اختتمت اليوم بصنعاء ورشة العمل التخصصية حول العدالة الجزائية للأطفال في تماس مع القانون التي نظمتها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف). وفي الاختتام أوضح وكيل وزارة العدل للشئون المالية القاضي سعد أحمد هادي أهمية التطبيق العملي لمخرجات الورشة في تحقيق العدالة الجزائية للأطفال في خلاف مع القانون وفقاً لما تضمنته الأنظمة والقوانين المتعلقة بالطفل الحدث والتي راعت السن القانونية للأطفال عند ارتكابهم لفعل خارج القانون. ولفت إلى أن المسئولية الملقاة على عاتق العدالة مشتركة بين الأسرة والمجتمع ، وضرورة التخلص من الإهمال واللامبالاة التي تعد ثقافة تراكمية سيئة لإبعاد المخاطر السلوكية عن الأطفال . وشدد وكيل الوزارة على ضرورة العمل بجد وإخلاص وكفاءة عالية لتحسين جودة الأداء فيما يتعلق بقضايا الأطفال المنظورة أمام أجهزة العدالة بداية من مرحلة جمع الاستدلال والاحتجاز والتقاضي واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة والقانونية التي تراعي مصلحة الطفل نفسياً وصحياً وسلوكياَ . وأكسبت الورشة على مدى ثلاثة أيام 30 مشاركا من قضاة ووكلاء نيابة من محاكم ونيابات أمانة العاصمة و محافظاتحجة وصعدة وعمران معارف ومعلومات حول المبادئ الأساسية لعدالة الأطفال في ضوء التشريعات الوطنية ووسائل تحديد وإثبات سن الطفل في القانون اليمني. وتطرقت إلى إجراءات المحاكم في قضايا الأطفال في تماس مع القانون والرعاية المؤسسية للأطفال المحتجزين ومهارات التحقيق في قضايا الأطفال والمبادئ الأساسية لعدالة الأطفال في ضوء التشريعات الوطنية والتدابير غير الاحتجازية والتدابير المقررة للأحداث. وفي الختام الذي حضره عدد من المهتمين ، تم توزيع الشهادات على المشاركين.
