يختص المؤتمر الفرعي الأول يختص بمحكمة الجنايات الدولية ودورها في تأصيل سلطة القانون لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان، برئاسة وزير العدل اليمني، والنائب العام البريطاني، ورئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية اليونانية مقرراً. ومن المقرر أن يستمع المشاركون في هذه المجموعة إلى مداخلات من قضاة المحكمة والمدعي العام فيها، ومن المشاركين، ويناقشوا الأولويات والسياسات التي طورتها الدول الأعضاء في المحكمة. فيما يختص المؤتمر الفرعي الثاني بالعلاقة بين مفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويرأسه وزير العدل الأردني، ومساعد وزير الخارجية الإيطالي، ووزيرة حقوق الإنسان اليمنية.. حيث سيستمع المشاركون في هذه المجموعة إلى رؤى الوفود المشاركة من دول المنطقة وتصوراتهم لسبل الإرتقاء بمبادئ الديمقراطية في بلدانهم. ومن المقرر أن تعرض ضمن هذه المجموعة خبرات دول شهدت تطوراً انتقالياً وتنشط حالياً ضمن الديمقراطيات الناشئة، إضافة إلى التدارس في أفضل السبل الممكنة للوصول إلى توطين إقليمي للمبادئ الديمقراطية ضمن سياق التطور السياسي والثقافي لكل بلد على حده. أماالمؤتمر الفرعي الثالث فيختص بالمجتمع المدني وتعزيز الديمقراطية، برئاسة وزير التربية الكويتي السابق والسفيرة منى مكرم عبيد مقررا، حيث سيناقش المشاركون التجارب والرؤى والتصورات الممكنة، لبلورة المبادئ والأولويات التي يمكن للمجتمع المدني اعتمادها للإرتقاء بقيم ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتشجيع الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني على هذا السبيل. ومن المقرر أن تبدأ المؤتمرات الفرعية جلسات أعمالها عصر اليوم.