طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في حملة القمع التي قامت بها قوات الدعم السريع (الجنجويد) في السودان مطلع حزيران/يونيو الجاري . وجدد الوزراء الاوروبيون في بيان نُشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ اليوم، إدانتهم "للهجمات العنيفة التي ارتُكبت في السودان في الثالث من حزيران/يونيو وأسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين". واكدوا بأن "المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان". كما شددوا وزراء الخارجية الأوروبيون أن مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات "يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم"، كما أيدوا نداء الاتحاد الإفريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان. وأقرّ المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 حزيرن/يونيو، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم. واحصت لجنة أطباء السودان المركزية حوالي 120 قتيلاً في قمع المتظاهرين منذ الثالث من حزيران/يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام، فيما تحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.
