تبنى البرلمان الأوكراني بشكل عام قانونا يحدد آلية تغيير التبعية الإدارية للمنظمات الدينية، وذلك بعد حصول الكنيسة الأوكرانية المنشقة على الاستقلال المزعوم من بطريركية القسطنطينية. وبحسب وسائل الإعلام يقضي القانون بأن تغيير تبعية المنظمة الدينية وانتقالها إلى جناح كنيسة أخرى لا يمس بحقوق الملكية وغيرها من حقوق المنظمة. ويمنح القانون أعضاء في المنظمة الدينية يرفضون تغيير التبعية، حق تأسيس منظمة دينية جديدة، على أن تبرم عقدا جديدا بشأن شروط استخدام المباني الدينية مع أصحابها. ووفقا للقانون الجديد، تعترف الدولة بحق المنظمة الدينية في تغيير تبعيتها من خلال قرار تصوت له أغلبية لا تقل عن ثلثي أعضاء المنظمة. ويأتي تبني هذا القانون تحسبا للخلافات القانونية التي من المتوقع أن يثيرها إعلان مجموعة من الكنائس الأرثوذكسية الأوكرانية المنشقة عن بطريركية موسكو، قيام الكنيسة الأوكرانية الأرثوذوكسية الجديدة والمستقلة في ديسمبر الماضي بدعم وتشجيع من سلطات كييف، وحصول هذه الكنيسة على "شهادة استقلال" من بطريركية القسطنطينية الشهر الحالي. وتتبع معظم المنظمات الدينية في أوكرانيا إلى بطريركية موسكو، وترفض الاعتراف بقانونية الكنيسة الأرثوذكسية الجديدة في البلاد، لكن أتباع بطريركية موسكو يبدون مخاوف من تعرضهم لضغوط من قبل الكنيسة الجديدة والحكومة، تهدف إلى إجبارهم على الانتقال تحت سلطة الكنيسة المنشقة أو مواجهة خطر تجريد مؤسساتهم من مواردها البشرية والتنظيمية.