عبر رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي عن الاستغراب والاستياء الشديد من تصريح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، الذي لا ينسجم مع توجهات البرنامج. وأوضح رئيس الثورية العليا في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن التصريح تضمن التهديد ب"التوقف عن تزويد أعداد كبيرة من المحتاجين بالغذاء في اليمن، إذا لم تقم السلطات التي وصفها ب "الحوثية" في صنعاء باتخاذ إجراء فوري للتصدي للتلاعب بالمساعدات الغذائية". وقال إن هذا التصريح بدا كمحاولة للبرنامج للتنصل من مسؤولياته في مواجهة خطر المجاعة في اليمن، البلد الذي يشهد أكبر مأساة إنسانية في العالم حسب منظمة الأممالمتحدة، معرباً عن الأسف أن يُعلن عن هذا الموقف دون أي اعتبار للقواعد والأساليب السليمة المتعارف عليها شكلا ومضمونا في التعاطي مع مثل هذا الموقف. وأفاد محمد علي الحوثي أن البرنامج لم يتخاطب رسمياً مع الحكومة والجهات الشريكة، وبدلاً من أن يكون التصريح مدعماً بالوثائق والأدلة، وأن يحدد ويسمي جهات بعينها، فقد تم تعميم التهم، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد الإدعاء بحدوث إساءات خلال أي عمل. واعتبر تصدير هذا الموقف للإعلام انحرافاً كبيراً في عمل البرنامج، لا يهدف سوى إلى التشهير فقط، ولا يخدم العمل الإنساني بقدر خدمته لأجندة دول العدوان على اليمن. ولفت رئيس الثورية العليا إلى أنه سبق مطالبة البرنامج بتسليم قائمة بأسماء الجهات أو الشخصيات محل الاتهام، خلال اللقاء بمدير الطوارئ والإغاثة ببرنامج الغذاء العالمي عمر الداؤودي، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية ستيفن اندرسون، في صنعاء منتصف ديسمبر الماضي واللذين اتهما جهات حكومية دون تسميتها، ولم يقدما مذكرة رسمية، وإنما اكتفيا بالحديث العام. وأضاف "وعلى الرغم من كل ذلك، ولكون هذه النوعية من الإدعاءات والتهم الموجهة من قبل البرنامج تقتضي التحقيق فيها، فإننا نرحب بتشكيل لجان مستقلة مرة أخرى، لبحث كل الإساءات"، داعياً البرنامج إلى تسمية من يمثله لرفع الدعوى أمام القضاء اليمني. وأعرب عن أمله في ألا يلجأ البرنامج إلى قنوات غير رسمية أو إلى إطلاق التهم جزافاً وتعميمها والتشهير، وألا يستمر في التهرب مما تم الاتفاق عليه، وهو استبدال العون العيني بالكاش. وحمل رئيس اللجنة الثورية العليا برنامج الأغذية العالمي المسؤولية الكاملة في العبث الذي قام به، من خلال شراء كميات من الغذاء الفاسد، والذي رفضت الجمهورية اليمنية دخوله، كونه مخالفة للمقاييس والمواصفات بل لا يصلح للاستهلاك الآدمي. وأكد أن من حق الجهة الحكومية المتهمة مقاضاة البرنامج أمام القضاء اليمني وفق القانون المعمول به. ودعا برنامج الأغذية وغيره من المنظمات الإغاثية إلى الإفصاح عن السبب في عدم توريد أي سفينة عام ٢٠١٨ م تحمل العلاج، رغم الأوبئة والأمراض والفشل الكلوي وعمليات القتل والجرح اليومية التي ترتكبها دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائها في اليمن. وذكر رئيس الثورية العليا "أن تعامل المنظمات مسيس في أغلبه، ومنه هذا الموقف، والذي لا يستبعد أن يكون ضالعا فيه المستشارون الجدد في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، خصوصاً وهم ممن مثلوا الولاياتالمتحدة وبريطانيا في سفاراتهم كملحقين عسكريين، وهو ما يؤكد انحراف العمل لدى المنظمات من مستقل إلى تابع بحكم شاغلي الوظائف وتوجهاتهم". وأشار إلى أن عدم التسريع بآلية الكاش المتفق عليها مع هذا البرنامج والممثل المقيم يحملهم المسؤولية الكاملة عن أي اختلالات، مبيناً أن "ما يقومون به الآن لا يعفيهم عن عملهم الإنساني الذي نطالبهم فيه بالمهنية بدلا عن التسيس"
