صدر عن المؤتمر الاقليمي للديمقراطية وحقوق الانسان و دور محكمة الجنايات الدولية بيانا ختاميا ألقاه الأخ الصادق المهدي رئيس حزب الأمة بجمهورية السودان ، فيما يلي نصه : انعقد مؤتمر صنعاء الاقليمي الحكومي حول الديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية، والذي نظمته حكومة الجمهورية اليمنية بالتنسيق مع منظمة " لا سلام بدون عدالة" غير الحكومية، في صنعاء خلال يومي 11 – 12 يناير 2004م ، بحضور عدد من الوفود الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني. وبلغ عدد الحضور ثمانمائة وعشرين مشاركاً ومشاركة يمثلون اثنين وخمسين بلدا وعددا من المنظمات الاقليمية والدولية، والعديد من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية والاجنبية. وقد جرت خلال هذا المؤتمر حوارات ومناقشات هادفة وبناءة بين كافة الوفود المشاركة حول مختلف الجوانب المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الانسان ودور المحكمة الجنائية الدولية. كما تم تبادل الخبرات والتجارب ووجهات النظر بين المشاركين الرسميين ووفود المجتمع المدني. أشاد المشاركون بالتجربة الديمقراطية في اليمن وبمردوداتها الإيجابية على مناحي الحياة كافة، وبما عكسته من تطور في النظام الانتخابي، والفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية في الحكم من خلال المجالس المحلية، وما تناله منظمات المجتمع المدني بكافة أنواعها وأنشطتها من رعاية ودعم من الحكومة اليمنية. وأكد المشاركون على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أشكال اسلحة الدمار الشامل.. وأعربوا عن ادانتهم وشجبهم لما تقوم به القوات الاسرائيلية في فلسطينالمحتلة من قتل وفتك بالمواطنين العزل وتخريب المنازل والمنشآت والمزارع. وشددوا على المطالبة بوضع حد للاعتداءات ووقف بناء الجدار العنصري والمستوطنات لما تشكله تلك الممارسات من عائق امام تحقيق السلام العادل والشامل، ويضيف الى معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعا المجتمعون قوات التحالف في العراق العمل على تمكين الشعب العراقي من ادارة شؤونه في اقرب وقت ممكن، وان تعجل بإنهاء احتلالها للأراضي العراقية، حتى يتمكن الشعب العراقي من استعادة سيادته على ارضه واجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدين أهمية دور الأممالمتحدة في أي ترتيبات تتعلق بمستقبل العراق. وأكد المجتمعون على أن الإرهاب يمثل تهديداً للديمقراطية وحقوق الانسان، الأمر الذي يفرض محاربته.. كما يدعو المشاركون الى عقد مؤتمر دولي بهدف إقرار اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب، والتفريق بينه وبين المقاومة المشروعة التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية. وابرز المجتمعون أهمية تطوير صيغ مستقبلية تتعلق بالتشاور والتعاون بواسطة مؤسسات المجتمع المدني، ليتسنى لتلك الدول مرة أخرى الاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب والمعارف حول التقدم الذي تم إحرازه في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان. وعبر المشاركون في المؤتمر من الوفود الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني عن شكرهم العميق لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية على رعايته للمؤتمر ورئاسته لجلسات أعماله، وللشعب والحكومة اليمنية على تميز الاعداد والتنظيم لانعقاد المؤتمر، وعلى حسن الوفادة وكرم الضيافة.. كما يعبرون عن تقديرهم لمنظمة "لا سلام بدون عدالة" وللاتحاد الأوروبي والدول الراعية للمؤتمر على الدعم الذي قدموه لانجاح هذا المؤتمر. صادر في صنعاء في 12/ 1/ 2004م سبأنت