وخلال اللقاء اطلع الأخ الوزير ممثل البنك الدولي على الخطوات التي قطعتها الوزارة في إطار خطة الإصلاح القضائي,وكذا التوصيات التي خرج بها المؤتمر القضائي الأول والذي أختتم أعماله الإثنين الماضي . مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من خبرات البنك الدولي في البلدان العربية المتعلقة بتطوير وتحديث القضاء . من جانبه أكد ممثل البنك الدولي إستعداد البنك لدعم مشاريع تطوير وتحديث القضاء بإعتبار أن القضاء العادل هو الاساس لتشجيع وجذب الإستثمار . من جهة أخرى التقى الاخ وزير العدل اليوم/ بيرت رونهار السفير الهولندي بصنعاء,وبحث معه أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في المجال القضائي وما يمكن أن تقدمه المنظمه الهولندية/سي آي إل/ المتخصصة في دعم وتطوير المشاريع القضائية . وتطرق الأخ الوزير إلى جملة من المهام التي ستنفذها الوزارة خلال المرحلة القادمة خاصة مايتعلق بتفعيل وتطوير القضاء التجاري وهيئة التفتيش القضائي. وقد أشاد السفير الهولندي وممثل البنك الدولي بالإصلاحات القضائية في اليمن مما يشجع الدول والمنظمات المانحة على تقديم الدعم المناسب لخطط وبرامج القضاء. وكالة الانباء اليمنية (سبأ)