عقد بصنعاء اليوم اجتماع للقيادات العليا للجهات المعنية بنظام عدالة الأطفال برئاسة وزير العدل القاضي أحمد عبدالله عقبات. وفي الاجتماع الذي ضم وكيل أول وزارة الشؤون الاجتماعية عبده الحكيمي, ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن اللواء الركن رزق الجوفي ووكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لمياء الإرياني، ورئيس اتحاد نساء اليمن فتحية محمد عبدالله، تم استعراض بنود الخطة الطارئة للعام 2018م لتعزيز نظام عدالة الأطفال. اشتملت أنشطة الخطة على تقديم العون القضائي القانوني المجاني للأطفال والفحص الطبي الشرعي لتحديد السن للأطفال في نزاع مع القانون ومتابعة إعادة تشغيل مؤسسات عدالة الأطفال المتوقفة والترميم وتوفير التجهيزات وبدائل الطاقة لمؤسسات عدالة الأطفال . وتضمنت الخطة تفعيل النظام الالكتروني وتطوير نظم السجلات والملفات وإقامة ورشة عمل تدريبية للحد من اكتظاظ السجون ودور الاحتجاز ودراسة حالات الأطفال بمؤسسات الاحتجاز، وتوفير التغذية والرعاية الصحية للأطفال المحتجزين وفقا لمخرجات الدارسة وتدريب وتأهيل العاملين في مؤسسات عدالة الأطفال وتنفيذ برنامج توعوي إعلامي موحد للوقاية والحد من جنوح الأطفال. وفي الاجتماع أكد وزير العدل أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود لتنفيذ الخطة وأنشطة برامج تطوير الأنظمة العدلية لحماية حقوق الأطفال في نزاع مع القانون. وأشار إلى ضرورة إيجاد الدعم لتغطية الاحتياجات اللازمة لمؤسسات عدالة الأحداث، من مباني وتجهيزات ونظم وخدمات وتدريب وتأهيل، بما يمكنها من القيام بدورها في توفير الحماية للأطفال. وثمن الوزير عقبات دعم اليونيسيف لبرامج وأنشطة حماية الأطفال في اليمن .. مستنكرا تخلي عدد من المنظمات العاملة في هذا المجال عن واجبها الإنساني في ظل الظروف الراهنة التي تسبب بها العدوان والحصائر. ونوه بدور اللجنة الفنية لتعزيز نظام العدالة وجهودها في متابعة قضايا الأحداث وبحث إمكانية معالجة التحديات التي تواجهها الجهات المعنية بعدالة الأطفال. فيما عبرت القيادات العليا المعنية بنظام عدالة الأطفال عن التقدير لقيادة وزارة العدل وجهودها في إعادة تفعيل دور اللجنة الفنية بنظام عدالة الأطفال واهتمامها بمعالجة قضايا الطفولة بصفة عامة. وأكدت الحرص على تنفيذ الخطة الطارئة والتنسيق من أجل التغلب على الصعوبات التي تواجه نظام عدالة الأطفال جراء الأضرار التي خلفها العدوان على منظومة عدالة الأطفال على مختلف المستويات . من جانبها أكدت مسئولة حماية الأطفال بمنظمة اليونيسيف نور الكسادي، استعداد اليونيسيف مواصلة دعم منظومة عدالة الأطفال. وأشارت إلى أهمية تنسيق الجهود لمعالجة قضايا الأحداث وإيجاد بدائل غير الاحتجاز، وإعادة الدمج ومشاركة المجتمع المحلي في تنفيذ الخطط. وكان الاجتماع ناقش نتائج الدراسة الميدانية لواقع الطفولة خلال عامي 2015 - 2016 والمتغيرات التي طرأت عليه في ظل العدوان والحرب على اليمن والتي أظهرت أن ما تعرض لها أطفال اليمن من مصادرة لحقهم في الحياة والعيش بسلام والتغذية والصحة والتعليم. وأشارت النقاشات إلى ما تعرض له الأطفال من حرمان من حقوقهم الأساسية والظروف المعيشية والأسرية والمجتمعية والتي ضاعفت من معدلات جنوح الأطفال، بالإضافة إلى توقف المؤسسات المعنية بعدالة الأطفال، وتراجع أداء نظام ومؤسسات عدالة الأطفال. حضر الاجتماع ممثلو الجهات الأعضاء باللجنة الفنية لتعزيز نظام العدالة من وزارات العدل ، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، حقوق الإنسان، ومكتب النائب العام والمجلس الأعلى للأمومة ، وهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل واتحاد نساء اليمن والصندوق الاجتماعي للتنمية ومنظمة اليونيسيف.
