بدأ النيوزيلنديون اليوم السبت تسليم أسلحتهم نصف الآلية كجزء من خطة حكومية لإعادة شراء الأسلحة عقب الحظر الذي فرضته الحكومة على امتلاكها بعد هجوم دام استهدف المصلين في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش. وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية ان عملية تسليم الأسلحة في مدينة كرايست تشيرش تعد الأولى من 250 عملية تجميع للأسلحة في جميع أنحاء البلاد. واوضحت ان الحكومة دفعت 433 ألفاً و600 دولار نيوزيلندي، كتعويض لحوالي 169 شخصاً سلموا 224 قطعة سلاح، تم تدميرها على الفور . ونقلت عن قائد شرطة المنطقة مايك جونسون قوله "تدرك الشرطة أن هذا تغيير كبير بالنسبة لمجتمع الأسلحة النارية الملتزم بالقانون، ونتلقى ردود فعل إيجابية من الناس عندما يأتون ويجدون العملية تسير بشكل جيد لهم". وأضاف أن أكثر من 900 من أصحاب الأسلحة في منطقة كانتربري سجلوا أسماءهم لتسليم 1415 قطعة سلاح ناري. وخصصت حكومة نيوزيلندا 208 ملايين دولار نيوزيلندي لبرنامج جمع الأسلحة النارية نصف الآلية من المواطنين في جميع أرجاء البلاد، تجنباً لوقوع هجمات أخرى. ووافق البرلمان بالإجماع على مشروع قانون لإصلاح أوضاع امتلاك الأسلحة في أبريل/نيسان الماضي، والذي يحظر الأسلحة شبه الآلية العسكرية والأجزاء التي يمكن استخدامها لتجميع الأسلحة النارية المحظورة. وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، في خطاب أمام البرلمان في أبريل/نيسان الماضي انه "لا يمكن تخيل أي ظرف لجمع الأسلحة من المواطنين أكثر أهمية من هذه الظروف (أي بعد وقوع مذبحة المسجدين)". ويأتي هذا الاجراء بعدما قام استرالي يدعى برنتون تارانت 28 عاماً بفتح نيران رشاشاته على المصلين في مسجدين بمدينة كرايست تشيرش وقتل 51 شخصاً في جريمة بثها مباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي في شهر مارس/آذار الماضي. المصدر:
