أكد وزير العدل القاضي أحمد عقبات أهمية تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال والمنظمات الدولية المانحة بما يخدم قضايا الطفولة. جاء ذلك في اجتماع القيادات العليا في مجال عدالة الأطفال الذي نظمته اليوم بصنعاء اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف بحضور وزيري الشئون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والأوقاف والإرشاد نجيب العجي وأمين العاصمة حمود عباد. وأشار وزير العدل إلى دور الأسرة والمجتمع في توجيه الطفل نحو المسار الصحيح من خلال الإشراف المستمر عليه وحسن تربيته وتعليمه وتنشئته باعتبار واجب شرعي وإنساني وقانوني ... مبيناً أن ما يتعرض له الطفل اليمني من عدوان وحشي ممنهج يحرمه من أبسط حقوقه في الأمن والحماية والغذاء والتعليم والصحة أدى إلى تشرد وحرمان الأطفال من أسرهم وعرض بعضهم للانحراف و الجنوح وهو ما يحتم الاهتمام بهذه الشريحة من الأطفال المشردين والأيتام والنازحين. ولفت إلى أهمية إنشاء المجمعات العدلية التي تضم أقسام الشرطة و النيابات والمحاكم والمدارس والدور الاجتماعية والمراكز الصحية .. موضحاً أن العدوان استهدف عدداً من المجمعات التي تم إنشائها مسبقاً ودمرها تدمير كاملاً . وذكر الوزير عقبات أن الوزارة تسعى مع الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال إلى إنشاء خمسة مجمعات عدلية للأحداث في محافظاتإب، عمران، ذمار ، حجة وصعدة لتعزيز برامج التوعية والدمج الاجتماعي للأطفال الجانحين وإعادة تأهيلهم ليسهموا بفاعلية في المجتمع. ودعا وزارة الأوقاف والإرشاد إلى توفير أراض وقفية لإنشاء المجمعات العدلية للأحداث .. مثمناً دور منظمة اليونيسف في دعم الطفولة في بلادنا ودور بقية الشركاء العاملين في مجال عدالة الأطفال . فيما أكدت ممثلة منظمة اليونيسف في اليمن سارة ميسولو نيانتي استمرار دعم المنظمة ومساندتها لقضايا الطفولة في اليمن في مختلف المجالات.. مشيرة إلى أن اليونيسف دعمت وزارة العدل في تأسيس قضاء الأحداث في ست محافظات . وذكرت أن اليونيسف ساندت الأطفال في تماس مع القانون باعتبار حماية الأطفال مسئولية الجميع بما يحتم تكاتف الجهود وتضافرها لتقديم العون لهم... منوهة إلى أن استمرار التعاون المشترك بين المنظمة واللجنة الفنية يظهر أهمية العمل الجماعي والتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات العاملة في مجال الطفولة . بدورها استعرضت رئيسة اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال آمال الرياشي أنشطة الشركاء أعضاء اللجنة الفنية خلال العام المنصرم في مجالات الوقاية من الجنوح والبناء المؤسسي والحد من الاحتجاز والعون القضائي والتكامل والتنسيق والخدمات وبناء القدرات . من جانبه تطرق مدير عام الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية علي جسار إلى التحديات والصعوبات التي تواجه اللجنة الفنية والمعالجات المقترحة الخاصة بالبنية التحتية والتنسيق والتصاريح والحالة التشغيلية والخدمات . وأقر الاجتماع الذي تخللته النقاشات والمداخلات، خطة اللجنة الفنية للعام الجاري التي تهدف إلى تعزيز وتقوية نظام العدالة للأطفال وفقا للاتفاقيات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الطفل، وكذا تطوير التشريعات والسياسات الوطنية المرتبطة بعدالة الأطفال بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية والبدائل غير الاحتجازية في التعامل مع قضايا الأطفال في نزاع مع القانون . حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية اللواء رزق الجوفي والمحامي العام الأول عباس الجرافي ورئيس دائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية قاسم الحوثي ومستشار وزارة حقوق الإنسان حميد يحي الرفيق وعدد من الوكلاء ومدراء العموم بالوزارات المعنية .
