توقع وزير المياه والطاقة الإثيوبي اليوم الخميس أن بلاده ستبدأ التشغيل الأولي لسد النهضة الكبير في ديسمبر 2020م. وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأثيوبية الرسمية فقد شهد مشروع سد النهضة، الذي يتكلف 4 مليارات دولار، الكثير من التأخيرات في تشييده كما يواجه انتقادات من مصر. ومن المقرر أن تبلغ القدرة الإنتاجية لسد النهضة 6 آلاف ميجاوات وهو حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا كي تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكن الغموض اكتنف سير العمل في المشروع بعد أن ألغى رئيس الوزراء أبي أحمد عقد شركة المعادن والهندسة (ميتيك)، التي يديرها الجيش، لتصنيع توربينات السد في أغسطس. واستمر هذا الغموض حتى الأسبوع الجاري إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية يوم أمس الأربعاء أن الحكومة وقعت اتفاقا مع شركة (جي.إي هيدرو فرانس) وهي شركة تابعة لجنرال إلكتريك رينيوابلز لتسريع وتيرة استكمال السد. كما قال الوزير سلشي بيكيلي اليوم إن المشروع على مساره ليفتتح خلال عامين. وأبلغ سلشي البرلمان أن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميجاوات باستخدام توربينين اثنين"، وقال إن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022م. وتسبب المشروع في خلافات مع مصر إذ تخشى أن السد سيحد من حصتها من المياه القادمة من الهضاب الإثيوبية.. ولكن إثيوبيا تنفي ذلك. ونقلت وسائل إعلام مصرية رسمية عن أبي قوله في نوفمبر الماضي: إنه يريد الحفاظ على حقوق مصر في مياه النيل. فيما قال آبي وقت إلغاء عقد ميتيك في أغسطس إنه بعد مرور أكثر من 7 سنوات منذ منح ميتيك العقد لم يدخل توربين واحد حيز التشغيل. واعتقلت السلطات الأثيوبية العشرات من كبار مسئولي الشركة بما في ذلك رئيسها في إطار حملة على الفساد شنها آبي الذي تبنى نهجا إصلاحيا منذ توليه السلطة العام الماضي. وقال سلشي اليوم إن ميتيك لم تنجز إلا 23 في المائة فقط من العمل.. كما شهدت أعمال بناء السد تأخيرات أخرى.. مضيفا ً "المولدات والتوربينات ومعدات أخرى تم شراؤها متفرقة في موانئ وأماكن أخرى بما يعني تكاليف إضافية". وذكرت وسائل الإعلام أن (جي.إي هيدرو فرانس) ستحصل على 54 مليون يورو (61 مليون دولار) لتصنيع وصيانة واختبار مولدات التوربينات.