رجح خبير في القانون الدولي أن تصدر محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما استشاريا /ايجابيا/ لصالح المرافعات العربية في قضية جدار الفصل الذي تبنيه إسرائيل على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وقال الدكتور غسان الجندي أستاذ القانون الدولي العام في الجامعة الأردنية ان مثل هذا الرأي سيقود بالضرورة إلى ضغوط كبيرة على إسرائيل لوقف بناء الجدار وهدم ما تم بناؤه ، على غرار الضغوط التي تعرض لها نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بعدما نظرت المحكمة الدولية في لاهاي بعدم شرعية وجوده في إقليم ناميبيا في يونيو من العام 1971». واستند الجندي في تصريحات صحفية في هذا الرأي إلى المعايير القانونية المختلفة التي تدين بناء الجدار ، والسوابق الشبيهة التي أصدرت المحكمة رأيها فيها . ورأى بأنه تتوفر في محكمة العدل الدولية في لاهاي العناصر السيادية والموضوعية كجهاز قضائي رئيسي لمنظمة الأممالمتحدة ما يمكنها من اتخاذ قراراتها بموضوعية دون التأثر بضغوطات سياسية من أي طرف . وبين أن هذه المحكمة تختلف عن المحاكم الفرعية الأخرى التابعة لمجلس الأمن الدولي مثل محكمة الجزاء الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة ، لذا يرى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي لن تكون حلبة للميكروفونات السياسية لأي طرف. وتضم محكمة العدل الدولية في لاهاي «15» قاضيا من ذوي الخبرة الواسعة في القانون الدولي. وسيقدم الأردن والجامعة العربية إضافة إلى عدد من الدول العربية مرافعات أمام المحكمة ضد جدار الفصل الشهر المقبل . وكانت صحيفة معاريف الإسرائيلية ذكرت في عددها الصادر في التاسع من ديسمبر الماضي أن المسؤولين الإسرائيليين أصحاب القرار في بناء الجدار لن يتمكنوا من زيارة دول العالم بسهولة بعد صدور رأي المحكمة حيال الجدار. ويرى الدكتور الجندي أن اثر هذه القضية على المسؤولين الإسرائيليين سيكون اكبر من الأثر الذي كانت ستحدثه القضايا التي رفعت ضد شارون أمام المحاكم البلجيكية خلال العامين الأخيرين . وتشارك اكثر من مئة دولة عضو في الأممالمتحدة الرأي العربي ضد جدار الفصل وفق التصويت الذي جرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي . ونبه إلى أن قرار الجمعية العامة يحمل في طياته هدم سياسة إسرائيل التوسعية كون محكمة العدل ستنظر في القواعد الثابتة في القانون الدولي التي خرقتها إسرائيل في بناء جدار الفصل من حيث أن الجدار سيؤدي إلى ضم أراض فلسطينية محتلة وهذه العملية محرمة وفق المادة «19» من القانون الدولي حول المسؤولية الدولية. وأشار الدكتور الجندي إلى أن الجدار سيؤدي إلى استيلاء إسرائيل على 30 بئر مياه من اصل 50 بئر في الضفة الغربية وهذا انتهاك إسرائيلي للقانون الدولي جراء حرمانها الفلسطينيين من مصادر أساسية للحياة . كما أن الجدار سيقطع بشكل عشوائي أوصال ما لا يقل عن سبعة وستين قرية ومدينة فلسطينية ويجعل،مثلا ،من مدينة قلقيلية « كرة ملساء» مغلفة الجوانب ما يؤدي إلى تهجير السكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال . وتحرم المادة «49» من اتفاقية جنيف الرابعة التهجير الفردي والجماعي للسكان تحت الاحتلال .