دعت مؤسسات حكومية وغير حكومية اليوم الى ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات النافذة وملائمة التشريعات مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن، وإقرار مشروع التعديلات القانونية المقدم من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومعالجة الثغرة القانونية المتعلقة بتشديد العقوبة على منتهكي حقوق الأطفال، وتوعية المجتمع والعاملين مع الأطفال بالقوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة. كما طالبت بمتابعة تطبيق قرارات مجانية وإلزامية التعليم ومجانية وإلزامية تسجيل المواليد والوفيات وإعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من نفقات الرسوم الدراسية ومجانية الولادات في المراكز الصحية والمستشفيات ومنع التدخين في الأماكن والمواصلات العامة، ووضع مشروع لقرار مجانية الخدمات الصحية للأطفال المحرومين. جاء ذلك في سياق التوصيات التي تضمنتها (16) ورقة عمل المقدمة على هامش حلقة نقاشية حول (آلية الحماية في المؤسسات المتعاملة مع الأطفال)، والتي نظمتها المدرسة الديمقراطية بالتعاون مع المنظمة السويدية لحماية الأطفال (رادا بارنن) بمشاركة مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المتعاملة مع الأطفال، ودور رعاية الأحداث والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والداخلية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ومنظمة اليونسيف. وهدفت الحلقة الى التعرف على أهم الانتهاكات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يتعرض لها الأطفال في هذه المؤسسات بهدف الخروج بآلية محددة يمكن من خلالها حماية الأطفال والحد من الانتهاكات التي قد يتعرضوا لها . وسعى منظمو الحلقة من خلال استعراض (16) ورقة عمل من مختلف الجهات المشاركة في الحلقة الى الحصول على المعلومات الوافية من مصدرها للتعرف على الانتهاكات والإشكاليات التي يتعرض لها الأطفال في هذه المؤسسات ومقترحات للحد منها بهدف إعداد آلية للحماية ونشرها وإيجاد آلية لتنفيذها من خلال الشركاء في الحلقة. وشدد المشاركون على أهمية توفير الدراسات والإحصائيات الدقيقة حول الأطفال واحتياجاتهم وتنفيذ حملات توعية حول حقوق الطفل (تعليم، صحة، رعاية اجتماعية) وتوعية المجتمع بحقوق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ودور المجتمع نحوهم، وتنفيذ حملات توعية للحد من العنف الموجه ضد الأطفال. وأكد المشاركون على أهمية زيادة ميزانية التشغيل للمراكز العاملة في مجال الطفولة وتوفير الحوافز المشجعة لمعلمات الريف ، وتفعيل دور المشاركة من قبل فئات المجتمع خاصة الأسرة ، وتفعيل دور التوجيه والمتابعة والرقابة المالية وتوفير الكادر البشري المؤهل والكافي على المستوى المركزي والمحلي بعد الدراسة الميدانية باحتياجات التدريب والتأهيل. هذا وتمثل الحلقة اللبنة الأولى لعدد من الفعاليات والأنشطة التي ستقوم بها المدرسة الديمقراطية في إطار مشروع آلية الحماية في المؤسسات المتعاملة مع الأطفال الذي سيتضمن عقد ورش عمل وإصدار كتيب حول آليات الحماية يمكن للأطفال والقائمين على المؤسسات المتعاملة معهم التعامل معه بسهولة.
