ناقشت لجنة تسيير البرنامج الوطني للري في اجتماعها اليوم بصنعاء برئاسة وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، الوضع المستقبلي للبرنامج وخطة البرنامج للعام القادم. وتطرق الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع الري واستصلاح الأراضي الزراعية المهندس عبد الواحد الحمدي ومدير عام البرنامج الوطني للري المهندس خالد الصلوي، إلى آلية عمل البرنامج والصعوبات التي تواجه البرنامج نتيجة استمرار العدوان والحصار. وأشار الوزير الثور إلى أهمية تعزيز واستمرار عمل البرنامج الوطني للري من خلال وحداته في المحافظات باعتباره أحد الآليات والمشاريع المهمة التي تسعى لمساعدة جهود اليمن في حل مشكلة الجفاف، وتوفير المياه وضمان استمراريتها وديمومتها للزراعة. وشدد على ضرورة الاستفادة من البرنامج الوطني للري في تعزيز بناء القدرات في مكاتب الزراعة بالمحافظات، وإيجاد آلية للعمل التكاملي والتنسيق بين الوحدات الحقلية التابعة للبرنامج ومكاتب الزراعة في المحافظات المستهدفة وقطاع الري في الوزارة. ويهدف البرنامج الوطني للري بتمويل البنك الدولي والحكومة الهولندية والحكومة اليمنية، زيادة كفاءة طرق الري للمحافظة على المياه حيث يتضمن تنفيذ جملة من الأنشطة الزراعية المعنية بتحسين كفاءة الري من المياه الجوفية. كما يهدف البرنامج تحسين الري من مياه السيول وحصاد مياه الأمطار، وتقنين استخدامات مياه الري من خلال إدخال تقنيات نقل المياه من الآبار باستخدام الأنابيب، وإعادة تأهيل المنشآت التحويلية في الوديان وصيانة القنوات. ويركز البرنامج على تشكيل جمعيات ومجاميع مستخدمي المياه لإدارة المياه على مستوى المزرعة، فضلاً عن تعزيز تغذية المياه الجوفية و الاهتمام بإدارة المساقط المائية وصيانة المدرجات الزراعية وإنشاء مهدآت وكاسرات للسيول.