والطفولة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمتي رادا بارنن واليونيسيف. وتناقش الورشة على مدى يومين عدد من المحاور المتعلقة بالحقوق الشرعية والمدنية للأطفال في اليمن والجوانب الهامة للرعايةالصحية, وكذا استعراض جوانب التعليم والثقافة والإعلام والرعاية الاجتماعية ورعاية الطفل العامل والمرأة العاملة. وفي حفل الافتتاح اشار علي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعيةوالعمل الى أهمية أن يلم القانون بكل ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالطفل ورعايته وان يكفل له الحياه الكريمة, مع ضرورة ابراز الحقوق الشرعية للطفل .. معربا عن أمله بأن تعمل هذه الورشة على استكمال النواقص وتلافي اي سلبيات في القانون, مع مراعاة ان تعكس نصوص ومواد القانون جميع ما ورد في الاتفاقيات الدوليةمن التزامات. ونوه الى أن اليمن كانت من الدول السباقة في التوقيع على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل. وأشارت الدكتورة نفيسة الجائفي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولةمن جانبها إلى أهمية توفير ما أمكن من ظروف الحياة اللائقة لتنمية وحمايةالطفل وذلك من خلال اقتراح مشاريع القوانين واللوائح والنظم التي تكفل حقوق الأمومة والطفل ومناقشة القوانين في هذا الصدد.. مؤكدة اهمية مواصلةالجهودبهدف اخراج القانون والتصديق عليه , لتكون اليمن من الدول العربية التي تخصص قانونا موحدا للأطفال بغية صون حقوقهم وتطوير اوضاعهم. فيماركزت الدكتورة ثائرة شعلان ممثلةاليونيسيف والأخت سعاد الحبشي ممثلةالمنظمة السويدية على أهمية تخفيف الفقر وملائمة نصوص ومواد القانون للقوانين الدولية, وبحيث تأخذاللائحةالتنفيذية في الاعتبار ماأغفله القانون وتكون مفسرة لمواده.