بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل تخصصية في مجال عدالة الأطفال، تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة والأمومة "يونيسيف". تهدف الدور التي تستمر ثلاثة أيام تعزيز مهارات العاملين المختصين بقضايا الأطفال في نزاع مع القانون بالإجراءات الخاصة بالاستدلال والاحتجاز والتقاضي وفقاً للقانون. وفي الافتتاح أوضح وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية القاضي سعد أحمد هادي أن تنظيم الورشة يجسد الاهتمام بقضايا الأحداث أو الأطفال في نزاع مع القانون ويتشارك فيها القضاة وأعضاء النيابات ووزارة العدل. ولفت إلى أن القانون الجنائي اليمني المرتكز على أحكام الشريعة الإسلامية راعى خصوصية الطفل الحدث من حيث المسؤولية الجنائية .. مشيرا إلى أن تحديد السن القانونية للطفل يسهم في تحسين وضعه القانوني وظروف احتجازه وفقاً لخصوصيته العمرية التي لا تحمله مسؤولية جنائية كاملة. وبين الوكيل هادي أن القضاء مهنة الانتصار للعدالة ويٌعول على القضاة تحري تطبيق القانون وفقا للشريعة الإسلامية التي تحترم الإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه .. مشددا على أهمية تحري مأموري الضبط القضائي عن سن الطفل الحدث في نزاع مع القانون بهدف مراعاة ظروف الإيداع وجمع الاستدلالات وإجراءات التقاضي. من جانبها أوضحت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أن الورشة تهدف إكساب المشاركين معارف في الإجراءات الخاصة بقضايا الأحداث. وبينت أن الورشة تستهدف 30 مشاركا من العاملين في مؤسسات عدالة الأحداث من قضاة ووكلاء نيابة وضباط وخبراء اجتماعيين ورؤساء محاكم الأحداث بمحافظات الحديدة وحجة وإب وذمار وصنعاء والجوف وأمانة العاصمة. ولفتت الرياشي إلى أن اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال تسعى لتطوير التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بالأطفال وكذا تطوير البرامج المتعلقة بالطفل وتوفير الاحتياجات اللازمة للمؤسسات المتعاملة مع الطفل رهن الإحتجاز. وثمنت دور وزارة العدل في مساندة أنشطة اللجنة بما يخدم تعزيز الحماية القانونية والإجرائية للأطفال في نزاع مع القانون. وقدمت خلال الورشة عدد من أوراق العمل حول قواعد ومبادئ عدالة الأحداث في القانونين الوطني والدولي وإجراءات المحاكمة أمام محاكم الأحداث والتدابير الخاصة بالأحداث للدكتور عبد المؤمن شجاع الدين وإجراءات جمع الاستدلالات أمام شرطة الأحداث للدكتور نبيل أبو هادي والرعاية المؤسسية واللاحقة المقررة للإحداث لعبد اللطيف الهمداني . كما تضمنت أوراق العمل مهارات التحقيق أمام نيابة الأحداث قدمها القاضي سعيد العاقل , ودور العرف في معالجة قضايا الأحداث ودور القاضي في أعمال التدابير غير الإحتجازية أمام النصوص العقابية المرتبطة بالحق العام في قضايا الأحداث للقاضي محمد يحيى السدمي. حضر الافتتاح وكيل الوزارة لشئون المحاكم والتوثيق القاضي الدكتور محمد الديلمي ورئيس محكمة استئناف الأمانة القاضي محمد إسماعيل ورئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف القاضي محمد الدربي ومدير العلاقات العامة والتوعية القضائية إسماعيل الموشكي .
