نظمت وزارة حقوق الإنسان بالتنسيق مع المنظمة السويدية لرعاية الأطفال "راد بارفن " ورشة العمل الخاصة بحقوق الطفل في الإسلام .. وأشارت الدكتورة في كلمتها إلى أن الدستور والتشريعات والقوانين في اليمن شملت أحكام مهمة فيما يتعلق بحقوق الطفل والمتصلة بالرعاية والحماية ومع ذلك فإن الانتقال بهذه التشريعات والنصوص القانونية إلى واقع عملي لايزال يواجه صعوبات ومعوقات كثيرة منها ماهو متعلق بشج الموارد التي تعيق من تفعيل مؤسسات الحماية والرعاية للطفل ومنها ماهو متعلق بالمجتمع والأسرة .. وأوضحت إلى حاجات الطفل الجسدية والعقلية والعاطفية والتي اعتبرتها حاجات مشروعة يجب أن تحتل أولويات التوجيهات التنموية في المجتمع. مشيرة إلى قضية الطفل اليمني من أهم القضايا التي يجب أن تتأخذ بعين الاعتبار ليس على كافة المستويات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فحسب ولكن كافة فرد في المجتمع . من جهتها أشارة فتحية عبدالله رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة إلى الإسلام الذي يكفل حقوق كافة سواء الطفل أو للمرآة وللإنسان ككل بكل مراحل حياته ونوهب إلى تثبيت ما جاء في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل خاصة . حيث يواجه الطفل صعوبات لذا يجب تنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقيات .