عديدة إزاء هذه المشكلة، وهناك خبراء وصلوا إلى اليمن وشاركوا مع خبراء يمنيين في سهول تهامة ووجدوا أن محصول القمح مزروع لأغراض بحثية، وظهرت لهم مؤشرات إصابة، لكن لما اتخذت الإجراءات بشأن التأكد من أن تلك إصابة بمرض صدأ القمح.. وصلت عينات إلى مختبرات مركزية في أوروبا وأمريكا عن طريق ايكاردا وتم فحصها وأظهرت الفحوصات أن بعض العينات تحمل مؤشرات «اليوجاينتي ناين» موجود في اليمن ولكن مناطق زراعة القمح قليلة جداً، وهذا المرض يغطي مساحات واسعة في وقت واحد، أي يمكن أن ينتشر في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال خمس سنوات ابتداءً من فترة ظهوره في اليمن. جهود «الفاو» على اعتبار أن اليمن مدخل رئيس لانتشار صدأ القمح في الدول التي ذكرتها سلفاً.. ماذا عن دور منظمة الفاو لاحتواء هذه المشكلة؟ منظمة الفاو ترى أن اليمن مهم جداً للعالم باعتباره مدخل الإصابات بصدأ القمح، والمنظمة تدرك أبعاد ومخاطر هذه المشكلة، وثمة مقترحات وضعت لتخفيف حدتها، وقد قسمتها الفاو إلى إجراءات عملية، المرحلة الأولى تعطي مؤشراً وكذلك الثانية والثالثة، والأخيرة هي مرحلة مكافحة البؤر الساخنة، مثلاً إذا ظهر المرض فى «جربة» نكافح الجربة.. هذه مراحله الأولى، إذا ظهر في «جربتين» تتم المكافحة بوسائل كيميائية. عملية المكافحة مكلفة هل هذه العملية مكلفة؟ طبعاً مكلفة، إذا ظهر لنا أن هناك منطقة موبوءة في هذه الحالة ينبغي اتخاذ الاحتياطات اللازمة. احتياطات احترازية بماذا تتمثل هذه الاحتياطات؟ بعدم انتقال تلك البذور إلى مناطق أخرى، والاعتماد على بذور نقية ومعتمدة، وعدم إكثار المساحات الموبوءة، والاعتماد على مصادر صحية للبذور، وهناك جملة من المقترحات تحت الدراسة حددت كيف يمكن التعامل مع هذه الإصابة «صدأ القمح»، وفي الوقت نفسه حددت المنظمات الدولية أنه ينبغي على البرامج الوطنية والمراكز الدولية «ايكاردا» و«إكساد» وغيرهما من المراكز الأخرى التابعة لمنظومة البنك الدولي.. هذه المراكز الدولية يجب أن تقوم بالدور المطلوب وأن تعمل على ابتكار أصناف مقاومة لهذا المرض، وهذا هو الحل الصحيح. ولذلك هناك برامج وطنية في اليمن والصومال والشرق الأوسط بشكل عام، وسوريا، وهي مطالبة بأن تكون لديها أصناف مقاومة ل«اليوجاينتي ناين». إذا ما عملت هذه الدول على زراعة هذه الأصناف، طبعاً سينتشر وسيزداد بشكل أكبر، ومن الصعب التغلب عليه وسيصبح مرضاً قاتلاً للقمح.. وهذا المرض لا يكافح إلا من خلال أصناف المقاومة.. هذا باختصار شديد. «الفاو» تبلّغ اليمن إضافة إلى التقرير الذي أعد من قبل «الفاو» وأرسل إلى الأمم المتحدة التي بدورها بلّغت اليمن رسمياً بهذا الوضع وأكد أنه لابد من إجراء احتياطات، والآن اليمن و«الفاو» تعملان على تطوير مشاريع صغيرة لمراقبة ظهور المرض ومكافحته إذا ظهر في بؤر ساخنة معزولة.. هذا طبعاً بحاجة إلى جهد على مستوى المحافظات والتنسيق مع الفاو ومع مراكز دولية، أي لابد من تضافر جهود الجميع. «صدأ القمح» مرض جديد.. ربما إذا لم تتنبه له الدول يمكن أن يحدث خسارة كبيرة على المزارعين؟ في حالة أنه انتشاره بصورة تجارية.
