وقال الأخ عبدالكريم محمد مطير رئيس الهيئة العامة للأستثمار الذي وقع الإتفاقية عن الجانب اليمني، أن الإتفاقيه شملت العديد من البنود التي تضمن عملية الإستثمار في كلا البلدين الصديقين وتشجع المستثمرين اليمنيين والمجرين على الإستثمار في اليمن أو المجر. وأشار إلى أن هذه الإتفاقية توضح الحقوق والواجبات للمستثمر اليمني والأجنبي كما تعطي المستثمر المجري الأولولية في حسن التعامل والحصول على التسهيلات والإمتيازات والضمانات والإعفاءات تشجيعاً لزيادة فرص الإستثمارات في كلا البلدين الصديقين. ونوه مطير بأنه قد تم الإتفاق بين الجانبين على تبادل الزيارات وإعطاء الفرصة للإنطلاقة في مجال الإستثمار لليمنيين والمجريين للإستفادة من هذه الإتفاقية، ستعرضا التسهيلات والمزايا والضمانات التي كفلها قانون الاستثمار الجديد رقم (22) لسنة 2002م ومرحباً بالأستثمارات المجرية في بلادنا وفقا لقانون الاستثمار. من جانبه أعرب السيد /اندراس باريوني / نائب وزير الخارجية بجمهورية المجر الصديقة الذي وقع إتفاقية عن جانب بلاده عن رغبة بلادة في توسيع علاقات الشراكة مع اليمن .. مؤكداً على أن هذه الاتفاقية ستمنح المستثمر المجري المناخ الملائم للتبادل التجاري والأستثماري بين البلدين. وأبدى المسئول المجري إستعداد بلاده في إستضافة وفد يمني يضم عدد من ممثلي الجهات المختصه في مجال الإستثمار و عدد من رجال الأعمال اليمنيين بهدف إطلاعهم على مجالات الإستثمار في جمهورية المجر .