عقدت اللجنة الاقتصادية العليا اليوم اجتماعاً طارئاً، كرس لمناقشة تصاعد وتيرة العدوان الأمريكي السعودي وأدواتهم مرتزقة الداخل في حربهم الاقتصادية على الشعب اليمني وانتهاج سياسة التجويع والتضييق على لقمة عيش المواطنين كأداة من أدوات العدوان. وخرجت اللجنة بالبيان التالي: وقفت اللجنة الاقتصادية العليا أمام استمرار التصعيد في الحرب الاقتصادية من قبل دول تحالف العدوان بقيادة أمريكية مباشرة واستمرار قوى العدوان على شعبنا باستخدام الورقة الاقتصادية كوسيلة حرب ضد أبناء الشعب وما ترتب على هذا الاستهداف من تداعيات كارثية على حياة المواطن اليمني والاستمرار في تعميق معاناته. ومع حلول شهر رمضان المبارك تعمد العدو من رفع وتيرة جرائمه الاقتصادية وتشديد الخناق على أبناء الشعب والعمل على صناعة الأزمات وتعقيد وصول الغذاء والدواء والمحروقات إلى الجمهورية اليمنية بما يؤثر بشكل بالغ على كافة أبناء الشعب اليمني في كافة أرجاء اليمن متجاهلاً كل الدعوات المسؤولة التي قدمها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحييد الاقتصاد، وأبرز مظاهر هذه الحرب الاقتصادية ما يلي: 1.استمرار حرمان غالبية موظفي الدولة اليمنية من المرتبات والامتناع عن سدادها منذ نقل إدارة البنك المركزي اليمني، في الوقت الذي يستحوذ العدو على إيرادات الشعب اليمني ويعبث بها دون وجه حق او مسوغ قانوني متجاهلا كل الدعوات والمبادرات الداعية إلى توحيد وعاء الإيرادات في كل محافظاتاليمن وتسخيرها لدفع الرواتب. 2.استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية. 3.الاستهداف المستمر للقطاع المصرفي بالجمهورية اليمنية والتصعيد الخطير الذي تم مؤخراً من خلال قرصنة نظام التحويلات المصرفية الخارجية (السويفت) التابع لبنك التسليف الزراعي (كاك بنك) على غرار ما تم للبنك المركزي اليمني. 4.استمرار استهداف قطاع الاتصالات والتصعيد الخطير المتمثل في محاولة تعطيل الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)والاستيلاء على اصولها. ورغم الدعوات والمبادرات المتكررة من قبل القيادة الثورية والسياسية بشأن ضرورة تحييد الاقتصاد والتزام اقصى درجات ضبط النفس طوال 4 أعوام بالرغم من اقدام العدو على إجراءات كارثية انعكست بظلالها على حياة كل مواطن يمني ابتداء بنقل البنك المركزي اليمني وقطع المرتبات وانتهاء باستهداف المنظومة الاقتصادية الوطنية بكافة السبل والوسائل وفوق هذا يواصل تحالف العدوان تجاهل مطلب تحييد الاقتصاد وتستمر الأممالمتحدة في التنصل من مسؤولياتها والتنصل من الالتزامات التي جرى التوافق عليها سابقاً لوقف استخدام الورقة الاقتصادية في الحرب على أبناء الشعب ومع استمرار تصعيد العدو في هذا المسار وتكثيف ممارساته الغير قانونية ضد مقدرات هذا الشعب تحتم المسؤولية الوطنية اليوم اتخاذ إجراءات رادعة وقوية ومن هذا المنطلق تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا على ما يلي: 1-تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا انها تدرس كافة خيارات الرد وبطرق فعّالة ومزعجة لقوى العدوان وستقوم برفع الخيارات المتاحة والمناسبة إلى القيادة السياسية خلال اسبوع من تاريخه لتنفيذ ما يلزم بما يحقق المصالح العليا لأبناء شعبنا اليمني. 2-تحمل اللجنة الاقتصادية العليا دول تحالف العدوان وعلى رأسها أمريكا والمجتمع الدولي وفي مقدمتهم الأممالمتحدة مسؤولية وآثار وتداعيات وتبعات الردود أو الخيارات الذي سيتم اتخاذها بعد استنفاذ جميع الخيارات التي قوبلت بتعنت ورفض قوى العدوان لكل دعوات تحييد الاقتصاد. 3- تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا بأن كافة إجراءات العدو الغير قانونية بحق الاقتصاد اليمني كانت السبب الرئيسي في معاناة أبناء الشعب اليمني وتجويعه وتدمير مقدراته ونهب ثرواته وقد تسببت تلك الإجراءات بالضرر العميق والبالغ لكل اسرة يمنية في كافة ارجاء الوطن كما انها تستهدف مقدرات وحقوق الأجيال القادمة وليست موجهة ضد طرف او حزب او مكون ولكنها موجهة ضد كافة أبناء الشعب وصار لزاماً الوقوف بجدية لمواجهة الحرب الاقتصادية كخيار استراتيجي لدى العدو يعتمد عليه اليوم بعد فشل كافة خياراته العسكرية. 4-ندعو أبناء شعبنا اليمني إلى الجهوزية والاصطفاف لدعم الخيارات التي سيتم اتخاذها في اطار مواجهة الحرب الاقتصادية المفروضة على بلادنا والتفاعل الجاد مع كل مقتضيات هذه المعركة. هذا وتعلن اللجنة الاقتصادية العليا فتح الباب لاستقبال الأفكار والمقترحات والآراء والدراسات من كافة شرائح وفئات الشعب من خبراء واكاديميين ورجال اقتصاد ومفكرين وغيرهم لرفد هذا المسار واقتراح سبل مواجهته وتدعو الجميع إلى ارسال ما لديهم عبر العناوين التالية: 1- البريد الالكتروني: [email protected] 2- رقم الواتساب : 777798749
